به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی در آستانه روز بیمه در نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. وی درباره اینکه سیاست‌های بیمه مرکزی برای ایجاد فضای رقابتی چیست گفت: اینکه یک کشور به چه تعداد شرکت نیاز دارد به ریسک هایی که به طور بالقوه در کشور وجود دارد و تقاضا برای اصول بیمه‌ای حکم می کند همه ریسک ها در داخل کشور نگهداری نشود و در بازار بین المللی توزیع شود. و اینکه چقدر می شود آن را تقسیم کرد بسیار تاثیرگذار است.
امین گفت: ما تمامی تقاضاهای موجود را بررسی می کنیم و معیارها نیز حول چند محور از جمله سرمایه شرکت بیمه‌ای است زیرا به اتکاء آن یک شرکت ریسک می پذیرد و صلاحیت موسسانی که متقاضی تاسیس هستند به لحاظ عواملی از جمله اینکه اهداف دیگری غیر بیمه گری نداشته باشند یا وسیله سودجویی قرار ندهند یا در راستای پولشویی انجام نشود انجام می‌گیرد و میزان ریسک ها در یک شرکت براساس میزان توانگری شرکت اعمال می شود.
وی افزود: معیار توانگری تعیین کننده مجموعه ریسک هایی است که یک شرکت نگه می دارد و براساس سرمایه صلاحیت موسس و مدیران آن و میزان ریسک به اعداد و ارقامی می رسیم و آنگاه اقدام می کنیم.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: براساس معیارهای گفته شده بیش از 50 شرکت بیمه ای نیاز است اما مقیاس بسیار مهم است زیرا بیمه ای مثل بیمه ایران 44 درصد بیمه کشور را اداره می کند و شرکتی نیز داریم که در سال تنها 10 میلیارد حق بیمه صادر می کند و اینها نمی توانند از لحاظ کیفی یکسان باشند و باید بر مبنای تقاضا تنظیم شود که چه میزان سرمایه و تخصص نیاز است.
وی با اشاره به شرایط تحریم داخل کشور تصریح کرد: تحریم باعث شد همه ریسک ها در داخل کشور باشد و ظرفیت‌ها در این راستا باید توسعه پیدا کند؛ تا پیش از تحریم نزدیک به 5 تا 10 درصد ریسک های بزرگ کشور و حدود 110 تا 120 میلیون دلار حق بیمه در سال توسط شرکت های خارجی تامین می شد که پس از تحریم حضور شرکت های خارجی بسیار محدود شد.
رشد صنعت بیمه در سال 92
رییس کل بیمه مرکزی درباره آمار سال گذشته گفت: در سال 92، 29 شرکت بیمه ای که یکی از آنها دولتی بود، 24 شرکت ژنرال و 4 شرکت تخصصی در حوزه بیمه اتکایی و P&I که مختص کشتیرانی است داشتیم؛ 1012 شعبه از شرکتهای مختلف و 37 هزار و 100 نماینده فروش 500 کارگزاری 187 ارزیاب خسارت داشتیم و در مجموع در بخش بیمه بازرگانی 95 هزار و 200 نفر شاغل مستقیم هستند که این میزان رشد 5/7 درصدی را نشان می دهد.
همچنین در سال 92، 16 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید شد که نسبت به مشابه قبل 23 درصد رشد داشته است 1050 میلیارد تومان خسارت مستقیم پرداخت شد و ضریب کل خسارات 90 درصد و بالاترین ان در زمینه درمان با 174 درصد و ثالث با 103 درصد بود و در مجموع سهم بیمه ثالث از پرتفوی بیمه 43 درصد، درمان 19 درصد و زندگی 44 و بیمه زندگی با 44 درصد رشد به 1/9 درصد رسیده است.
وی همچنین از وجود 4 هزار و 100 نمایندگی فروش بیمه عمر خبر داد و گفت: سهم شرکتهای دولتی 5/43 و غیردولتی 5/56 درصد و حق بیمه سرانه از 170 هزار به 210 هزار تومان رسیده است.
ارزیابی حق ریسک خواسته بیمه‌گران در شخص ثالث
رییس بیمه مرکزی درباره آخرین وضعیت لایحه شخص ثالث گفت: بیمه ثالث در همه کشورها اجباری است و تا حدودی تعیین عوامل موثر در این بخش از حوزه بیمه‌گری خارج می شود و قانونگذاران و مسئولین به دلیل اجتماعی بودن این بیمه که تعداد بیمه گذاران زیادی دارد محدودیت‌هایی را اعمال می کند و تعهداتی تعریف می کند که سقف و کف میزان حق بیمه مشخص می شود.
وی افزود: ریسک راننده و خودرو در بروز حوادث قابل تفکیک است و ارزیابی براساس موازین بیمه گری انجام می شود.
امین با اشاره به ارزیابی ریسک براساس عوامل موثر در وقوع حادثه گفت: باید عوامل موثر در ایجاد خطر شناسایی شوند که این کار بیمه گر است و در ارزیابی بیمه گران به ارزیابی می پردازد تا خسارتهای جانی به حداقل برسد.
در کشور ما دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام برای این موضوع در نظر گرفته می شود که ارزیابی در اختیار دولت قرار گرفته است و طی آیین نامه ای تعیین می کند که در هر خسارت چه میزان خسارت پرداخت شود و هر سال این دیه توسط قوه قضاییه اعلام می شود و بیمه گران بین حق بیمه و خسارتهایی که در تعیین آن تعادل ایجاد کند نقشی ندارند و خواسته بیمه گران این بود که حق ارزیابی ریسک داشته باشند.
وی به پژوهشهای انجام شده دراین بخش توسط پژوهشکده بیمه اشاره کرد و گفت: مطالعه تطبیقی در این زمینه از پژوهشکده خواسته شد که نشان دهد کشورهای دنیا چگونه در زمینه شخص ثالث قانونگذاری می کنند و عوامل را ارزیابی و مشخص کند.
وی تعیین حق بیمه براساس نوع خودرو و عوامل استانی را بسیار مهم دانست و گفت: خواسته بیمه گران از کمیسیون اقتصادی و نمایندگان این است که این گونه مسایل را در قانون بیمه ثالث معین کند اما هنوز چیز رسمی اعلام نشده و پرداخت ما این است که خیلی تمایل به تعیین این مساله وجود ندارد و اختیار ارزیابی به شورای عالی بیمه تاکنون داده نشده است.
رقابت اقتصادی در همه بخش‌های بیمه امکان پذیر نیست
رییس کل بیمه مرکزی درباره مشتری مداری شرکت های بیمه ای گفت: رقابت و انحصار در یک صنعت بدون توجه به ماهیت بیمه گری پاسخ نمی یابد و در همه بخش های اقتصادی بیمه رقابت کامل امکان پذیر نیست و به خاطر بحث تقلب و ارایه اطلاعا ناصحیح و بحث انتخاب های نامطمئن شکست بازار در صنعت بیمه وجود دارد و توقع این است که نارسایی ها و کمبودها را حاکمیت با برنامه ریزی و کنترل کند و نظارتی هم که اعمال می شود در همین راستا است و از یک سو اجازه دادیم 29 شرکت فعال باشند و این امکان ازادی انتخاب را برای مصرف کننده فراهم کرده است.
امین افزود: وظیفه نهاد حاکمیتی اطلاع رسانی است که به ماهیت کار بیمه گر بازمی گردد و نارسایی بازار را حاکمیت با دخالت در کنترل توانگری شرکتها انجام می دهد و مشتریان می توانند شرکت های توانگر را تشخیص دهند.
وی افزود: دومین ویژگی توانمندی مدیریت شرکت بیمه است که ممکن است دارایی و توانگری داشته باشد اما سیستم برای صدور منصفانه بیمه‌نامه و ارزیابی عادلانه و صریح و به موقه نداشته باشد که با احراز صلاحیت مدیران به نوعی این اطمینان به شرکتهایی که مدیرانشان توسط بیمه مرکزی تایید شده و در سایت امده است وجود خواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما