به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل گلستان، احمد فاضلیان، رئیس کل دادگستری گلستان در نشست هم اندیشی حفاظت از انفال و برخورد با متخلفان در این حوزه با حمایت از اقدامات اخیر دادستان عمومی و انقلاب گرگان در اجرای احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: به دادستان مرکز استان گفته ام این روند را متوقف نکنند و کلیه احکام قلع و قمعی که از سال های گذشته تاکنون صادر شده است اما بنا به دلایلی بر زمین مانده اند به نوبت اجرا کنند.
وی به افرادی که هنوز اقدام به ساخت و سازغیرمجاز در زمین های کشاورزی، عرصه های ملی و منابع طبیعی و یا حریم رودخانه ها می کنند، هشدار داد: گمان نکنند مصون هستند دستگاه قضایی در یک برنامه زمانبندی همه این ساخت و سازها را در هر مرحله ای از احداث هم که باشند، قاطعانه تخریب خواهد کرد.
فاضلیان در پاسخ برخی منتقدان نسبت به اقدامات انجام شده در برخورد با متخلفان، افزود: ما نیز هنگام تخریب این بناهای غیرمجاز ناراحت هستیم اما هر کس تخلف می کند باید هزینه اش را هم بپردازد آن چه در این بین مهم است اجرای قانون است بدون این که تبعیض قائل شویم.
وی با اشاره به حمایت افکار عمومی از برخورد با متخلفان، گفت: هر چند در این بخش مردم همراه دستگاه قضایی هستند اما اگر مسئولان مرتبط به موقع و درست، دست به کار شوند شاهد این حجم تخلفات در زمینه دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و انفال و ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش هزینه های برخورد با متخلفان نخواهیم بود.
فاضلیان در ادامه سخنان خود با ابراز تاسف از دیده شدن ردپای برخی مدیران در تخلفات صورت گرفته در عرصه های ملی و منابع طبیعی استان، تصریح کرد: هدف از برگزاری این جلسه اتمام حجت با مدیرانی است که در حوزه های مرتبط با انفال، فعالیت می کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان به این مدیران هشدار داد: با توجه به فرصتی که به این افراد برای جبران قصورشان به آنان داده شده است اگر از این پس در پیشگیری، حفاظت و برخورد با متخلفانی که به عرصه های ملی، منابع طبیعی، حریم رودخانه ها و اراضی کشاورزی دست اندازی می کنند کوتاهی کنند به مردم معرفی خواهند شد.
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر توجه ویژه به مقوله ی پیشگیری، گفت: معتقدیم اگر مدیران با تمام امکانات و ظرفیت های موجود پای کار بیایند می توان با همین امکانات از 70 تا 80 درصد تخلفات در زمینه ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل ابتدایی جلوگیری و هزینه های برخورد را کاهش داد.
وی با بیان این که در استان های شمالی موضوع منابع طبیعی باید اولویت اصلی باشد، افزود: نیاز بود این جلسه برگزار شود تا بار دیگر مروری داشته باشیم بر سیاست ها و برنامه هایی که تا کنون در این حوزه اجرا شده است.
این مقام ارشد قضایی از رویکرد جدید شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال خبر داد و گفت : از این پس در جلسات این شورا به صورت موردی و نقطه ای دست اندازی به عرصه های طبیعی بررسی و مصوبات لازم برای پیشگیری و برخورد با متخلفان اتخاذ می شود.
فاضلیان با بیان اینکه وضعیت استان نسبت به دو استان مازندران و گیلان بهتر است، ابراز امیدواری کرد: با هم افزایی مدیران و بسیج همه امکانات بتوانیم وضعیت استان را در این زمینه متعادل کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد کمیسیون ماده 99 در سال های گذشته این کمیسیون را خنثی و بی اثر خواند و گفت: با استاندار در این باره صحبت کرده ایم و قرار است این کمیسیون فعال تر در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی اطراف شهرها و روستاها، عمل کند.
رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان گلستان در ادامه این نشست با اشاره به سوء استفاده های کلانی که در بخش استعلامات صورت می گیرد از مدیران خواست در بخش استعلامات به ویژه در دستگاه هایی مانند منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک، آب و امور اراضی، افراد مورد وثوق را به کار بگیرند و بیشتر نظارت کنند.
فاضلیان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخشی از بدنه ی کارشناسی ما قابل اعتماد نیست، افزود: خود مدیران باید بر کارشناسی های این افراد به ویژه زمانی که می خواهند خرید یا فروش اموال دولتی را انجام دهند نظارت کنند و در صورت مشاهده کارشناسی های نامتعارف در این بخش حتما مراتب را به دادگستری اعلام کنند تا از طریق ابزارهایی که در اختیاز داریم با کارشناسان متخلف برخورد شود.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه برای افرادی هم که گزارش خلاف واقع و صوری از اجرای احکام قلع و قمع داده اند نیز خط و نشان کشید و گفت: تک تک پرونده هایی که احکام آن ها با امضای صورتجلسه به صورت صوری اجرا شده است بررسی و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی، رانت خواری را یکی دیگر از مشکلات موجود در بخش منابع طبیعی استان عنوان کرد و اظهارداشت: تنها راه برخورد با رانت خواری شفاف سازی اطلاعات است تا از شکل گیری رانت های اینچنینی جلوگیری کنند.
فاضلیان ساماندهی مشاورین املاک به ویژه در روستاها را از دیگر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ساخت و ساز در زمین های کشاورزی عنوان کرد.
حجت الاسلام سید مصطفی حقی، دادستان عمومی و انقلاب گرگان نیز در این نشست با اشاره به سهم نیم درصدی استان از گردشگری و رتبه 13 استان در کشاورزی، گفت: زخم های امروز موجود بر پیکر زمین های کشاورزی و عرصه های منابع طبیعی استان نتیجه برخی اقدامات ناصحیح در گذشته است.
وی، اجرای صوری برخی احکام قلع و قمع و خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی را از دیگر زخم های به جا مانده از یک دهه گذشته در استان برشمرد و افزود: مشکل دیگر در این بخش این است دستگاه های ذیربط برای برخی دست اندازی ها به عرصه های ملی و انفال از اساس، شکایت نکرده اند.
حجت الاسلام حقی با بیان اینکه بازپرس ویژه ای را برای این بخش معرفی کرده ایم، گفت: این بازپرس در ماموریت ویژه خود قاطعانه این موارد را شناسایی و بررسی می کند.
وی دفاع نه چندان قوی برخی نماینده های حقوقی دستگاه ها در پرونده های مربوط به عرصه های ملی و منابع طبیعی را از دیگر مشکلات موجود در این بخش عنوان کرد.
حجت الاسلام حقی با بیان این که متاسفانه ما هنوز عادت نکرده ایم یقه مدیران قبلی را که تخلف کرده اند بگیریم، تصریح کرد: باید مدیران متخلف پاسخگوی ناهنجاری ها و مشکلاتی که به ارث می گذارند باشند.
دادستان مرکز استان رانت اطلاعاتی در دستگاه هایی مانند منابع طبیعی را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: کارکنان برخی ادارات مانند منابع طبیعی وقتی بازنشسته می شوند اطلاعات غنی از مستثنیات و اراضی ملی دارند که بعضا دیده شده همین افراد با سوء استفاده از این اطلاعات، میلیاردها تومان به جیب می زنند.
حجت الاسلام حقی افزود: باید افراد امین در بخش های دسترسی به اطلاعات به کار گرفته شوند و افرادی هم که بازنشست می شوند بر فعالیت های آنان نظارت شود.
وی در ادامه سخنان خود به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها اشاره کرد و گفت: سوال ما به عنوان دادستان این است که چرا دستگاه های متولی مانند منابع طبیعی و آب منطقه ای در برخورد با این افراد دیر اقدام می کنند و از همان ابتدا جلوی این ساخت و سازها را نمی گیرند.
حجت الاسلام حقی تاکید کرد: دادستان ها در سراسر استان محکم ایستاده اند و آماده صیانت از عرصه های ملی و منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و رودخانه ها هستند.
عزت الله حمزه نژاد، رئیس کل دادگاه های عمومی وانقلاب گرگان نیز در این نشست با بیان اینکه بهانه نبود امکانات دلیل کافی برای برخورد نکردن با متخلفان و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز نیست، گفت: مدیران با آگاهی از کم و کاستی های موجود در دستگاه مورد نظر و بر اساس توانی که در خود برای اجرای ماموریت های آن دستگاه می بینند، پست مدیریت را می پذیرند و نباید کمبود امکانات را برای جلوگیری از دست اندازی به عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی بهانه کنند.
در ادامه این نشست مدیران دستگاه های مرتبط ، گزارشی از اقدامات انجام شده در بخش صیانت از عرصه های ملی و انفال، ارائه کردند.
در این نشست، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری استان، مدیر امور اراضی، مدیرکل محیط زیست استان، مدیرکل بنیاد مسکن، مدیر آب منطقه ای استان و دیگر دستگاهای مرتبط حضور داشتند.
این نشست مقدمه ای بر جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال استان بود که قرار است به زودی برگزار شود.
پایان پیام/
نظر شما