به گزارش خبرگزاری شبستان، «بررسی فقه حقوقی نظریه عقود اذنی» از جمله پروژه های جاری پژوهشکده فقه و حقوق است. برای بررسی این پروژه گفتگویی با حجت الاسلام و المسلمین علی فلاحتی، از محققان پژوهشکده فقه و حقوق انجام شده که در ذیل می آید:
حجت الاسلام و المسلمین فلاحتی در ابتدای گفتگو در توضیح "نظریه عقود اذنی" اظهار کرد: به نظر می رسد تقسیم بندی سنتی عقود، به ویژه از نگاه حقوق که تمایل بیش از حدی دارد کلیه عقود را به عهد برگرداند ناصواب است؛ بدین بیان که محور تقسیم بندی باید عقد بما هو عقد باشد نه بما هو عهد، به دیگر سخن در تعریف عقد، عهد به معنای سببی یا همان توافق و پیمان مورد نظر است نه به معنی مسببی خود که ایجاد تعهدی بر عهده طرفین یا یک طرف عقد به عنوان نتیجه و اثر عقد.
وی ادامه داد: با این بیان علاوه بر تدوین قواعد عمومی مربوط به کلیه عقود با ماهیت، ارکان، شرایط، ویژگی ها، آثار و احکام قابل انطباق بر تمام مصادیق عقود به عنوان نظریه عقود، می توان دست به تدوین قواعد عمومی و ویژه و مختص به دسته ای از عقود نیز به عنوان نظریه پردازی آن دسته از عقود زد، مثلا نظریه عقود تملیکی، نظریه عقود عهدی، نظریه عقود وثیقه ای و نیز نظریه عقود اذنی.
وی اضافه کرد: با این مدخل در بین عقود مطرح شده در فقه و حقوق، با دسته ای از عقود از قبیل ودیعه، عاریه، وکالت و ... مواجه هستیم که آن را عقود اذنی نامیدند. براساس نوشته های فقهی به جای مانده از سلف صالح، اولین فقیهی که این نام را برگزید مرحوم میرازی نائینی بود، وی بر این باور است که وجود اذن این گروه را از سایر عقود منحاز ساخته است، هرچند خودشان عقد دانستن آن را چندان جدی نگرفتند اما هرگز این دسته را در زمره ایقاعات ندانسته و به عقد بودن انسب می دانند .
محقق پژوهشکده فقه و حقوق در ادامه ابراز کرد: حتی با نگاهی همراه با تسامح، عنصر اذن در همه این دسته از عقود به عنوان مقوم ماهیت آن خودنمایی می کند و هر ناظری را به اعتراف وا می دارد که از سایر عقود ممتازند؛ در مقابل عده ای از فقها عقد دانستن آن را از اکاذیب دانسته و جزما بر این باورند که در زمره ایقاعات قرار دارد. این گروه عقودی مانند وکالت را صرفا عقود امانی می دانند، طبیعی است در مورد این دسته به صراحت بفرمایند ایقاع است نه عقد. (امام خمینی و اتباع ایشان)
وی اضافه کرد: نکته دوم مربوط به ضمانت اجرای این دسته از عقود است و اینکه آیا الزام قانونی بر آن وجود دارد یا خیر؟ چنانچه جواب مثبت است آیا مربوط به پس از انجام موضوع عقد می باشد یا قبل از آن نیز الزام قانونی وجود دارد؟
به گزارش ایسکا، وی ادامه داد: سومین نکته قابل توجه، اختلاف در شمارگان عقود اذنی است، برخی از فقها آن را در سه عقد وکالت، ودیعه و عاریه محصور کردند و برخی شرکت و مضاربه را نیز بر آن افزودند، این تشتت و اضطراب در بین حقوق دانان نیز به روشنی ملاحظه می گردد، با این تفاوت که هیچ فقیهی آن را محصور ندانسته و به عنوان مثال ذکر کردند، ولی اکثر حقوق دانان به صورت محصور از آن یاد کردند.
حجت الاسلام فلاحتی در پایان خاطرنشان کرد: این سه نکته و نیز تبیین جایگاه ماهیت عقود اذنی که به صورت منسجم واکاوی نشده است، مشکل اصلی تحقیق حاضر است و ما را بر آن داشت به نظریه پردازی روی آورده و نظریه عقود اذنی را براساس داشته های فقهی و حقوقی، از میان قواعد استفاده شده و مبانی و نکات بیان شده متشتت و به مناسبت هر عقدی از عقود مذکور استخراج و انتزاع کنیم.
پایان پیام/
نظر شما