به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، روحانیون، قضات، کارکمنان و فعالان نظامی افرادی هستند که در دادگاه های اختصاصی به جرایم ایشان رسیدگی می شود، همچنین جرایم خاصی هم هستند که در دادگاه های خاص به آن پرداخته میشود.دادگاه انقلاب در این موارد فعالیت می کند.
دادگاه انقلاب
دادگاه انقلاب اسلامی یک دادگاه اختصاصی است زیرا به موجب قانون ، فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم خاصی را دارد و در هیچ صورتی نمیتواند به جرایم دیگری خارج از چهارچوب تعیین شده در قانون رسیدگی نماید . تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی در این نکته است که دادگاه تخصصی در حقیقت یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی میکند. به عنوان نمونه میتوان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاههای عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی میکنند و طبق ماده 231 آئین دادرسی کیفری این امر(تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد . اما در مقابل ، دادگاههای اختصاصی کیفری بر خلاف دادگاههای تخصصی، در مقابل دادگاه عمومی قرار دارند و صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند مگر اینکه قانون، صلاحیت رسیدگی را به صورت صریح و منصوص به آنها تفویض کرده باشد . در حالی که دادگاه عمومی ، صلاحیت رسیدگی به هر جرمی را دارد مگر اینکه بر اساس نص قانون ، رسیدگی به جرمی از صلاحیت آن دادگاه خارج شده باشد .
1 ) کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض 2) توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری 3) توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام 4) جاسوسی به نفع اجانب 5) کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر 6 ) دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
دادگاه انتظامی
دادگاههای نظامی
به علت لزوم اجرای کیفرهای سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی ، دادگاههای نظامی جهت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد گردیده اند . منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای نظامی و انتظامی مرتکب گردیده اند . مثلا هر گاه جرائم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، سرقت یک نظامی توسط نظامی دیگر در محیط نظامی ، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی ، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی ، تیر اندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه می باشد .
نظامیانی که به جرائم آنها در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود عبارتند از :
کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج
کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته
کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
کلیه پرسنل مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
محصلان مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور
کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند .
جرائم عمومی این افراد و نیز جرائمی که آنها در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند از صلاحیت دادگاههای نظامی خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد اما رسیدگی به کلیه اتهامات و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشند .بنابراین این افراد حتی اگر مرتکب جرمی گردند که در ارتباط با تکالیف و وظایف قانونی آنان باشد دادگاههای نظامی حق رسیدگی نداشته بلکه دادسرای دادگاه عمومی و انقلاب تهران پس ازبررسی و تحقیق و جمع آوری دلایل در صورت مجرمیت با صدور کیفرخواست پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال می دارد .
در مراکز استانها سازمان قضائی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی ایجاد شده و در شهرستانها نیز حسب نیاز دادسرای نظامی تشکیل گردیده است . رئیس شعبه اول دادگاه نظامی هر استان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح آن استان بوده و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی آن استان نظارت و ریاست اداری دارد . دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می شوند که متشکل از یک رئیس و در غیاب وی دادرس علی البدل و یک مشاور می باشد . جرائم مهم با مجازاتهای شدیدتر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می شود ، مانند جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب ، قطع عضو ، قصاص نفس ، حبس ده سال و بالاتر و .... است . اما جرائم کم اهمیت دارای مجازات خفیفتر در صلاحیت دادگاه نظامی تشکیل گردیده که متشکل از دادستان و بازپرس و دادیار می باشد که حدود و وظایف واختیارات دادستان نظامی و دادیاران و همچنین بازپرس و دادیار دادسرای عمومی می باشد .
دادگاه ویژه روحانیت
این دادگاه یک محکمه اختصاصی است، دادگاه ویژه روحانیت به قوه قضاییه غیروابسته است.و در خرداد58به دستور امام خمینی تشکیل شد.
تأسیس رسمی دادگاه ویژه در مورخه‌ی ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ بود که حضرت امام طی نامه‌ای علی فلاحیان را به سمت دادستان دادسرای ویژه‌ی روحانیت برگزید. در ماده اول آئين نامه مذكور چنين آمده است كه: به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي‌گردد.
وظايف دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت:
الف) اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم در محدوده مسائل قضايي؛
ب) ارشاد در امور خلاف شأن؛
ج) رسيدگي به جرايم روحانيون و پرونده‌هايي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است.
دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاه‌هاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه بر حسب ضرورت رسيدگي آن به نظر دادستان منصوب در دادگاه ويژه، اصلح باشد.
اما روحاني به چه كسي اطلاق مي‌شود: طبق ماده 16 روحاني كسي است كه مُلَبَّس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه، مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است، عرفاً روحاني محسوب گردد.
مجازات‌ها در احكام اين دادگاه‌ها مي‌تواند از خلع لباس تا مجازات‌هاي اسلامي از نوع حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و بازدارنده باشد. احكام دادگاه‌هاي ويژه روحانيت قطعي است مگر در موارد تجديد نظر خواهي فوق العاده (اشتباه قاضي كه خود يا قاضي ديگري پي به اشتباه برده باشد، دادستان منصوب، رأي صادره را خلاف شرع بداند و مواردي كه ثابت شود قاضي، صلاحيت رسيدگي نداشته است.) در خصوص شركت وكيل در اين دادگاه‌ها تا سال 70 اختلاف نظرهايي وجود داشت كه در تاريخ 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام در حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به اصحاب دعوا حق دادند كه از وكيل بتوانند استفاده كنند. در مورد اجراي دستورات و احكام آن، كليه ضابطين دادگستري موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي‌باشند.
دادگاه انتظامی قضات
وظیفهاین دادگاه بازرسی وکشف تخلفات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضائی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظیفه می باشد .دادگاه عالی انتظامی قضات براساس اثبات تخلف یکی از مجازاتهای زیر را برای قاضی متخلف صادر می نماید :
اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت
توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت
کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه
انفصال موقت از سه ماه تا یک سال
تنزل مقام یک درجه یا زیادتر
انفصال دائم از وزارتخانه ذی محل
پایان پیام/
نظر شما