به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، مسعود بابایی بیان کرد: براساس ماده 120 قانون کار جمهوری اسلامی ایران اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به كار شوند مگر آنكه دارای روادید ورود با حق كار مشخص بوده و همچنین مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه، پروانه كار دریافت کنند.
وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان با رعایت شرایط در مورد صدورروادید با حق كار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه كار صادر خواهد كرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین اضافه کرد: بر این اساس این شرایط عبارت هستند از اینکه مطابق اطلاعات موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان در میان اتباع ایرانی آماده به كار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد و تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص كافی برای اشتغال به كار موردنظر باشد، همچنین اینکه از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.
وی توضیح داد: براساس ماده 122 قانون کار وزارت تعاو، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان میتواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه كار افراد ذیل اقدام نماید، نخست اینکه تبعه بیگانه ای كه حداقل 10 سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد، تبعه بیگانه ای كه دارای همسر ایرانی باشد و دیگر اینکه مهاجرین كشورهای بیگانه به خصوص كشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی باید كارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی داشته و پس از موافقت كتبی وزارتخانه های كشور و امور خارجه می توانند پروانه کار دریافت کنند.
بابایی از برخورد قانونی با کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه را برای اشتغال به کارگیری کرده اند خبر داد و گفت: با توجه به صراحت ماده 181 قانون کار، كارفرمایانی كه اتباع بیگانه را كه فاقد پروانه كارهستند و یا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضی شده است به كار گمارند و یا اتباع بیگانه را در كاری غیر از آنچه در پروانه كار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی كه رابطه استخدامی تبعه بیگانه با كارفرما قطع می شود مراتب را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراستان اعلام نکنند، باتوجه به شرایط و امكانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محكوم خواهند شد.
پایان پیام/
نظر شما