به گزارش خبرگزاری شبستان از یزد و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد، محمدرضا قمی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد در نشست صاحبان صنعت و معدن یزد که با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد گفت: در صورتی که ساختار مدیریت بخش عمومی در کشور اصلاح نشود، تصویب قوانین نتیجه مورد نظر را به دنبال نخواهد داشت.
وی افزود: مثال شاخص این حوزه خصوصی سازی است که با بررسی های صور ت گرفته در عمل کمتر از 10 درصد سهام واگذار شده در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است.
قمی با بیان اینکه بیشتر واگذاری ها به بزرگ شدن بخش غیر دولتی منجر شده است اظهار داشت: باید برای نظارت بر اجرای قوانین به اندازه تصویب قوانین وقت گذاشت.
وی با بیان اینکه قوانین خوبی در مجلس به تصویب می رسد افزود: متاسفانه تا ساز و کاری مشخص برای نظارت نظام‌مند بر قوانین ایجاد نشود و نظارت کافی برای اجرای آن فراهم نشود، متاسفانه این قوانین در کتابخانه‌ها باقی می‌ماند.
قمی افزود: انتظار بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی این است که اول تصمیمات مجلس با هدف ثبات بخشی اقتصاد انجام شود.
وی با بیان اینکه هر فعال اقتصادی زمانی می تواند فعالیت کند که پیش بینی قابل اعتمادی در برابر متغیرهای اقتصادی داشته باشد اظهار داشت: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بخشی از کاهش نرخ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری ناشی از تصمیمات دفعی دولت و مجلس است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد افزود: نکته مهم از دیدگاه بخش خصوصی این است که چه تضمینی وجود دارد تا منابع تجهیز شده در اختیار بخش خصوصی مولد قرار گیرد.
وی با بیان اینکه هنوز بین بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی از یک طرف و بین بانک‌ها و فعالان اقتصادی از طرف دیگر مسائل حل نشده است گفت: بخش خصوصی انتظار دارد، مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت راه حلی برای مشکلات این بخش بیاندیشد.
پایان پیام/
نظر شما