به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی وظیفه هماهنگ کردن مقررات کشورها در حوزه حقوق خصوصی مثل تجارت و کار را بر عهده دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه نزدیک به یکصد سال از تصویب قانون تجارت در ایران میگذرد، افزود: جمهوری اسلامی ایران در حال بازنگری و تکمیل این قانون است و در این مسیر از هر گونه پیشنهادی که تسهیلکننده فعالیتها و روابط تجاری ایران با کشورهای جهان باشد استقبال میکند.
وی ادامه داد: همه تلاشها برای حاکمیت نظم بر جهان است و در این راستا ما نیز تلاش داریم با شناساندن حقوق مردم به آنها، حقوق شهروندان بیش از پیش مورد تکریم قرار گیرد و در همین راستا، منشور حقوق شهروندی به عنوان دومین سند ملی ما بعد از قانون اساسی است که مردم درباره آن نظر دادند.
وی با بیان اینکه ایران میخواهد ارتباط دائمی با این موسسه داشته باشد، ادامه داد: حقوقدانان ایرانی میتوانند در تهیه اسناد بینالمللی با شما مشارکت داشته و ایران آماده است تا در حوزه فرهنگ و تجارت ارتباط تنگاتنگی با شما داشته باشد.
آنجلواسترلا فاریا دبیر کل مؤسسه بینالمللی یکنواختسازی حقوق خصوصی نیز با ابراز خرسندی از علاقه ایران برای همکاری با این موسسه گفت: ایران میتواند برای هر نوع به روز رسانی مقررات و تصویب قوانین جدید با این موسسه در ارتباط باشد.
پایان پیام/
نظر شما