به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری شبستان، فردا پنجشنبه 29 آبان 1393 آخرین روز از مهلت سه ماهه ای است که دولت حسن روحانی توانسته در این مدت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خود را با سرپرست اداره کند.
پس از آن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی رضا فرجی دانا را از صلاحیت اداره این وزارت خانه خلع کرد، حسن روحانی سه نفر به نام های نیلی احمد آبادی، دانش آشتیانی و فرهادی را به مجلس معرفی کرد تا بتواند وزیر بعدی را مشخص کند اما تا به امروز دو نفر از آنها نتوانستند رای اعتماد کسب کنند و نفر سوم هم پنجم آذر ماه در سنگ محک نمایندگان قرار می گیرد اما پس از پایان مهلت سه ماهه اداره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به صورت دقیق و قانونی مشخص نیست که دولت تا رای اعتماد وزیر آینده چگونه می تواند این وزارتخانه مهم را اداره کند.
دولت یازدهم با یک خلاء قانونی برای اداره وزارت علوم مواجه است موضوعی که پیش از این چندبار دیگر نیز رخ داده است.
در مرداد ماه سال ۸۷ و پس از آنکه مهلت 3 ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسید و در حالی که طی این مدت وزیر جدیدی معرفی نشده بود، رییس‌جمهور وقت، چاره کار را در نامهنگاری به رهبر معظم انقلاب و درخواست حکم حکومتی از ایشان دید. در این شرایط برای جلوگیری از وقوع بن‌بست قانونی در کشور، مقام معظم رهبری با تمدید سرپرستی صمصامی تا زمان شروع به کار مجلس، موافقت کردند.
احمدی‌‌نژاد پس از آن در سال 1390 پس از پایان یافتن مهلت سرپرستی علی نیکزاد برای وزارت راه، بازهم از رهبر معظم انقلاب در خواست تمدید این دوره را کرد که ایشان برای جلوگیری از وقفه در کار وزارتخانه و پیشبرد امور طی یک حکم حکومتی، حکم سرپرستی نیکزاد را تا پایان خرداد ۱۳۹۰ تمدید کردند.
همچنین بحث سرپرست شدن رییس دولت در یک وزارتخانه پیشتر در سال اردیبهشت سال 90 بار دیگرنیز مطرح شد، آن روزها محمود احمدی‌‌نژاد قصد داشت تا خود سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، سرپرستی که برای وی حکم ریاست اوپک را نیز به همراه داشت. این اتفاق اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و انجام نشد. شورای نگهبان این امر را مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی ایران دانست زیرا بر طبق آن، کارمندان دولت از جمله رییسجمهوری از تصدی بیش از یک شغل دولتی منع شده اند. پیش از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر استثنائا می توانست «در موارد ضرورت و به طور موقت» تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد، اما این اختیار پس از اصلاح قانون اساسی به رییس‌جمهور داده نشده است.
در همان زمان برخی از منابع هم علت مخالفت شورای نگهبان با تصدی سرپرستی وزارت نفت توسط احمدی نژاد را مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی ذکر کرده بودند. مطابق این اصل، «وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند و رییس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند».
مسئله اینجاست که از سویی بر اساس قسمت ذیل اصل ۱۳۵ قانون اساسی، «رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین کند» و از طرف دیگر مطابق با نظریه تفسیری شورای نگهبان از این اصل که در دی ماه سال ۸۶ ارائه شده، «تعییین سرپرست برای بیش از یک 3 ماه امکان پذیر نیست»؛ به عبارت دیگر رییس‌جمهور باید در طول این 3 ماه، از مجلس برای وزیر مربوطه رای اعتماد بگیرد و گرنه با پایان یافتن این مدت، او حق انتخاب سرپرستی دیگر نخواهد داشت.
برخی از اساتید حقوق با نادیده گرفتن این تفسیر شورای نگهبان که به نوعی در حکم قانون اساسی است، ادعا کرده‌اند «اگر رییس‌جمهور بعد از 3 ماه وزیری را دوباره معرفی کند، اما بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رییس‌جمهور دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند» بنابراین پیداست که پذیرش این نظر با توجه به صراحت اصل مذکور و نیز تفسیر ارائه شده، خالی از وجه است.
مشاور عالی دبیر شورای نگهبان با بیان این که قانون اساسی و تفسیر اصل 135 درباره ادامه سرپرستی وزارتخانه بیش از سه ماه مسکوت است،
عباسعلی کدخدایی در گفتگو با ایرنا گفت: این امر، جزو اختیارات ولی فقیه است.
وی افزود: شخص رییس جمهوری می تواند چنین درخواستی کند، در آن صورت رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود می کنند.
کدخدایی ادامه داد: در اصل 135 قانون اساسی تصریح شده است که رییس جمهوری باید برای وزارتخانه هایی که سرپرست ندارند، برای مدت سه ماه سرپرست تعیین کند بنابراین بیشتر از سه ماه فردی نمی تواند سرپرستی این وزارتخانه را برعهده بگیرد.
وی افزود: در دولت گذشته این مساله پیش آمد و از شورای نگهبان سوال شد که اگر بعد از چند بار معرفی وزیر، رای اعتماد مجلس کسب نشود چه اقدامی باید انجام شود؟ این شورا تفسیری که داشت تنها سه ماه را دولت یا رییس جمهور می تواند استفاده کند اما بعد از آن نه قانون اساسی و نه تفسیر سخنی نگفته است.
از سوی دیگر، نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: برابر اصل 134 قانون اساسی مسئولیت و ریاست هیأت وزیران بر عهده رئیس‌جمهور است. طبق اصل 135 قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور می‌تواند برای مدت سه ماه برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، سرپرست تعیین کند.
وی ادامه داد: بعد از مدت سه ماه امکان تعیین سرپرست وجود ندارد، ولی چون مسئولیت هیأت وزیران به عهده رئیس‌جمهور است با استنباط از اصول 134 و 135 قانون اساسی رئیس‌جمهور تا هر زمانی که بخواهد اداره امور این وزارتخانه را به عهده می‌گیرد.
این حقوقدان گفت: این مسئله در تمام کشورها وجود دارد و در قانون اساسی مجلس سابق ایران نیز وجود داشت. به‌طور مثال در ادوار مختلفی نخست‌وزیر اداره بعضی از وزارتخانه‌ها را به عهده می‌گرفت و الان نیز چون مسئولیت هیات وزیران به عهده رئیس‌جمهور است و از روزی که مسئولیت دکتر نجفی به عنوان سرپرست پایان می‌یابد، عملاً و سیستماتیک مسئولیت اداره وزارت علوم به عهده رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد.
همچنین بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در این باره به خبرنگار ایسنا گفت که با توجه به اطلاق قسمت اخیر اصل 135 قانون اساسی و اینکه اگر برای تعیین سرپرست به طور مکرر منعی تصور کنیم نتیجه، بلامتصدی ماندن یک وزارتخانه یا لزوم توسل به طرق استثنایی خواهد بود، باید پذیرفت تعیین سرپرست به طور مکرر از جانب رییس جمهور منع و اشکالی ندارد.
وی گفت: اینکه شخص رییس جمهور تصدی وزارتخانه را بر عهده بگیرد تا آنجا که من به یاد دارم مستند به دلیلی نیست، حال آنکه چنین موردی ناچار باید مستند قانونی داشته باشد.
طبق اصل 135 قانون اساسی، وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده‌اند در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارت‌خانهی هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
به گزارش شبستان، همچنین الیاس نادران نماینده مردم تهران روز دوشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم، این وزارتخانه چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اظهار کرده بود: مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان وقتی مهلت سه ماهه سرپرستی یک وزارتخانه به اتمام می‌رسد احدی حق دخل و تصرف در امور آنجا را ندارد و هیچ فردی به عنوان سرپرست نمی‌تواند آنجا را اداره کند؛ به همین دلیل با توجه به اینکه مهلت سرپرستی وزارت علوم در حال اتمام است علی‌القاعده برای اداره مدیریت آنجا هر کس می‌خواهد سرپرستی وزارت علوم را بر عهده بگیرد باید از حکم حکومتی استفاده کند.
وی ادامه داد: اذن ولی فقیه برای دخل و تصرف در امور وزارت علوم پس از پایان مهلت سرپرستی باید وجود داشته باشد و در کنار آن دولت باید برای معرفی گزینه پیشنهادی بعدی تلاش کند که امیدواریم این مساله با تفاهم حل شود.
علاوه بر این، دکتر محمد هاشمی استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در گفتگو با روزنامه ایران گفت: «طبق قانون رئیس جمهوری نمی‌تواند سرپرست وزارت علوم شود. دولت باید برای این وزارتخانه سرپرست جدید به مدت 3 ماه معرفی کند. این خلاف قانون است که رئیس جمهوری سرپرست وزارتخانه‌ای شود و اگر در دولت‌های قبل این موضوع اجرا شده، رئیس آن دولت خلاف قانون انجام داده است.»
وی تأکید می‌کند: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ابتکار عمل با رئیس جمهوری است، بنابراین محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، پس رئیس جمهوری در تعیین سرپرست محدودیتی ندارد. مورد دوم، محدودیت زمانی است. مطابق قانون اساسی رئیس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه وزیر را تعیین کند و برای رأی اعتماد به مجلس بفرستد، اما اگر بازهم وزیری که برای بار دوم معرفی شده است نتواند رأی اعتماد بگیرد، در اینجا نیز رئیس جمهوری دوباره می‌تواند سرپرست موقت انتخاب کند و بازهم ابتکار عمل با رئیس جمهوری است. البته قانونگذار این مورد را مشخص نکرده که در صورت تکرار این اتفاق چه باید کرد؟ اما به طور منطقی باید این را پذیرفت تا رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیر، رئیس جمهوری می‌تواند سرپرست انتخاب کند.».
با وجود این شرایط به نظر می رسد تا مشخص شدن وزیر آینده وزارت علوم، رییس جمهور برای اداره فعلی این وزارتخانه باید منتظر صدور حكم حكومتی از سوی رهبر معظم انقلاب شود.
پایان پیام/
نظر شما