به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه و در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،ماده الحاقي 51 را حذف کردند
طبق این ماده شهرداري‌ها مكلف می شدند، حداكثرتايك هفته پس از پرداخت نقدي و يا تعيين تكليف نحوه دريافت عوارض به‌صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
پرداخت صد درصد (100%) عوارض به‌صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به‌تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد. در پرداخت عوارض به‌صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به‌ميزاني كه به‌تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد به مبلغ عوارض اضافه خواهد شد.
براساس ماده الحاقي 52که به تصویب مجلس رسید، به‌منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغي كه در قوانين بودجه سالانه تعيين مي‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام کند.
پایان پیام/
نظر شما