به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 8 آذر و در بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در ماده 39 این طرح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را موظف کرده اند اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
برای تامین بخشی از منابع لازم برای ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان معادل ده درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود و توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی از سوی وزارتخانه مذکور با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر 6 ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است.
همچنین نمایندگان در ماده 40 مصوب کرده‌اند در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی از سوی دستگاههای اجرایی فقط براساس مفاد موافقت نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و در موارد قانونی هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول وغیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است.
نسخه ای از این فرمها زمینه موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد و احکام این بند درخصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازای یا معوض آن لازم الاجرا است.
نمایندگان در بند ب دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می شوند را موظف کرده اند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهام داران و یا صاحبان سهم الشرکه و اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بر این منظور ایجاد می شود اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند و کمک از محل منابع و ردیفهای در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز مشمول این حکم است.
گردش عملیات مالی (دریافتها و پرداختها) حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده از سوی کمک گیرنده با اهداف اعلام شده از سوی دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید از سوی حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی از سوی دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال می شود.
پایان پیام/
نظر شما