به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، علی لاریجانی رییس مجلس در همایش مبارزه با فساد گفت: در مبارزه با فساد چند رکن وجود دارد عدم تبعیض، سالم‌سازی و شفاف سازی سیستم رسیدگی و همچنین شکستن انحصار از این مبناست.
لاریجانی با بیان اینکه در زمینه شفافیت در حیطه قانونی اقداماتی انجام شده است افزود: قانون سلامت اداری و آیین‌نامه‌های اداری و همچنین قانون عدالت الکترونیک و مبارزه با پولشویی از جمله شفافیت‌ها بود اما در بحث اعمال سیاست‌های اصل 44 قانون ناقص اعمال شد و بخش خصوصی قدرت رقابت ندارد. در حقیقت انحصارات از شکلی به شکل دیگر درمی‌آید.
لاریجانی با بیان اینکه بخش دولتی با استفاده از رانت‌های خبری قوی‌تر از بخش خصوصی عمل می‌کند و این به معنی عدم انحصار است اظهار کرد: در حقیقت در زمینه انحصارات اجرای قانون اصل 44ناقص و غلط اجرا شد چه معنی دارد که ما پالایشگاه را به وزارت دفاع ببریم یا چه معنی دارد که ما به بانکها مرغداری بدهیم مساله انحصارات بسیار جدی و عامل تبعیض شده است و بخش خصوصی نمی‌تواند به شکل عادی با آنها رقابت کند.
لاریجانی افزود: تا رقابت شفاف نباشد مسایلی ایجاد می شود چرا هر بنگاه اداری در یک کشور بنگاه اقتصادی درست کرده است و این اشکال ایجاد فضای رقابتی است و موجب به هم ریختگی در کار کشور است که البته در دولت قبل این به هم ریختگی به وضوح دیده می شد و ان را نمی پذیرفت اما دولت فعلی ان را قبول دارد و باید جلوی این به هم ریختگی را بگیرد.
رییس مجلس تصریح کرد: بانکها امروز در توسعه اقتصادی مشکل دارند و نمی توانند رونق ایجاد کنند ما امروز با بسیاری از معوقات بانکی روبرو هستیم که بخشی از این معوقات مربوط به تولیدکنندگان واقعی است وقتی دلار از هزار به 3 هزار می رسد باید زیربغل تولیدکننده را بگیریم اما درست است که برخی از این معوقات سواستفاده کرده اند ولی ما برای هر دو گروه یک نسخه می‌نویسیم.
لاریجانی اظهار کرد: من قبلا نیز پیشنهاد داده بودم که ستادی فرا قوه ای در استانداریها تشکیل شود که شامل مسئول بانکها یک مسئول از صنعت و یک مسئول از قوه قضاییه باشد تا بتواند صف معوقات بانکی را در دو شکل واقعی سواستفاده کنندگان و تولیدکنندگان در بانکها به درستی تشکیل دهد.
لاریجانی گفت: طبق قانون بانکها می توانند معوقات دستگاههای تولیدی را تقسیم کنند باید حساب تولیدکنندگان از حساب سواستفاده کنندگان جدا باشد ما در این زمینه همچنان مشکل داریم اگر زیربغل تولیدکنندگان را نگیریم چگونه تولید رونق پیدا کند باید همت خود را در این راه متمرکز کنیم.
وی کوچک شدن دولت را یکی دیگر از عوامل جلوگیری و مبارزه با فساد عنوان کرد و افزود: باید از انباشت قانون نیز جلوگیری شود تنقیح قوانین را جدی بگیریم و خلاء قانونی را روشن کنیم این دو در جلوگیری از جرم و فساد موثر است که کمتر به ان توجه می شود فساد و جرایم سخت افزاری برخورد می کنیم و این مشکل است.
لاریجانی با بیان اینکه کشورهای در حال توسعه نیروی خود را در جهت پیشگیری از فساد قرار می دهد اظهار کرد: در ژاپن 920 میلیون جمعیت سالی 200 هزار پرونده قضایی وجود دارد که بین 6 ماه تا یکسال زمان رسیدگی به ان است اما در کشور ما به طور میانگین 8 میلیون پرونده قضایی وجود دارد که با ریزبینی بیشتر متوجه می شویم کشورهای در حال توسعه از ابتدای آموزش قانون را در زندگی کودکان خود وارد کرده اند. و از دوره کوچکی یاد می دهند قانون سند زندگی کردن است.
وی تاکید کرد: جلوگیری از فساد و جرم مربوط به سه قوه است که در حال حاضر اولویت آنها نیست. در بررسی قانون دیدیم که قانون تعزیرات چگونه برای مبارزه با فساد اعمال شد اما با بررسی و موضع گیری بهتر در اختیار قوه مجریه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مبارزه با فساد نیازمند مساعی مشترک میان قواست اظهار کرد: مساله برخورد با فساد باید زیربناهایش در مسایل فرهنگی و اجتماعی اصلاح شود کارهای نرم افزاری در مبارزه تاثیر بیشتری دارد.
وی با بیان اینکه یا باید یک مجمع فرا قوه ای برای مبارزه با فساد تشکیل شود و یا سازمان مستقل این مبارزه را بر عهده بگیرد تصریح کرد: مخالف ستادها نیستم اما افرادی که در این ستادها شرکت می کنند کار زیادی انجام می دهند و وقتی برای این موضوع ندارند این ستادها برای کار عملیاتی کافی نیست.
وی اظهار کرد: فاصله تشخیص یک فساد تا رسیدگی به ان طولانی است و این موضوع در افکار عمومی اثر منفی دارد. باید دادگاهی تشکیل شود که بتواند رسیدگی در اسرع وقت انجام شود در دیوان محاسبات رسیدگی این موضوع با توجه به نظارت‌های آن به درستی انجام می‌شود و به محض تشخیص یک موضوع رسیدگی متمرکز انجام می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما