با كمبود بودجه در حوزه پژوهش مواجهيم/برگزاري نخستين كارگاه پژوهشي در قالب نقشه راه نظام اداري در استانداري

خبرگزاری شبستان:مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران گفت:‌ متاسفانه در دو سال اخيربا وجود قوانين محكم و اراده قوي با محدوديت بودجه در حوزه آموزش و پژوهش مواجهيم و آنگونه كه توانايي داشتيم نتوانستيم به برنامه ها جامه عمل بپوشانيم.

به گزارش خبرنگار شبستان،علي بيگي ،مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران در نخستين همايش كارگاه پژوهش محور در قالب كليات نقشه راه نظام اداري گفت: به رسم هر سال از 15 تا 20 آذرماه  مراسم گراميداشت هفته پژوهش برگزار مي شود در استان تهران هم مراسم بزرگداشت اين هفته با رويكردي متفاوت تر از ساير استان ها برگزار مي شود.
 
وي ادامه داد:‌وجود شرايط ويژه در استان تهران همچون تمركز مراكز متعدد پژوهشي و دانشگاه هاي مادر موجب شده است تا رويكرد بومي سازي در فعاليت هاي مربوط به هفته پژوهش،محور برنامه ريزي ها قرار بگيرد.
 
به گفته بيگي،‌تلاش براي ترويج فرهنگ پژوهش در شهرستان هاي استان از اهداف اساسي گراميداشت هفته پژوهش و فناوري در تهران است.
 
لزوم اتكاي مديران و كارشناسان دفاتر پژوهش به قانون
 
مديركل دفتر پژوهش و فناوري استانداري تهران با اشاره به فعاليت 16 ستاد استاني در هفته پژوهش و فناوري افزود:‌14 ستاد در اين زمينه در فرمانداري ها فعال هستند و دو ستاد در ادارات آموزشي تهران خدمات رساني مي كنند كه با ارايه برنامه هايي همچون برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي حوزه پژوهشي و تجليل از پژوهشگران فعاليت هاي خود را ارايه مي دهند.
 
بيگي با اشاره به رسالت اصلي دفتر آموزش و پژوهش استانداري در راستاي تحقق سياست هاي عمومي و منطقه اي گفت:‌توانمندسازي مديران و ايجاد انسجام و هماهنگي در پژوهش هاي كاربردي و محتوايي از جمله وظايف ذاتي دفاتر آموزش به حساب مي آيند .
 
وي با تاكيد بر لزوم اتكاي مديران و كارشناسان دفاتر پژوهشي به قوانين گفت:‌لازم است برنامه پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري همواره مورد توجه كارشناسان و مديران باشد .
 
با كمبود بودجه در حوزه پژوهش و آموزش مواجهيم
 
مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري افزود: متاسفانه در دو سال اخيربا وجود قوانين محكم و اراده قوي با محدوديت بودجه در حوزه آموزش و پژوهش مواجهيم و آنگونه كه توانايي داشتيم نتوانستيم به برنامه ها جامه عمل بپوشانيم.
 
وي ادامه داد:‌در بند" ه"  ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت آمده است كه اعتبارات پژوهشي بايد به نحوي پيش بيني شود كه در هر سال نه تنها كاهش نيابد بلكه با روند افزايش 5/. درصدي همراه باشد .
 
بيگي تصریح کرد: علي رغم وجود همه محدوديت ها دفاتر آموزش و پژوهش به دليل پيشينه قوي مي توانند در اجراي برنامه هاي دولت تدبير و اميد با رويكرد آينده پژوهي فعاليت كنند كه براي اين كار نيازمند همكاري دستگاه هاي اجرايي و مركز آموزش دولتي هستند.
 
مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري تهران در ادامه با اشاره به برگزاري كارگاه پژوهشي با موضوع "كليات نقشه راه نظام اداري" گفت:‌ اين كارگاه  با همكاري دفتر آموزش استانداري و مركز آموزش دولتي به طور مشترك برگزار شده است كه اساتيد برجسته اي از اين مركز حضور دارند. هدف اين دوره آشنايي مخاطبان با ضرورت طراحي نقشه راه نظام اداري در كشور است.
 
وي افزود: سياست هاي كلي نظام اداري كشور در قالب 26 بند به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام معظم رهبري رسيده است كه در راستاي سياست هاي ابلاغي وظيفه اجراي آن را به عهده داريم.
 
بيگي ادامه داد: سال گذشته آسيب شناسي جدي با دستور رييس جمهور در موضوع نظام اداري و خدمات رساني به مردم انجام شد كه دو سند بالادستي از سوي دولت در مورد آن به تصويب رسيد و به دستگاه ها ابلاغ شد، نخستين سند آن مربوط به نقشه راه نظام اداري كشور با 8 برنامه است.
 
پایان پیام/

 

کد خبر 423300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha