همه آنچه درباره مفسد فی الارض باید بدانید

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، در مواد متعددی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، جرائمی به عنوان محاربه قلمداد شده است و حال آنکه جرائم مذکور هیچ گونه سنخیتی با جرم محاربه ندارد، به دلیل آنکه عناصر تشکیل دهندة جرم محاربه که عبارت از «اسلحه کشیدن» و «قصد اخافه داشتن» است در آن مفقود می‌باشد. به عنوان مثال در مادّة 23 قانون مزبور آمده است:

هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست.

نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

در بسیاری دیگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتکب اعمالی مترتب دانسته است که در آن نه عنصر «اسلحه کشیدن» وجود دارد و نه «قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت». مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 از این قبیل مواد است. دقت در مضمون مواد مذکور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نشان می‌دهد که جز در برخی موارد خاص مانند مادّه‌های 22، 43 و 93 که این موارد را هم به زحمت می‌توان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست، در بیشتر مواردی که مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتکابی مصداق «افساد فی‌الارض» و گاه بغی است تا محاربه.

6. قانون مجازات اسلامی

در مادّة 201 لایحة حدود و قصاص (1361) جرم افساد فی‌الارض چنین تعریف شده بود:

هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد مفسد فی‌الارض است.

شورای نگهبان در تاریخ 13/6/61 در خصوص مادّة پیشنهادی، چنین اعلام نظر نمود:

مادة 201 حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل مراکز فساد، عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر که موجب فساد جامعه شود.

7. قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها

مادّة یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367، مقرر می‌دارد:

هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:

الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌الارض نباشد به حبس از 2 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد... .

روشن است که عبوردادن افراد از مرزها و قاچاق افراد، به طور نوعی، فاقد ارکان محاربه بوده و صدق بغی نیز بر آن مشکل است، بلکه تنها عنوان قابل تصور، عنوان مجرمانة افساد فی‌الارض است؛ آن هم در صورتی که قاچاق افراد و عبور دادن آنها از مرز فساد گسترده‌ای را به دنبال داشته باشد و یا قصد مرتکب ایجاد چنین فساد گسترده‌ای باشد.

در تبصرة 2 مادّة 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز آمده است:

چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این مادّه محکوم می‌شود.

در این تبصره نیز مقصود مقنن از عبارت «از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد» محاربة مصطلح نیست، زیرا نوعاً قاچاق انسان فاقد عنصر به کارگیری اسلحه به قصد ایجاد رعب و وحشت است، بلکه قصد قاچاقچیان منافع اقتصادی و حداکثر تضعیف نظام اسلامی است که در این صورت هرگاه عمل قاچاق دختران و پسران کم سال ـ و حتی بزرگسال ـ موجب ایجاد فساد گسترده‌ای گردد، مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض است و از آنجا که در قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها و قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجازات شخصی که عملش در حد افساد باشد، اشاره‌ای نشده است، دادگاه ظاهراً در اعمال هر یک از مجازاتها مخیر خواهد بود، هر چند بعید نیست مقصود قانونگذاران تنها اعمال مجازات اعدام در صورت صدق عنوان محارب یا مفسد باشد.

8. قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

براساس مادّة 5 و 6 قانون مزبور، هر گاه شخصی به عنوان مقابله با حکومت اسلامی مرتکب اعمال ذیل شده و مصداق محارب باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد:

1. فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.

2. دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.

3. معاملة صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.

4. استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.

5. عرضة نان معمولی با پخت نامرغوب.

6. تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.

7. انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معیّنی اختصاص یافته است به شهر و منطقة دیگر و فروش آن به اشخاص و... .

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هر گاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حکومت بوده و بر آن محاربه نیز صدق نماید، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد. بدیهی است که مقصود مقنن از اینکه «مرتکب مصداق محارب باشد» آن نیست که همزمان با احتکار و گرانفروشی سلاح کشیده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلکه مقصود او عمل افساد است؛ بدین معنا که هر گاه گرانفروشی و... به قصد ایجاد بحران و مقابله با نظام اسلامی بوده و آثار نامطلوب گسترده‌ای را به همراه داشته باشد، عمل مصداق افساد فی‌الارض بوده و مرتکب به مجازاتهای مفسد که همان مجازاتهای محارب است، محکوم خواهد شد.

9. قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری

قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند، مصوب 24/11/1372 مقرر می‌دارد: عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمدة آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبة اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می‌گردند.

در تبصرة یک بند مذکور، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگران نقشهای اصلی اطلاق شده است. بر اساس تبصرة دو نیز تعداد بیش از ده نوار به عنوان «عمده» تلقی شده است. تبصرة پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.*

در پایان یادآوری می‌شود که براساس بند یک مادّة 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به «کلیة جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض» در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.

پایان پیام/