به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، در اواسط سده سیزدهم خورشیدی، حاج محمدحسن امین الضرب نماینده هیات تجار تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری برابر با ۱۲۶۲ خورشیدی اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که آن را مجلس تجارت هم می‌خواندند، دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود.
یش نویس طرح تاسیس اتاق صنایع و معادن در سال 1336 تقدیم مجلس شد، ولی مجلس با آن مخالفت کرد.
اما آبان سال 1341، اساسنامه اتاق صنایع و معادن در 22 ماده به تصویب مجلس رسید.
در آن زمان نمایندگان اتاق 30 نفر و برای مدت 3 سال تعیین شده بود. تعداد کثیری از بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن عضویت هر دو اتاق را داشتند.
در سال 1343 اصلاحاتی در قانون اتاق صنایع و معادن بعمل آمد و بعضی از مواد آن نسبت به سال 1341 کاملتر شد.
اسفند سال 1348 و بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1349 به تصویب رسید.
در سال 1357 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام خمینی (ره) هیاتی اداره امور اتاق را در دست گرفتند و در اولین انتخابات، سیدعلینقی خاموشی به عنوان ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران برگزیده شد.
سپس به وزیران بازرگانی و صنایع و معادن اختیار داده شد که نصف منهای یک نفر از اعضای هیات نمایندگان را انتخاب کنند و نصف به علاوه یک نفر از طرف بخش خصوصی انتخاب شوند.
وظابف اتاق بازرگانی چیست؟
- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن
- همکاری با دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت یا تحت نظارت آن و شهرداری ها در مورد تهیه لوایح و سایر مقرراتی که با امور بازرگانی و صنایع و معادن ارتباط دارد از طریق اظهار نظر مشورتی و انجام مطالعات لازم برای پیشرفت و توسعه امور بازرگانی و صنعتی و معدنی کشور
- کوشش در رفع اختلافات و دعاوی بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و احیاناً مصرف‌کنندگان و همچنین، قبول حکمیت و کارشناسی
.
اهداف اتاق بازرگانی
• رشد شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور،
• افزایش قدرت رقابت اقتصادی کشورمان در برابر اقتصاد کشورهای منطقه و جهان
• ارتقاء جایگاه اعضاء در فعالیت های اقتصادی و ....
را پیگیری نماید، عملاً استراتژی معین در خصوص آینده اتاق ترسیم شده و می بایستی همه امکانات خود را برای حصول به این اهداف به کار گیریم.
وظیفهی اصلی اتاقهای بازرگانی و بازرگانان هر کشور، گشودن دروازههای بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است و هر بازرگان نمایندهای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می‌کند.
اولین و مهم‌ترین وظیفه آن استفاده حد اکثری از امکانات و مزیتهای نسبی موجود در کشور برای رشد و توسعهی اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از محل صادرات محصولات تولید شده در داخل است و در مرحلهی بعدی باید با برداشتن موانع و توانمند کردن ارتباطات بین‌المللی ، شرایط را برای بازرگانانی که وظیفه خطیر بازاریابی محصولات داخلی را در بازارهای خارج از ایران دارند را مهیا کرده و امکان توسعه و رشد صادرات کالا و خدمات ایرانی را فراهم آورد. موضوع مهم و کلیدیای که گویا سالهاست به فراموشی سپرده شده و یا اگر هم نیمنگاهی به آن شده است کافی نبوده و نتوانسته بازارهای هدف را برای صادرات بیشتر محصولات نهایی ایرانی آماده کند.
براساس ماده 17 قانون فعلی اتاق بازرگانی ایران، اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستانها 5 نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می شوند.
ارکان اتاق ایران
ماده 6 - ارکان اتاق ایران عبارتست از:
الف - شورای عالی نظارت
ب - هیات نمایندگان
ج - هیات رییسه
ماده 7 - ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از:
الف - هیات نمایندگان
ب - هیات رییسه
ماده 8 - شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:
وزراء بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع ، معادن و فلزات و کشاورزی ، رییس موسسه استاندارد و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد. (1)
ماده 9- وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف - بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه.
ب - سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه.
ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها.
د - انحلال اتاق ها طبق ماده10.
هـ - تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.
و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران.
تبصره 1- شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد.
تبصره2- موارد و شرایط ابطال عضویت براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
ماده10 - اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
- از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق
- عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق
پایان پیام/
نظر شما