به گزارش خبرگزاری شبستان : دادگاه جنایی بحرین روز گذشته حکم آزادی نبیل رجب، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را صادر کرد اما رجب نباید خاک بحرین را ترک کند و جلسه بعدی محاکمه وی در 20 ژانویه برگزار می گردد.
نبیل رجب که از مخالفان سرسخت سیاست های حمد، پادشاه بحرین به شمار می رود، به جرم انتقاد از عملکرد وزارت کشور بحرین در فضای مجازی، دستگیر و به زندان منتقل شده بود.
از چند هفته گذشته صدها سازمان و نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر، در بیانیه هایی خواستار رهایی معترضان بحرینی دربند آل خلیفه و پایان اعمال فشارها و محرومیت ها بر آنان شده بودند.
در حالی نبیل رجب آزاد شد که تنها 20 روز به آغاز انتخابات پارلمانی و شوراهای بحرین باقی مانده و این خود ابهامات این اقدام مقامات منامه را بیشتر می کند زیرا آنان به هر نحو به دنبال جلب مشارکت شهروندان بحرینی به ویژه اکثریت شیعه هستند که نسبت به سیاست های تبعیض آمیز مذهبی همواره اعتراض خود را ابراز داشته و بسیاری از آنان در بند زندانیان سیاسی اسیر هستند.
آل خلیفه به خوبی می داند که در صورت تحریم انتخابات از سوی مخالفان، بحران مشروعیت آل خلیفه که هم اکنون با آن دست به گریبان است، تشدید خواهد شد و بی گمان سلطه ریاض نیز بر این کشور رو به زوال خواهد رفت و رژیم منامه بدون برخورداری از وجهه داخلی نخواهد توانست سیاست های مدنظر خود و شرکای اروپایی و عربی را در بحرین پیاده کند از آنجا که اعتراضات مردمی هر روز شدت خواهد گرفت و فرصتی برای اجرای اغراض آنان باقی نمی گذارد.
از سوی دیگر حاکمان بحرین نباید امیدی به حضور جریان های مخالف داشته باشند زیرا بسیاری از چهره های شاخص این گروه های سیاسی، سال هاست در مخوف ترین زندان های امنیتی هستند و خبری از سرنوشت آنان در دست نیست.
با ادامه اتخاذ چنین رویکردهای خصمانه در قبال مخالفان، عزم ملت بحرین برای عدم حضور و تحریم انتخابات پیش رو راسخ تر خواهد گردید و مسلماً نمایش مضحک انتخاباتی که به راه افتاده ، به سرانجام مورد نظر پادشاه و اربابان سعودی وی نخواهد رسید و بنابراین فشار محافل بین المللی بر منامه برای اعطای حقوق اولیه فعالان سیاسی به آنان بیشتر می شود.
مردم و مخالفان بحرینی بدون توجه به مانورهای تبلیغاتی نظام حاکم، به دنبال رسیدن به خواسته های مشروع خود هستند و با ثبات قدم خود نشان داده اند ذره ای از مطابات خویش عقب نخواهند نشست.
نظر شما