به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 1 مهر جزییات اصلاح لایحه قانون مالیات های مستقیم را بررسی کردند. نمایندگان در بند 40 این ماده واحده این طرح تبصره ماده 147 این قانون را حذف و تبصره های 1 و 2 و 3 به این ماده الحاق کردند.
طبق تبصره 1 از لحاظ مقررات این فصل تمام اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند در حکم موسسه محسوب می شود و همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است طبق تبصره 2 این بند هزینه های مربوط به درآمدهایی که موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود.
طبق تبصره 3 این بند پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه ان از طریق سیستم بانکی است.
طبق بند 44 این قانون اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشاور درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می شود و همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که انجام می شود مشمول جریمه معادل یک درصد معادلاتی که فهرست انها ارایه نشده است می شود.
طبق تبصره 1 در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی یا کالا یا خدمات و نیز اشخال حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. و مساله مصرف کننده نهایی موضوع این ماده که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند.
طبق تبصره این ماده معدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشاور استفاده کنند و معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب، راه اندازی و تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده معدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد ان قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه های رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین سال بعد از ان اعمال نمایند.
معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد معدیانی که از سوی سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت ایین نامه اجرایی مربوط برای مدت دو سال اول بخشوده می شود و عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد از فروش است.
همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت موظف شد حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت انجام تمامی مراحل مناقصات و مزایده ها را اندازه کند و امکان دسترسی ان لاین سازمان امور مالیاتی را فراهم کند.
تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 11/3/1383 نیز موظف شدند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور تمامی معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند و مقررات مربوط به محرمانه بودن به تصویب هیئت وزیران می رسد.
طبق تبصره 6 این ماده جرایمی که معدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده محاسبه مطالبه و وصول می شوند.
پایان پیام/
طبق تبصره 1 از لحاظ مقررات این فصل تمام اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند در حکم موسسه محسوب می شود و همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است طبق تبصره 2 این بند هزینه های مربوط به درآمدهایی که موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود.
طبق تبصره 3 این بند پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه ان از طریق سیستم بانکی است.
طبق بند 44 این قانون اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حسابها، قراردادها و سایر اسناد مشاور درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می شود و همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که انجام می شود مشمول جریمه معادل یک درصد معادلاتی که فهرست انها ارایه نشده است می شود.
طبق تبصره 1 در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی یا کالا یا خدمات و نیز اشخال حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. و مساله مصرف کننده نهایی موضوع این ماده که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند.
طبق تبصره این ماده معدیان مالیاتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشاور استفاده کنند و معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب، راه اندازی و تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده معدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد ان قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه های رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین سال بعد از ان اعمال نمایند.
معادل ده درصد از مالیات ابرازی عملکرد معدیانی که از سوی سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت ایین نامه اجرایی مربوط برای مدت دو سال اول بخشوده می شود و عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد از فروش است.
همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت موظف شد حداکثر تا 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی را برای مدیریت انجام تمامی مراحل مناقصات و مزایده ها را اندازه کند و امکان دسترسی ان لاین سازمان امور مالیاتی را فراهم کند.
تمامی دستگاههای اجرایی موضوع بند ب ماده 1 قانون برگزاری مناقصات مصوب 11/3/1383 نیز موظف شدند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه اندازی سامانه مذکور تمامی معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند و مقررات مربوط به محرمانه بودن به تصویب هیئت وزیران می رسد.
طبق تبصره 6 این ماده جرایمی که معدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده محاسبه مطالبه و وصول می شوند.
پایان پیام/
نظر شما