به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ دکتر"الهام امین‌زاده" معاون حقوقی رییس جمهور امروز در بیست و سومین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه اگر بتوانیم در حوزه‌های حقوقی تحولی ایجاد کنیم خواهیم توانست موازین اصلی حقوقی را در کشور مبنای فعالیت‌هایی دراین زمینه کنیم، اظهارداشت: دراین صورت نیازهای اصلی مردم و حاکمیت در ابعاد مختلف برطرف خواهد شد ضمن اینکه برای تحقق اعتدال و انصاف در جامعه باید یک نظام حقوقی و قانونی باشد تا کمترین هزینه‌های مالی به مردم تحمیل شود.
وی افزود: در کنار رییس جمهور حقوقدان دولت یازدهم موظف به پیگیری مباحث حقوقی در کشور هستیم از این رو در این دولت مباحث حقوقی خاص ستاد و مرکز نبوده و فرارتر است یعنی قرار است در سراسر کشور نهضت حقوقی ایجاد شود تا شاهد حقوق محوری و قانونمداری بیشتر در ایران باشیم.
امین‌زاده اظهار کرد: باید از حداکثر ظرفیت حقوق‌دانان در کشور استفاده شود ما نیز در این راستا مباحث را تخصصی خواهیم کرد تا پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ضمن اینکه در این حوزه به پشتیبانی مادی، معنوی و اجرایی دولت نیازمند هستیم.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به فعالیت‌های معاونت حقوقی رییس جمهور بیان کرد: تلاش می‌کنیم تا اقدامات موثری را انجام دهیم از این رو بایستی مباحث حقوقی دستگاه‌ها ارتقا یابد و معاون حقوقی نزدیک‌ترین فرد به مدیران محسوب شود.
وی گفت: فعالیت‌های حقوقی بایستی تسهیل کننده روابط اجتماعی مردم با متولیان باشد نه اینکه دست و پاگیر شوند به گونه‌ای که امروز در بیشتر مجامع دولتی مسائل حقوقی مانع سرعت کار می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم تا مردم امنیت حقوقی و قضایی داشته باشند، تصریح کرد: نباید مردم نگران حقوق قضایی و امنیتی خود باشند چراکه یکی از ابزارهای ثبات شفافیت، قانون است.
امین‌زاده اظهارکرد: حدود سه ماه از آخرین بخشنامه حقوقی که برای مردم صادر شده است می‌گذرد اما متاسفانه آنها اطلاعی ندارند و همین عدم آگاهی موجب ضرر مردم می‌شود چراکه اگر قوانین برای آنها شفاف باشد زیانی متوجه مردم نمی‌شود.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: اصول 32، 38 و 39 قانون، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل مردم را از تعرض مصون می‌دارد و متضمن حقوق قضایی است از این رو باید برای بند 14 قانون اساسی تلاش کنیم.
امین‌زاده گفت: قوانین باید به استحضار مردم برسد زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و از طرف دیگر حاکمیت نیز نمی‌تواند به طرفداری از کسی درآید چون بی‌طرف است بنابراین حضور وکلای دادگستری که تامین حقوق مردم براساس قانون، انصاف و عدالت ضرورت است.
وی تاکید کرد: هرچه تخصص وکلا بالاتر باشد رسیدگی به صورت عادلانه‌تر انجام می‌شود ضمن اینکه همدلی و مقبولیت وکلا باعث می‌شود تا احقاق حقوق مردم و دلسوزی آنها ملموس‌تر باشد.
امین‌زاده با اشاره به اینکه نقش وکلا در حاکمیت قانون بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: اگر در فضای موجود نقش وکلا نهادینه نشود بیشترین ضرر که ناشی از عدم تعادل است متوجه مردم و حاکمیت خواهد شد.
پایان پیام/
نظر شما