به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 3 اذر و در بررسی دائمی کردن برخی از احکام بودجه و در ماده 34 این طرح مصوب کردند: شركتهاي دولتي موضوع مواد(4) و (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فهرست آنها توسط هيأت وزیران تعيين مي‌شود، مكلفند حداقل يك‌بار در طول سالهای برنامه‌های توسعه از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركتها و افزايش قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عملياتي و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمايند. هيأت مديره اين شركتها مسؤوليت اجراي اين ماده را بر‌عهده دارند.
براساس تبصره یک این ماده ، شركتهايي كه براساس مصوبه هيأت وزیران داراي طبقه‌بندي مي‌باشند، از شمول اين ماده مستثني می‌شوند.
همچنین طبق تبصره دو ماده فوق ، سازمان حسابرسي مكلف است چهارچوب و استانداردهاي حسابرسي عملياتي را ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد.
نمایندگان همچنین ماده 35 این طرح را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند.
ماده 35- در راستای استقرار نظام بودجه‌ريزي مبتنی بر عملکرد، اعتباراتي كه در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به‌عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهاي مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط بر اساس آیيننامههاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي که متضمن پيش‌بيني نحوه نظارت بر هزينه‌ها و تحقق اهداف پيش‌بيني شده است و با پيشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایي به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، هزینه می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما