به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه نوبت بعداظهر امروز سه شنبه 4 اذر و در بررسی طرح دائمی کردن برخی مواد بودجه در ماده 37 این طرح مصوب کردند:
الف- در ماده(2) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بعد از عبارت «شركتهاي دولتي» عبارت «و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني صرفاً براي اجراي طرحهاي عمراني دولتي و گشايش اعتبارات اسنادي ريالي» اضافه مي‌شود.
ب- هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزاياي مستمر دستگاههاي اجرائي و موارد ضروري يا از محل تنخواه‌گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.
ج- شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پيش‌بيني شده را هر سال با ساز و كار ماده(5) اين قانون به حساب درآمد عمومي واريز نمايند. شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از پنجاه درصد (50%) سود ابرازي(سود ويژه) مذكور بايد توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود. وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن است.
د- اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي و مالي و كمكها و ساير اعتبارات و رديفهاي مندرج در جداول قوانين بودجه سنواتي به‌شرح عناوين و ارقام جداول مذكور فقط در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع عمومي به‌شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانين ياد شده براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله دستگاه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزينه است.
هـ- انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است.
و- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایي موظفند تا پايان تير ماه هر سال، شركتهاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هيأت وزیران گزارش نمايند. در مورد ساير شركتهاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونتبرنامهریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي مانده اقدام می‌شود.
ز- دستگاههاي اجرائي در ايجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي موظفند موارد زير را رعايت نمايند:
1- اولويت واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصديها به بخش غيردولتي نسبت به هزينه مستقيم اعتبارات عمومي
2- اولويت شيوه پرداخت تسهيلات نظير كمكهاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده نسبت به روشهاي پرداخت و كمك بلاعوض
ح- ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاههاي اجرائي از جمله دستگاههاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفای تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع است. مسؤوليت اجراي اين حكم بر‌عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائی و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است. تخلف از اين حكم و ساير موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.
ط-
1- اعتبار طرحهاي تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير طرحهاي مندرج در قوانين مذكور با تأييد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
2- اعتبارات هر يك از رديفهاي متفرقه، تملك دارایي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك دارایی‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور در سقف بودجه سنواتي كل كشور قابل افزايش است.
3- حداكثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي تخصيص يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر یک‌درصد (1%) از اعتبارات تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي تخصيص‌يافته بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، حداكثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي تخصيص يافته توسعه علوم و فناوري و پژوهشهاي كاربردي با تأييد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي کشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 1364 هزينه مي‌شود.
تبصره- اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوري و پژوهشهاي كاربردي در چهارچوب سياستها و اولويتهاي نقشه جامع علمي كشور هزينه مي‌شود.
ی-
1- مازاد درآمد اختصاصي دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتي كه براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي‌يابد تا طبق موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه شود.
2- طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دانشگاهي كه در قوانين بودجه سالانه كشور، ذيل رديفهاي وزارت راه و شهرسازي ذكر مي‌شود، مشمول تسهيلات قانوني موضوع مقررات مربوط به دانشگاهها برای اجراي طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي دانشگاهي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
ک- دستگاههاي اجرائي داراي رديف در قوانين بودجه سنواتي موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغي اعم از هزينه‌اي، مالي و تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي جديد، متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانين برنامه‌های توسعه و قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور ارائه نمايند. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور موظف است در صورت موافقت با متن پيشنهادي، ظرف پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و در صورت عدم موافقت با متن پيشنهادي، ظرف پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی که لازم الاجراء است، به نحوي كه مغاير قانون نباشد، اقدام کند.
تبصره- درخصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می‌باشند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هيأت امناء، ملاک عمل می‌باشد.
ل- مازاد درآمدهاي استاني نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه‌ماهه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور توزيع می‌شود. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهاي استانهاي توسعه يافته و صددرصد (100%) مازاد درآمد ساير استانها به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي و بيست درصد (20%) اعتبارات هزينه‌اي اختصاص مي‌يابد و مابقي اعتبار استانهاي توسعه يافته در اختيار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقای شاخصهاي توسعه يافتگي بين استانهاي توسعه نيافته توزيع گردد.
م- به‌منظور تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانين بودجه سنواتي حسب مورد نسبت به صدور اوراق صكوك و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي داخلي و خارجي با رعايت ضوابط بانك مركزي و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام نمايند. صدور اوراق ياد شده منوط به تأييد بانك یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مربوط است. صدور اوراق مشاركت يا صكوك اسلامي با سود تشويقي منوط به تأييد شوراي پول و اعتبار است. در اجراي اين بند رعايت ماده(87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت الزامي است.
تبصره- چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.
ن- به دستگاههاي اجرائی اعم از مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي‌شود اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به‌منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني از محل بودجه عمومي و يا منابع داخلي تحت برنامه كمكهاي فني و اعتباري پيش‌بيني شده است، براي پرداخت تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات به‌صورت وجوه اداره شده از طريق قرارداد عامليت در اختيار بانكهاي عامل و صندوقهاي حمايتي و توسعه‌اي دولتي قرار دهند. آيين‌نامه اجراي اين بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عامليت، شرايط تسهيلات و ميزان حمايت در قالب يارانه سود و نحوه تجهيز منابع بانكي و صندوقهاي مورد اشاره با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
س- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك دارایی‌هاي سرمايه‌اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادر‌تخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور حداكثر تا دو و نيم درصد (5/2%) اعتبارات ذي‌ربط با احتساب اعتبارات تخصيص يافته از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردد.
نمایندگان بند ع این طرح را که در آن به دولت اجازه داده مي‌شد ، به‌منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غيرمترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و بيماريهاي همه‌گير انساني و دامي و حیات وحش و مديريت خشكسالي، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%) افزايش دهد. اعتبارات مذكور با پيشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور (ظرف ده روز) و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه است. بخشي از اعتبارات مذكور به‌ترتيب و ميزاني كه در قوانین بودجه سنواتي تعيين مي‌شود به‌صورت هزينه‌اي و تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي به جمعيت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص مي‌يابد تا در جهت آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح هزينه کند را برابررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع کردند.
تبصره 1- حذف شد.
تبصره 2- حذف شد.
ف- تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبنای حقوقي، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نیرو و مصوبات هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه متضمن بار مالي براي دولت و صندوقهاي بازنشستگي و دستگاههاي اجرائي باشد، درصورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.
ص- خريد دست اول اوراق مشاركت توسط بانكهاي دولتي و شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و تابع آنها ممنوع است.
ق- مبالغي كه به هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از محل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارایي‌هاي سرمايه‌اي ذيل رديفهاي متمركز پرداخت مي‌شود، پس از ابلاغ به‌عنوان كمك به سرجمع اعتبارات آنها افزوده مي‌شود تا مطابق شرح عمليات مندرج در موافقتنامه براساس قوانين و مقررات مربوط هزينه كنند.
همچنین نمایندگان مجلس در بندی در الحاق به این بند دولت را مکلف کردند به جانبازان وازادگان غیرحالت اشتغال معسر،فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی شوند تا زمانی که فاقد شغل ودرآمد باشند ماهیانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان پرداخت کنند و اعتبار موردنیاز همه ساله در قوانین بودجه پیش بینی می شود.
پایان پیام/
نظر شما