دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری شبستان، دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی در سالن همایش های صدا و سیما با حضور فعالان عرصه صنعت، معدن و نمایندگانی از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این همایش، از سوی موسسه فرهنگی و هنری گفتگو با حمایت سازمان زمین شناسی، خانه معدن، موسسه آموزشی اتاق بازرگانی ایران، شبکه انجمن های صنعتی ومعدن، دانشگاه صنایع و معادن ایران، دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر دانشگاه علم و صنعت، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد.

فاطمه دانشور، عضو  شورای اسلامی شهر تهران، در این همایش به بحث مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: یکی از مفاهیم نوین مدیریتی مسئولیت اجتماعی است که کمتر در کشور ما به این موضوع پرداخته شده است. چند سال گذشته بود که کمیسیونی در اتاق بازرگانی ایران،  تحت این عنوان شکل گرفت. واقعیت این ایست که ما کار را دیر شروع کردیم .زیرا در تمام دنیا سابقه 30 ساله دارد اما در ایران شاید طرحی به این صورت، جایگاهی در ان جی اوهای بزرگ و در اتاق بازرگانی بوده باشد نداریم. حتی این مورد در وزارت خانه ها هم در حد مشاور وزیر طرح شده است.

وی مسئولیت اجتماعی در شرکت های معدنی را تلاشی برای آشتی دادن اهداف و نتایج سرمایه داری با ایده آلیسم انسان محور تعریف کرد و در این باره افزود: فعالیت های معدنی جنسی سخت دارند و شاید کمتر موضوعاتی از جنس انسانی به غیر از جنبه نیروی کاربه آن توجه شود.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بزرگانی ایران ادامه داد: در کارهای اجتماعی بیشتر بر اشتغال زایی و به کار گرفتن نیروی انسانی تاکید می کنیم اما در صنعت می بینیم موضوعاتی که ارتباطی به بنگاه ها ندارند هم مدنظر قرار می گیرند.شرکت های بزرگ صاحب قدرت های بزرگ و عمومی شدند  که این قدرت می تواند بر سلامت و رفاه عمومی و افراد موثر باشد.

وی شفافیت، جوابگویی و هدایت اخلاقی را اصول مهم در حاکمیت سازمانی برشمرد و افزود: حقوق بشر از مباحثی است که رکن مسئولیت اجتماعی بوده و حقوق فرهنگی، اجتماعی، حقوق اساسی در کار، قوانین، روابط، شرایط ایمنی و بهداشت کار را هم شامل می شود.

دانشور محیط زیست را یکی از موضوعات چالشی در فعالیت های صنعتی و معادن عنوان کرد و گفت: شرکت ها برای حفظ محیط زیست باید برنامه داشته باشند. اقتصاد و روابط صنعتی، عدم بکارگیری کودکان و استخدام آن ها، پرداختن حقوق و دستمزدی عادلانه از دیگر موارد مهم و مورد توجه این شرکت ها در مسئولیت اجتماعی است.

عضو شورای شهر تهران سه منبع فکری مدیریت مبنی بر کسب سود حداکثر، مدیریت مبتنی بر اعتماد و مدیریت با نگاه به بهبود کیفیت زندگی را سه منبع فکری در حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: در مدیریت اول منافع شخصی، در نوع دوم منافع ذی نفع و ذی ربط و در نوع سوم منافع جامعه ارزش محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه در جوامع توسعه یافته حرمت کارگران از هر لحاظی حفظ می شود، گفت: رویکردها به سمت توسعه پایدار است. در مسئولیت اجتماعی فعالان به خلق ارزش مشترک میان شرکت و جامعه فکر می کنند. در مواردی هم شرکت ها را مجبور می کنند تا در حوزه مسئولیت اجتماعی گزارش ارائه کنند اما ارزشمند تر آن استکه در مفهوم واقعی این اقدامات داوطلبانه صورت گیرد.

دانشور به تجربیات موفق شرکت های صنایع و معادن در دنیا اشاره کرد و افزود: توسعه پایدار هسته استراتژیک یک شرکت موفق است. شرکت های معدنی در ایران کار خیریه انجام می دهند که با مفهوم مسئولیت اجتماعی متفاوت است زیرا که خیریه یکی از زیرمجموعه های مسئولیت اجتماعی است. بنابراین ایران از لحاظ شاخص(سی اس آر) که مجمع جهانی اقتصاد آن را تعریف کرده همچنین شاخص نیکوکاری وضعیت خوبی ندارد.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت محیط زیست و چالش های فراروی آن، بحران های محلی از مواردی است که در اتاق بازرگانی به صورت تخصصی موردبررسی قرار می گیرد، بنابراین شرکت های معدنی هم باید نسبت به این موضوع حساس باشند و این تلاش باید از طریق تشکل ها ایجاد شود.

در ادامه حسین  گروسی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع ومعادن این همایش را فرصت خوبی برای فعالیت های صنعتی و پیشرفت اقتصاد کشور دانست و گفت: باید به امکانات منابع طبیعی در کشور توجه کنیم و در عرصه اقتصاد تاثیر قوی بگذاریم.

وی ادامه داد: امروز نیاز است که دولت، مجلس و فعالان عرصه صنعت و معدن با هم افزایی قوانین مزاحم و پیچ و خم های آن را بردارند زیرا بسیار مشاهده شده برخی به جای تولید ثروت و ایجاد فرصت شغلی وقت خود را برای ازبین بردن پیچ و خم های قانونی و در مواردی دور زدن آن صرف می کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح این سوال که آیا شرایط ما به گونه ای هست که به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم؟ افزود: بیش از 50 میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور بالغ بر 4 میلیارد تن ذخایر سنگ آهن شناخته شده نشان از توانایی ایران دارد، اما با کمال تاسف کل تولید فولاد کشور 12 تا 15 میلیون تن آن هم در دو بخش دولتی و خصوصی است. اگر این میزان را با کشور کره که جمع ذخایر معادن سنگ آهن آن به 1 میلیون سنگ آهن ندارد اما 55 میلیون تن تولید فولاد دارد، مقایسه کنیم بیشتر به عمق ماجرا می رسیم.

گروسی با بیان اینکه کشوری که فناوری نوین نداشته باشد درآمد سرانه بالاتر از 10 هزار دلار نخواهد داشت، گفت: دو خطای عدم استراتژی صنعت و آمایش سرزمین در کشور وجود دارد. در مکان یابی شرکت فولاد مبارکه بارها اعلام کردیم که این مکان باید در کنار مجاری آبی ساخته شودف اما اصرار کردند و ما هم گفتیم اشکالی ندارد ما هم پولمان را میگیریم. اما الان می بینیم که این شرکت با مشکل مواجه شده است.

این نماینده مجلس مصوبات و بخش نامه های آنی را از دیگر مشکلات بخش صنعت دانست و افزود: عدم ثبات در بخش نامه ها بخش صنعت را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. هم مجلس در کمیسیون صنایع و معادن و هم دولت با تهیه لایحه جامع به مجلس  در این زمینه باید گام های مثبتی را برداریم زیرا توسعه یک کشور در گرو قوانین پایدار است نه قوانین آنی و لحظه ای.

گروسی اضافه کرد: منابع، معادن و پتروشیمی کشور را به توسعه پایدار می رساند اما در هردو خام فروشی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه علی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی در اجرایی کردن اصل 44 اعتمادی به آن وجود ندارد، بیان داشت: ما شاهد کند شدن فعالیت بدنه خصوصی کشور هستیم. تغییرات آنی، امروزه مدیریت های آنی باعث عدم توسعه یافتگی شده است اما ما امیدواریم دولت تدبیر و امید با ارده مصممی که دارد لایحه خروج از رکود را به صورت کامل تهیه کرده و مجلس هم با کمک آن تحولی در زیربنای اقتصادی کشور انجام دهد.

اکبریان مشاور وزیر صنعت، معدن، هم فرآوری را یکی از سودآورترین بخش های معدن ارزیابی کرد و اظهار داشت: باید از منابع داخلی همچون فولاد حمایت کرداما هریک از بخش دولتیو خصوصی استراتژی متفاوتی را به واسطه بخش نامه ایراد می کنند.

وی ادامه داد: کشور پهناور ما در همه جا یک دست نیست.به احاظ منابع طبیعی و آب بخشی محروم و بخشی برخوردار هستند، اما حاکمیت باید طوری باشد که همه جای کشور توسعه پیدا کند.

اکبریان افزود: بخش معدن در کشور پراکندگی داردو به تعداد هر معدن شرکت بهره بردار داریم از معادن کوچک گرفته تا معادن بزرگ.اما قرار نیست به تعداد بالای معدن داران به استخراج و از استخراج به فراوری و از فرآوری به صنعت رویم و به همان تعداد واحد تولیدی داشته باشیم.

مشاور وزیر صنعت گفت: نگرش بخش دولتی و مجلس به موضوع معدن بزرگترین چالش ما است.

وی اکتشافات در معدن را از نقاط ضعف این حرفه دانست و افزود: در اکتشافات صحیح نه سازمان زمین برداری، نه بخش دولتی و خصوصی به وظایف خود عمل نمی کنند و در این زمینه اجحاف صورت گرفته است.دولت باید به صورت حاکمیتی هزینه اکتشافات اولیه را پرداخت کند و به نوعی بخش خصوصی را هم در آن ذی نفع سازد.

اکبریان تصریح کرد: شرایط سختی را برای معدن داری ایجاد کرده اند . معدن دار عادی در مرحله اول کار دچار مشکل می شود و در این میان نگرش دولت به معدن کامل نیست. البته نقش مجلس شورای اسلامی موثرتر است چراکه آن ها با مردم بیشتر سرو کار دارند.

وی افزود: الگوی کامل  دنیا در اختیار شرکت های بزرگ است که الگوی درستی هم هست دولت با حمایت خود باید به بخش خصوصی اجازه رشد دهد.

مشاور وزیر صنعت تاکید کرد: داستانی که ما شما را هدایت می کنیم با پشتیبانی سازمان صنعت، گمرک و یا محیط زیست و منابع طبیعی راهگشای بخش مسکن نیست.

اکبریان با بیان اینکه آینده معدن بستگی به حمایت دولت دارد، خاطرنشان کرد: تکمیل اکتشافات به صورت واقعی، حضور بخش خصوصی در نتایج اکتشافات، فرآوری تخصصی نه ابتدایی به واسطه حضور شرکت های خارجی به توسعخ صنعت در کشور بسیار کمک کننده خواهد بود.

وی در پایان گفت: هرچند ما هم به مانند مابقی افراد منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای هستیم که راه را باز خواهد کرد تا به تکنولوژی روز دست پیدا کنیم.

بیژن پناهی زاده بازرس خانه صنعت و معدن در این همایش با بیان اینکه قانون معادن از قوی ترین و قدیمی ترین قانون های موجود در قانون اساسی است، اظهار داشت: این قانون که مرجع معدن کاری بوده در سال90 به روز رسانی شده است اما قدرت اجرایی ندارد و در آن جایی برای سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در بخش هسته ای، کمترین کمکی به بخش معدن نشده است اما در زمان تحریم این بخش معدن بود که در ارزآوری به کمک اقتصاد آمد. متاسفانه بخش معدن از دریافت تسهیلات بانکی در گذشته بهره ای نبرده و از صندوق بیمه فعالیت های معدنی تنها حدود 200 میلیون بابت ماشین آلات پرداخته شده است.

پناهی زاده افزود: آیا معدن کار می تواند با سود بانکی 35 درصدی تسهیلات بگیرد؟ مگر معدن کار چه میزان سود می برد که 50 درصد سود نزول پرداخت کند؟ آیا وقت آن نیست که سیستم خلق الساعه نگیریم و استراتژی مشخصی برای بخش معدن تهیه کنیم تا نقشه راهی برای این بخش باشد.

پور مقدم معاون امور معادن سازمان صنعت اظهار داشت: با توجه به تحریم های ظالمانه  بویژه تحریم های نفتی شرایط کنونی بهترین فرصت جهت سرمایه گذاری در توسعه معادن و صنایع معدنی است و با عنایت به پتانسیل های  بالای معدنی در کشور کارشناسان معتقدند معادن مهمترین جایگزین نفت در کشور هستند.

وی ادامه داد: با توجه به روند کاهنده اکتشاف در کشور شایسته است تا طراحی فنی معادن را به جای اکتشاف تا بهره برداری از اکتشاف تا فراوری توسعه دهیم  در این راستا هم برای تکمیل زنجیره معدن برنامه ریزی توسعه ای مشتمل بر آیتم هایی است که در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می شود.

معاون امور معادن سازمان  صنعت ایران را جز 10 کشور برتر جهان از نظر ذخایر معدنی و جز 15 کشور برتر جهان از نظر تنوع مواد معدنی دانست و افزود: اجرای ماده 90 آیین نامه اجرایی قانون معادن، فراهم نمودن زیرساخت های لازم در معادن، طراحی تکنولوژی فراوری، ارتقا عملیات های معدنی از روش سنتی به مکانیزه با ارائه تسهیلات، استانداردسازی و رعایت ضوابط زیست محیطی در تولید مواد معدنی، بازیافت و استفاده بهینه از ضایعات و ایجاد صنایع جانبی و وابسته، نصب سیستم های مانیتورینگ جهت پایش معدن و صنایع معدنی، از جمله آیتم های توسعه ای معادن هستند.

وی خاطرنشان کرد: صادرات مواد معدنی تشکیل ان جی او ها مواد معدنی در هر استان، تشکیل اتاق فکر، توسعه مناطق  کمتر توسعه یافته، اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی از دیگر موارد برای افزایش توسعه در بخش معدن هستند.

گفتنی است در پایان این همایش از مدیران عامل بیش از 20 شرکت صنعتی و معدنی تقدیر و تشکر شد که از جمله آن می توان به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت ذغال سنگ پرورده طبس، معادن سنگ  آهن فلات مرکزی ایران نام برد.

پایان پیام/