نیازمند نظریه فقهی جامعه در مورد بازار های مالی هستیم

خبرگزاری شبستان: وزیر اقتصاد با انتقاد از نبود نهادهایی برای ارایه نظریه جامع فقهی در زمینه بازارهای مالی گفت: ما در بازارهای مالی نیازمند ارایه نظریه فقهی جامعه هستیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 20 آبان سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عدم سرمایه گذاری بانکها، عدم نظارت صحیح بانک مرکزی بر بازار پول و نظام بانکی و علت شیوع بورس بازی در بازار کالا مطرح شد.

علی طیب نیا امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه چندین بار است در مجلس برای پاسخگویی بر نمایندگان حضور پیدا می کند با حالت مزاح به قاضی پور گفت: چرا جام مرا بشکست ساقی/ قطعا این همه سوال اقای قاضی پور از بنده نشانه علاقه وی است.

نماینده ارومیه در تشریح سوال خود گفت: اسلام عزیز به معیشت مردم ویژه ای دارد و ما در سوال از وزرا به دنبال دغدغه های مردم برای وضعیت معیشتی انها هستیم ما نگران تورم و فشار فزاینده ان بر دوش خانواده‌ها و همچنین عدم نظارت بانک مرکزی و عدم تسلط آن بر بازار پول هستیم.

قاضی پور تاکید کرد: بانک مرکزی و دستگاههای اقتصادی من جمله وزارت تحت نظر جنابعالی (طیب‌نیا) مفهوم کنترل بازار را نمی‌داند.

آیا این عدم کنترل باید به معنای این باشد که سرمایه داران سرمایه های مردم را ببلعند.

وی تاکید کرد: چرا با وجود خسارت شدید کشاورزان غرب مازندران و مصوبه دولت در این زمینه برای ارایه تسهیلات به کشاورزان هنوز بانکها این تسهیلات را به کشاورزان پرداخت نکرده‌اند به معنی اداره کردن دولت از سوی بانکها نیز وی با طرح این سوال که چرا معاونت وزیر اقتصاد در بورس بازار را کنترل نمی کند گفت: چرا با خاطیان برخورد نشده است و ما با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها در بازار بورس می بینیم سرمایه داران احساس می کنند سرمایه شان از بین رفته است و برخی از انها جلوی بازار بورس سکته می‌کنند.

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال قاضی پور گفت: ممکن است هدفی که دولت دنبال می کند خروج از رکود و رشد اقتصادی پایدار است و مسلماً شرط لازم برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار برقراری ثبات و آرامش در بازارهای مختلف از جمله بازار پول و سرمایه و ارز است و به همین دلیل نیز سیاستهای پولی و مالی خودش را با هدف ثبات و آرامش در بازار و رشد اقتصادی پایدار ترسیم کرده است.

وی یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی پایدار را نظام تامین مالی پایدار دانست و ادامه داد: نظام تامین مالی پایدار از چند قسمت تشکیل شده است که یکی از انها نظام پولی و نظام بانکی و بازار سرمایه است که در کنار تامین مالی خارجی 4 رکن اصلی نظام تامین مالی را تشکیل می‌دهد.

وی تاکید کرد: نظام تامین ما در گذشته به گونه ای شکل گرفته است که نقش اصلی را نظام بانکی ایفا می کند و بانک محور بودن به تنهایی برای این وضعیت کارآمد نیست.

وی خاطرنشان کرد: ما برای نظام بانکی کشور اولویت خاصی قائل شده ایم و اصل بر این است در نظام مالی و پیشرفته و کارآمد نقش نظام بانکی، تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی و به ویژه برای بنگاههای کوچک باشد گرچه تامین مالی بلندمدت برای بنگاههای بزرگ بر روی دوش بازار سرمایه گذاشته شده است.

طیب نیا گفت: داشتن یک بازار اولیه کارآمد و موثر مستلزم این است که ما بازار ثانویه پررونق و بانشاطی داشته باشیم که در این بازار ما همزمان هدفی را دنبال می کنیم که هدف اول ایجاد توازن بین بازارهای مختلف است و متاسفانه در حال حاضر اینها نقش مناسب خودشان را ایفا نمی کنند.

وی سیاست دولت وزارت اقتصاد را متوازن ترین نظام مالی عنوان کرد و گفت: از سیاستهای دیگر ما روزآمدسازی نظام مالی است و در حال حاضر اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار را در کشور نداریم.

وی با انتقاد از نبود نهادهایی برای ارایه نظریه جامع فقهی در بازار مالی گفت: ما به شدت نیازمند نظریه فقهی جامعه در زمینه بازار مالی هستیم و همچنین در رابطه سوالات قاضی پور در مورد نظام بانکی گفت: اگر به اقای قاضی‌پور سرمایه گذاری به معنای بنگاه‌داری باشد که ما معتقدیم بانکها نباید به صورت مستقیم در سرمایه گذاری مشارکت کنند گرچه 65 درصد کل تسهیلات اعطایی به بخش مسکن، کشاورزی و صنعت تولید و اگر بخش خدمات که شامل بهداشت و درمان و آموزش و حمل نقل می شود جزو فعالیتهای تولیدی بدانیم بانکها به بخش تولید اختصاص داده اند پس بنابراین می بینیم عمده فعالیت بانکها به فعالیتهای خصوصی اختصاص یافته است.

قاضی پور در ادامه و در بخش دوم سخنان خود گفت: چرا شرکتهای خصوصی اطلاع رسانی را برای گرفتن سود سهام و افزایش سهام به سرمایه داران نمی دهد و همه چیز در بورس محرمانه شده است و فقط برای چند دلال و رانت خوار اطلاعات ارایه می دهد.

در نهایت قاضی پور اعلام کرد از پاسخهای طیب نیا قانع شده است و نیازی به رای گیری نیست.

پایان پیام/
 

کد خبر 416112

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha