به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی در مراسم اختتامیه نشست سراسری مدیران و مسئولان حقوقی سازمان محیط زیست، گفت: مجلس باید قدردان اقدامات مثبت دولت تدبیر و امید در عرصه محیط زیست باشد.
تابش افزود: اهمیت جمهوری اسلامی ایران به محیط زیست، از اصل 50 قانون اساسی که محیط زیست را دارایی مشترک نسل های امروز و فردا و بستر ساز حیات اجتماعی رو به رشد می داند و بر پرهیز از تخریب آن تاکید ورزیده و حفاظت از آن را وظیفه عمومی می داند، مشخص است و از این رو محیط زیست جزو حقوق اساسی ملت است.
محیط زیست یک حق اساسی بشری
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با اشاره به اینکه در جهان معاصر، محیط زیست را جز حقوق اساسی بشر می دانند، اظهار داشت: این بدان معنی است که نگاه به حقوق بشر و محیط زیست از یک حق عارضی و ثانوی به حقی اساسی و اولی تبدیل شده و تکلیف به حفظ حقوق بشر در جهان، تکلیف عموم مردم، سازمان ها، دولت ها و جامعه بین المللی است.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیت های جهانی از سال 1910 به بعد در عرصه بین المللی محیط زیست و تصویب اسناد بین المللی چون کنوانسیون وین، پروتوکل کیوتو و اعلامیه ریو، امروز محیط زیست به یک مساله جهانی تبدیل شده و جایگاه حقوق بشری آن در نگاه جهانی، ضرورت توجه افزونتر دولت ها و ملت ها را به آن ضروری می سازد.
تابش تاکید کرد: بنابراین امروز با توجه به تحولات در عرصه جهانی، گفتمان حاکم در حوزه حقوق عمومی، حقوق بین الملل و اهمیت محیط زیست نزد دولت ها و ملت ها، باید نگاه ما به "محیط زیست" و در "حق برخورداری مردم از محیط زیست سالم" به عنوان یک حق اساسی بشری باشد که سایر وجوه حقوق بشری از جمله حق مسکن، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب، سلامتی، حق آزادی و امنیت در ارتباط با آن تعریف می شود و به نوعی همه این حقوق وابسته به محیط زیستی است که بتواند حیات بشر را تضمین نماید.
مجامع بین المللی در قبال فجایع ضد بشری و سلاح های شیمیایی مخرب محیط زیست به وظایف خود عمل نکردند
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس با بیان این موضوع که در عرصه بین الملل امروز، مشکل به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم و حقوق محیط زیست وجود ندارد، گفت: اما متاسفانه شاهد سستی و کاهلی جوامع بین المللی و دولت ها در قبال جنایاتی هستیم که در غزه، سوریه، عراق و افغانستان هم جان انسان ها را می گیرد و هم محیط زیست را با تخریب جدی مواجه می سازد.
وی افزود: جای تاسف است که در مقابل این فجایع ضد بشری و کاربرد سلاح های شیمیایی مخرب محیط زیست عکس العمل قابل توجهی توسط مجامع بین المللی و دولت ها نشان داده نمی شود.
با صنایع آلوده کننده دولتی برخورد جدی شود
این نماینده مجلس با یادآوری قوانینی همچون اصول 50 و 45 قانون اساسی، قوانین زیست محیطی مندرج در برنامه های توسعه اول تا پنجم کشور و قوانین دائمی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب سال 1353)، قانون نحوه جلوگیری ازآلودگی هوا (مصوب سال 1374)، قانون مدیریت پسماند (مصوب سال 1383)، قانون ملی ایمنی زیستی (مصوب سال 1388) و همچنین در دستور کار قرار گرفتن تصویب لوایح هوای پاک، ارزیابی محیط زیستی و لایحه احیا و مدیریت تالاب ها که در مجلس، تصریح کرد: شاید بتوان گفت که خلا قانونی چندان مهمی در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست کشور نداریم، اما خلاء تشخیص دستگاه های متولی و اختیارات آنها در حفاظت محیط زیست وجود دارد و باید به زودی مرتفع شود.
تابش با اشاره به ضرورت تعریف و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر و بازدارنده در مقابله با جرائم و تخلفات زیست محیطی، همچنین پیش بینی جبران خسارت متخلفان متناسب با جرم آنها و تخریبی که به منابع طبیعی وارد می کنند و اجبار ارائه نتایج مطالبات زیست محیطی در بررسی آثاراجرای کلیه طرح های عمرانی، صنعتی و اقتصادی، گفت: باید حافظان محیط زیست و منابع طبیعی خصوصا محیط بانان که در زمره ضابطان قضایی هستند، مورد حمایت بیشتر قانونی قرار گیرند و نسبت به آموزش بیشتر آنها و تامین تجهیزات روز برای انجام وظیفه موثرترشان اقدام شود.
وی افزود: البته دربخش اجرا، مشکلات حافظان طبیعت و محیط زیست بیشتر است زیرا مشکلات از خلا کمبود نیرو تا کسری اعتبارت و بودجه لازم برای انجام وظایف سازمانی را در بر می گیرد.
قوه قضائیه در برخورد با تخریب کنندگان محیط زیست راسا وارد عمل شود
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس اظهار داشت: قوه قضائیه و دادگاه ها به تبع مسئولت های مختلف قانونی از جمله تکلیف مقرر در بند 5 اصل 156 قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف دستگاه قضا دانسته، می توانند در جهت جلوگیری از جرائم زیست محیطی و محاکمه مجرمان با توجه به قوانین موجود قاطعانه تر و موثرتر عمل نمایند.
تابش تصریح کرد: البته برخی اقدامات قوه قضاییه از جمله اختصاص شعب ویژه رسیدگی به جرائم زیست محیطی و بخشنامه های خوب رئیس قوه قضائیه و برخوردی که اخیرا با زمین خواران و متعرضان بیت المال شده قابل تقدیر است اما انتظار می رود محاکم قضائی با آَشنائی بیشتر به قوانین زیست محیطی و اهمیت طبیعت در دنیای امروز و توجه به جنبه های علمی ؛احکام باز دارنده ای را در ارتباط با مخرّبان طبیعت صادر نمایند.
اجرای قوانین زیست محیطی موجب اشتغال فارغ التحصیلان این رشته خواهد شد
وی گفت: نکته قابل توجه آنکه اگر برخی قوانین موجود از نظر محاکم قضائی خلاها و ضعف هایی دارند که نمی توانند بر مبنای آن احکام موثری را در جهت مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست صادر نمایند ،با توجه به اینکه طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، بنا به ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است ،می توانند با ملاک قرار دادن آنها اقدام به صدور حکم کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: باید بین تربیت متخصص در حوزه حقوق محیط زیست و فرصت های شغلی که ایجاد خواهد شد، تعادل و توازنی وجود داشته باشد تا فارغ التحصیلان این رشته جذب بازار کار شوند و به نظر من قوانین موجود علیرغم برخی خلاها و ضعف هایی که دارند اگر به درستی و قاطعیت به مرحله اجرا در ایند اسباب اشتغال تمامی متخصصان رشته محیط زیست و خصوصا حقوق محیط زیست فراهم خواهد آمد.
تابش گسترش انجمن ها و تشکل های مردمی حامی محیط زیست و فراهم کردن بستر قانونی فعالیت آنها که هم می توانند کمک کار مسئولان در انجام وظایفشان باشند وهم بواسطه تخصصی و علاقه ای که دارند و با اطلاع رسانی به موقع مانع اقداماتی می شوند که به تخریب محیط زیست می انجامد را یکی از مهم ترین ضروت های این حوزه بر شمرد.
رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس ادامه داد: لزوم تعیین سیاست های کلی نظام برای حفاظت از محیط زیست به عنوان یک سند بالا دستی الزام آور در کلیه فعالیت ها و تحقق توسعه پایدار نیز امری ضروری است.
تغییر ذهنیت برخی مسئولان و نگاه مثبت آنها به محیط زیست ضروری است
وی گفت: تغییر ذهنیت نسبت به طبیعت و محیط زیست می تواند ما را به سر منزل مقصود برساند این تغییر ذهنیت با کار علمی، آموزشی و اطلاع رسانی که هم کار مراکز آموزشی و آموزش عالی و هم رسانه ها و نهاد های مردمی است امکان پذیر است.
تابش تاکید کرد: تلقی نا صحیح در بهره گیری نا صواب از طبیعت و محیط زیست منجر به این گردیده تا امروز در عرصه جهانی و هم در کشورمواجه با چالش های عدیده ای باشیم که تمدن، فرهنگ و امنیت ما را نشانه رفته است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: اقدامات دولت جدید در اصل قرار دادن حفاظت از محیط زیست در کلیه فعالیت ها و اقدامات خوب سازمان حفاظت محیط زیست با تعصب، غیرت، برنامه ریزی و تلاش دکتر ابتکار و همکارانش قابل تقدیر است و مجلس باید قدردان اقدامات مثبت دولت در عرصه محیط زیست باشد.
پایان پیام/
نظر شما