حجت الاسلام والمسلمین محمد ساجدی مشاور معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در قم با بیان این که یکی از تقسیمات حق در فقه اسلامی، حق الله و حق‌الناس است عنوان کرد: حق‌الناس در فرهنگ اسلامی مورد تأکید زیادی قرار گرفته است و در مواردی اگر حق‌الناس با حق‌الله تزاحم پیدا کند و امکان جمع این دو وجود نداشته باشد حق‌الناس باید مقدم باشد.
اهمیت حق‌الناس در آموزه های اسلامی
مشاور معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: مثلا اگر فردی بدهی داشته باشد و حج هم بر او واجب شده باشد چنانچه امکان جمع این دو ممکن نباشد اول باید بدهی خود را بپردازد و سپس به حج برود.
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی تصریح کرد: در روز قیامت خداوند در مورد حق‌الله و اعمال و امور عبادی فرد با لطف و رحمت و عنایت رسیدگی می‌کند، اما در مورد حق‌الناس با عدالت و با دقت رسیدگی می‌کند.
وی عنوان کرد: منافع اشخاص ممکن است در ارتباط با دیگران چه در خانواده و چه در اجتماع با هم برخورد کند و از آنجا که انسان زندگی اجتماعی دارد گاهی ممکن است که حقی از فرد ضایع شود و بحث حق‌الناس مطرح شود.
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی با اشاره به این که حق‌الناس در آموزه‌های اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد گفت: گاهی حق‌الناس صرفا جنبه اخلاقی دارد و به لحاظ اخلاقی انسان باید آن را رعایت کند ولی گاهی اوقات جنبه حقوقی دارد و موجب ضمان و مجازات می‌شود.
سوء استفاده از امکانات شهروندی تعرض به حقوق دیگران است
وی افزود: درمسائل مدنی زمانی که فردی در مال دیگری تصرف کرد ضامن است که مال را بازپرداخت کند و یا خسارت را جبران کند که آن مال را مسترد کند و یا در صورت تلف، خسارت آن را به صاحب مال بپردازد که به آن ضمان می گویند، گاهی تضییع حق دیگران در امور کیفری ممکن است که ضمانت اجرایی قوی‌تری داشته باشد و لازم باشد که فرد به خاطر تضییع حقوق مردم مجازات شود.
مشاور معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: قبلا در پشت قبض‌های آب و برق، فتوایی از امام خمینی (ره) نوشته می‌شد که در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنید و اگر اسراف کنید مسئولیت دارید و چه بسا که موجب ضمان شود که این یک مسأله فقهی است که به طور دقیق بیان شده است.
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی بیان داشت: حتی اگر فردی هزینه آب و یا برق را پرداخت کند ولی بیش از حد مصرف کند مسئولیت مدنی و شرعی دارد.
وی افزود: در مواردی که فردی انشعاب غیرقانونی آب و برق بگیرد این مسئولیت برای آنان مطرح می‌شود، زیرا امکانات و خدمات شهری موجود در جامعه از جمله آب و برق از اعتبارات عمومی تأمین می‌شود و اگر به ناروا استفاده شود تعرض و تجاوز به حقوق دیگران است.
مشاور معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: میزان آگاهی مردم ممکن است در مورد جزئیات و مصادیق حق‌الناس کم باشد و به صورت جدی پایبند به رعایت حقوق دیگران نباشند و در صورتی که علم و آگاهی آنان بالا رود ممکن است حق‌الناس را بیشتر رعایت کنند.
وی با بیان این که باید جنبه‌های تربیتی را در جامعه در نظر گرفت خاطرنشان ساخت: یکی از راهکارهای افزایش رعایت حق‌الناس در جامعه این است که میزان تدین و دینداری افراد جامعه را بالا ببریم تا در مواردی که آگاهی دارند حق‌الناس را رعایت کنند.
مسئولین و سیاستگذاران نسبت به رعایت حقوق مردم جدی باشند
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی تصریح کرد: همچنین سیاستگذاری‌های عمومی باید به نحوی باشد که از نقض حقوق دیگران جلوگیری شود زیرا رعایت حق‌الناس در دستگاه‌های عمومی و دولتی که با مردم در ارتباط هستند بسیار مهم و تأثیرگذار است.
وی با اشاره به این که در دستگاه‌های عمومی و دولتی، حق‌الناس مصادیق زیادی دارد گفت: در مواردی ممکن است حقوق مردم توسط دستگاه‌ها و مسئولین دستگاه‌ها که دارای قدرت و اختیار هستند نقض شود بنابراین مسئولین و سیاستگذاران باید نسبت به رعایت حقوق مردم جدی باشند.
مشاور معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه افزود: این موارد ممکن است در دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، دستگاه‌های قضایی و ادارات دولتی مصداق داشته باشد و اگر مسئولین این دستگاه به درستی به وظیفه خود عمل نکنند باعث تضییع حق‌الناس و آسیب رساندن به دینداری افراد جامعه می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی عنوان کرد: گاهی ممکن است کارگزار دولت که مأمور رسمی در نظام است در مسائل مادی و یا حتی غیرمادی، منافع عمومی نظام را بر منافع مردم ترجیح دهد از جمله این که در شرایط بحرانی از جمله جنگ، زلزله ممکن است برخی مسائل عمومی بر مسائل افراد جامعه تقدم داشته باشد.
وی افزود: برخی مسئولین دستگاه‌های دولتی که با حقوق مردم سر و کار دارند ممکن است با این عنوان و یا به بهانه منافع عمومی، حق افراد را ضایع کنند ولی باید مراقب بود که به راحتی و با تمسک به این موضوع حقوق مردم را نقض نکنیم.
مشاور معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه اظهار داشت: دستگاه‌های رسمی مسئولیت دارند که در مصادیق حق‌الناس در روابط خانوادگی و اجتماعی و همچنین در روابط دستگاه‌ها آگاهی مردم را بالا ببرند و اطلاع‌رسانی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی گفت: ممکن است فردی در یک مورد حقوقی مشمول بخشودگی شود و یا این که قانون وی را معاف کرده باشد ولی از قوانین آن مطلع نباشد به همین دلیل هر دستگاهی نسبت به مراجعه کنندگان خود مسئولیت دارد.
وی با اشاره به این که در دولت یازدهم "منشور حقوق شهروندی" در دستور کار معاونت حقوقی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفته است تصریح کرد: بر اساس این منشور دستگاه‌های رسمی و دولتی باید به طور دقیق و کامل، قوانین و مقررات خود را اعلام کنند و به صورت رسمی انتشار دهند تا مردم بتوانند از حقوق خود مطلع شوند و صیانت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین ساجدی خاطرنشان ساخت: در صورتی که در جامعه قانون‌گذاری‌های درست توسط مسئولین و کارگزاران دولتی صورت گیرد و ضمانت‌های اجرایی محکمی وجود داشته باشد می‌توان تا حد امکان از ضایع شدن حق‌الناس در جامعه جلوگیری کرد.
پایان پیام/
نظر شما