به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 11 آذر و در بررسی بندهای الحاقی به طرح دائمی شدن برخی از احکام بودجه در ماده الحاقي 15- به وزارت نفت اجازه دادژند از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط براي احداث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز مانند پالايشگاههاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني با رعايت ماده(3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين شده نسبت به تضمين تسهيلات بانكي متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نمايد.
همچنین وکلای ملت در ماده الحاقي 16 تمامی دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده(50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384 را مکلف کردند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي به استثناي فصول(1) و (6) و در مورد شركتهاي دولتي از هزينه‌هاي غير عملياتي را براي امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينهکنند.
براساس تبصره این ماده دستگاههاي مذكور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاه ذي‌ربط كه به‌تصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري مي‌رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده را هر شش ماه يكبار به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند. شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به‌طور سالانه حداكثر تا پايان مردادماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق و توسعه را منتشر کنند.
پایان پیام/
نظر شما