به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز دوشنبه 3 آذر و در بررسی طرح دائمی کردن برخی از احکام بودجه و در بند 31 مصوب کردند:اعضای هيأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هيأت‌‌‌‌مديره شرکتهای دانش‌بنيان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.
همچنین نمایندگان در ماده 33 این طرح مصوب کردند :
الف- تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجراي موافقتنامه‌هاي متبادله با دستگاههاي اجرائي، مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت‌هاي موضوع موافقتنامه كه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور درج مي‌شود، خواهد بود. شروط يادشده نبايد مغاير قانون باشد.
ب- هرگاه در طول اجراي بودجه وظايف و اختيارات از دستگاهي به دستگاه ديگر يا از محلي به محل ديگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه كه با توجه به واگذاري وظايف، هزينه‌كرد آن توسط دستگاه موضوعيت ندارد با پيشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران به استان‌ها يا دستگاههاي ديگر حسب مورد واگذار مي‌گردد.
ج- در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت‌‌‌‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.
پایان پیام/
نظر شما