به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حسن روحانی بودجه 94را با اتکای کمتربه نفت و با تکیه بیشتر بر درآمد های دیگر مانند مالیات بسته شده است. بودجه نفتی سال گذشته با دلار 100دلاری بسته شد و از آنجا که فروش نفت بصورت نقدی نیست امسال با وجود کاهش چشمگیر نفت بودجه در شش ماهه دوم هنوز به مشکل نخورده است. در شش ماهه نخست امسال نفت ایران با 4دلار بالاتر از قیمتی که در بودجه مصوب بود به فروش رسید؛ اما امسال ایران بحران نفت را در بودجه می بیند.
نفت و بودجه
ایران کشوری نفت خیز و متکی به نفت است که در سالهای اخیر بدنبال جایگزینی برای این وابستگی است . با کاهش دهشتناک نفت برنت و کاهش بیش از 40دلاری در هر بشکه بودجه امسال با نگاهی تیزبینانه و حتی محتاط به نفت پرداخته است. به هر حال انتظار میرود کاهش نرخ نفت در مقطعی باعث التهاب در دولت شود اما این موضوع میتواند توسعه صادرات غیرنفتی را ممکن کند.
دولت برای اصلاح کاهش وابستگی های نفتی چند راه پیش رو دارد: اول، کنترل افزایش هزینه جاری دولت. دوم، افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت به گونه‌ای که درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در بودجه 94 خواهند داشت. درآمدهای مالیاتی بر سایر درآمدهای غیرنفتی با رشد مواجه خواهد بود. سوم، استفاده از صندوق توسعه ملی.
روحانی در دفاع از بودجه سال آتی در مجلس به درامدهای نفتی سال جاری اشاره کرد و گفت: در سال 93 27.5 میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است. بنابراین تلاش شد تا بودجه از کاهش قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم. سهم نفت در لایحه بودجه آینده یکی از کمترین مقادیر خود را دارد. متوسط سهم نفت در بودجه در 20 سال گذشته حدود 45 درصد بوده که در سال 94 به رقم 31.5 درصد رسیده است. فراز و نشیب بازار نفت به ما می‌آموزد در زمان وفور درآمد نفتی باید به فکر روزهای سخت آینده باشیم. صندوق توسعه ملی این امکان را فراهم می‌کند تا نوسانات بازار نفت بودجه دولت را تحت تأثیر قرار ندهد.
در بودجه پیشنهادی روحانی برای سال اتی قیمت نفت برای هربشکه فتاد دلار پیشبینی شده است که کمی خوشبینانه به نظر میرسد.همچنین کل درآمدهای نفتی 71075میلیارد تومن در نظر گرفته شده است.متوسط سهم نفت در لایحه بودجه 94 به میزان 31.5 درصد کاهش یافته است. در سال جاری حدود 27.5 میلیارد دلار نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال آینده به 24 میلیارد دلار رسیده است. در بودجه 94 افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد رسیده است.
مالیات به عنوان یکی از راه های تامین منابع دولتی است . درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده نزدیک به 87 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال جاری حدود 17 هزار میلیارد تومان رشد دارد. در بخش درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی قرار می‌گیرد که برای سال 1394 با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به حدود 87 هزار افزایش یافته که مالیات بر کالا و خدمات با 31 هزار میلیارد تومان بخش عمده ای از آن را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که مالیات اشخاص حقوقی با 28 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمد 11 هزار و 600 میلیارد تومان، مالیات بر ثروت 2376 میلیارد تومان و مالیات بر واردات با 13 هزار و 900 میلیارد تومان بخش دیگر درآمدهای مالیاتی را تشکیل می دهند.درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری نیز حدود 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
گفتنی است: در بند (ب) تبصره 9 لایحه بودجه 1394 تاکید شده که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال آینده تمدید خواهد شد. سقف کل بودجه 94 از سوی دولت 837 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، البته برای سال آینده سقف بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است.و این بودجه براساس اعداد درج شده در جدول شماره 2 بودجه تقدیمی رئیس جمهور به مجلس، دومین بودجه دولت یازدهم برای سال آینده با بیش از 46 هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.
در بودجه 94 چه خبر است؟
علی رغم افزایش قیمت نان ،یارانه نقدی نان در سال 1394 حدود 2300 میلیارد تومان تعیین شد که نسبت به رقم سال جاری که 3800 میلیارد تومان بوده کاهش یافته است.دردوره رییس جمهور قبلی همراه با افزایش نرخ نان و در راستای هدفمندی یارانه ها یارانه نان افراد به ازای هرنفر4500تومان به حساب افرا د واریز میشد که این روند همچنان ادامه دارد.
همچنین یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی نیز با کاهشی اندک نسبت به امسال 733 میلیارد تومان پیشنهاد شد. یارانه کالاهای اساسی نیز 100 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. میزان افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد پیش بینی شده است اما اعتبار یارانه‌ای برای زیرساخت مسکن مهر 200 میلیارد تومان و یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی 20 میلیارد تومان پیشنهاد شد. یارانه شیر مدارس نیز بدون تغییر نسبت به امسال 1500 میلیارد تومان و یارانه انرژی برای مابه‌التفاوت قیمت برق و نیروگاه‌ها با کاهش 1400 میلیارد تومانی نسبت به امسال 4000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. صنعت آب و برق اعتبارات عمرانی صنعت برق در لایحه بودجه 1394 تغییر چشمگیری نداشته و تنها 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل از تسهیلات تامین مالی خارجی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل معادل ریالی 35 میلیارد دلار استفاده کنند.
بنابر بند (الف) تبصره 4 لایحه بودجه سال 1394 پیشنهاد فاینانس35 میلیارد دلاری در حالی مطرح شد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج ساله پنجم به طرح دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی اختصاص یابد.
همچنین شرط دیگر در استفاده از فاینانس این است که بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب آن و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود کشور نزد کشور تامین کننده مالی (فاینانس)برداشت و پرداخت نشود اما در بند (ب) تبصره 4 تاکید شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه دارد به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات فاینانس استفاده می کند نسبت به جابه جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام کند.
بنا بر بند الف تبصره 9 لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم برای سال 1394 مبلغ 13 میلیون و 800 هزار تومان تعیین شد و مازاد آن به نرخ 10 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می شود.
همچنین در بند (ج) آمده که شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند سال 1366 و تبصره دو ماده 119 قانون برنامه پنج سال پنجم برای صاحبان مشاغل وسایط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.
بنا بر لایحه بودجه سال آینده اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال آینده طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند. تا پایان سال جاری 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به پایان می‌رسانیم.
به طرح های عمرانی در سال جاری در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت‌های اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده، لذا ترجیح دادیم تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.
بودجه کل کشور در سال 94 بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال جاری 4.3 درصد افزایش داشته است. بودجه عمومی دولت در این سال با رشد 6 درصد نسبت به 93 بالغ بر 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال است. بودجه شرکت‌ها دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت دارای کمی رشد منفی 08/0 درصد است و بالغ بر 5 میلیون 966 هزارو 695 میلیارد ریال است. در راستای تأمین منابع لازم برای تحقق رشد اقتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل 1 میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال گذشته حدود 18.7 درصد افزایش داشته است.
در بودجه سال 94 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد. درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی نسبت به سال 93 از رشدی معادل 23 و 11 درصد برخوردارند. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل درآمدهای عمومی از 47 درصد سال 93 به 53 درصد افزایش می‌یاید. سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای جاری از 67.2 درصد در سال 93 به 72.6 درصد افزایش می‌یابد و کسری طراز عملیاتی بودجه بیش از 10 درصد کاهش می‌یابد. تلاش می‌شود تا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و ظرفیت‌های این منابع شفاف شود.
بودجه سال 94 با توجه به رویکردهای برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم گردیده است، گفت: اتکای بودجه به درآمدهای حاصل از نفت به یک سوم کاهش یافته است که با برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگ است.
اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه 94 حدود 11 درصد افزایش داشته است. دولت با توجه به تورم پیشبینی شده در سال آینده به دنبال صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است. با این وجود بخش کشاورزی، محیط زیست، زیرساخت‌ها، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، انرژی، سلامت، آموزش و پرورش و آموزش عالی از افزایش اعتبار برخوردار شده‌اند.برای دستمزد و حقوق نیز متناسب با رشد تورم افزایش در حد 14 درصد پیشبینی شده است. پوشش بیمه افراد فاقد دفترچه بیمه درمانی نیز ادامه می‌یابد.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای لایحه بودجه 94 به 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به بودجه 93، 16.5 درصد افزایش داشته است. در این اعتبارات، فصول حمل و نقل با رشد 22 درصد، منابع آب با رشد 23 درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی و عشایری با رشد 17 درصد، آموزش با رشد 19 درصد، انرژی با رشد 17 درصد از اولویت بیشتری برخوردارند. این 5 فصل در مجموع حدود 72 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به خود اختصاص می‌دهد.
مهمترین ویژگی تبصره لایحه بودجه 94 توجه به موضوعاتی است که موجب تمایز این بودجه با لایحه بودجه سال قبل می‌شود از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، صرفه‌جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست، انتشار اوراق مالی بهادار، بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تأمین یارانه بخش مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر و روستایی و کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان و دانشگاهیان.
پایان پیام/
نظر شما