به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد و به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري خراسان شمالی؛ سيد علي اكبر پرويزي، در جلسه كمیسيون هماهنگي بانك هاي استان گفت: سياست دولت هدايت منابع بانكي در مسير درست سرمايه گذاري است.
استاندار خراسان شمالي با توجه به وضعيت فعلي منابع داخلي بانك هاي استان افزود: چنانچه بخواهيم مشكلات حوزه سرمايه گذاري در استان را مرتفع کنیم، بايستي از محل منابع ملي، اعتباراتي به بانك هاي استان اختصاص يابد.
پرويزي بر حمايت مديران بانكي از سرمايه گذاران واقعي و تسريع در جذب تسهيلات براي آنها تاكيد كرد و گفت: بانكها از پرداخت تسهيلات به طرح هايي كه با انجام كار كارشناسي و ارائه مستندات لازم به تصويت مديريت استان و دستگاههاي اجرايي نرسد، جلوگيري کنند.
وي افزود: چندين طرح قابل توجيه در استان از قبيل آلومينيا جاجرم، لوله گستر و فولاد اسفراين و پتروشيمي وجود دارد كه سرمايه گذاري هاي كلاني در اين حوزه انجام شده و بانكهاي استان مي توانند با اختصاص اعتبارات سرمايه در گردش به اين واحدها، از محل منابع عظيم اين واحدها منابع داخلي خود را تقويت كنند.
نماينده عالي دولت در استان اعتبارات صندوق توسعه ملي را فرصتي مناسب براي تجهيز منابع مالي بانكهاي استان عنوان کرد و اظهار داشت: در استانهاي محروم صندوق توسعه ملي خود مستقيما طرح هايي را بصورت تكليفي مشخص مي كند كه اين امر علاوه بر كمك مناسب به منابع بانكي استان، باعث تقويت حوزه هاي سرمايه گذاري در استان مي شود.
پرويزي عملكرد بانكهاي خصوصي استان در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملي را ضعيف دانست و گفت: از آنجایي كه منابع اين صندوق ارزان قيمت و با كارمزد پاييني است، جذب اين اعتبارات مي تواند باعث افزايش منابع داخلي بانكهاي خصوصي استان شود.
وي با بيان اينكه نرخ سود تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي 6 درصد است، افزود: نرخ سود تسهيلات ريالي اين صندوق در بخش صنعت 15 درصد و در بخش كشاورزي 11 درصد و بازپرداخت تسهيلات نيز حداكثر 10 ساله است.
مهندس پرويزي همچنين از بانكهاي استان خواست تا هركدام حداقل يك طرح بزرگ با گردش مالي بالا را جهت تصويب به صندوق توسعه ملي ارائه دهند.
وي با اشاره به لايحه خروج از ركود تورمي دولت گفت: در صورت تصويب نهايي اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، بدهي دولت به بانكها و موسسات عمومي پرداخت می شود تا اين منابع بتواند در مسير سرمايه گذاري در امر توليد و ايجاد اشتغال قرار گيرد.
در اين جلسه معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري نیز گفت: مديران بانكي به نحوي منابع مالي خود را مديريت کنند كه ضمن رعايت چارچوب هاي قانوني لازم، سرمايه گذاران كمترين مشكل را در دريافت تسهيلات داشته باشند.
مجيد پورعيسي افزود: بانكهاي استان اعتبارات خود را در راستاي اثر بخشي به پروژه هايي اختصاص دهند كه قابليت بهره برداري را داشته باشد.
گفتني است؛ در اين جلسه مديران عامل بانك هاي استان گزارشي از طرح هاي ارائه شده خود به صندوق توسعه ملي را ارائه كردند.
پایان پیام/
نظر شما