به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه ایا فیلتر کردن راههای ارتباطی مانند فیس بوک و وایبر می تواند موفقیت آمیز باشد گفت: اگر بشود جلوی فسادی را گرفت باید این اقدام انجام شود و حتی اگر این مساله صددرصد امکانپذیر نیست تا حد توان باید انجام شود.
اژه ای گفت: متخصصین می گویند می شود امکاناتی باشد که ضمن استفاده از امکانات شبیه وایبر محتوای مجرمانه ان را کم کنیم و مسئولان زیربط گفته اند سه ماه فرصت نیاز دارند تا محتوای فاسد این اپلیکشنها جلوگیری شود و استفاده صحیح از ان امکان یابد.
اژه ای درباره اخرین دادگاه ضارب شهید امر به معروف شهید خلیلی گفت: پس از نظریه پزشکی قانونی مشخص شد که جراحت در فوت وی موثر بوده و با این جهت محاکمه می شود و دادگاه بسته به میزان وی و وکلیش ادامه می یابد.
وی گفت: اگر ختم رسیدگی اعلام شده باشد و لایحه ای در مدت فورجه توسط وکیل ارسال نشده باشد به زودی حکم اعلام می شود.
وی درباره پرونده غنچه قوامی گفت: آنچه که درباره ورزشکار بودن وی مطرح شده و اینکه جرم وی در ارتباط با ورزش بوده صحیح نیست و اتهام بی ربطی به ورزش ندارد.
اژه ای درباره اینکه آیا جنگل سوزی‌های اخیر به صورت عمدی بوده یا خیر و اگر عمدی باشد ایا مدعی العموم اقدام می کند گفت: عمدی بودن یا نبودن اتش سوزیها مستلزم رسیدگی است و عمدی بودن آتش سوزی گیلان و گرگان ثابت نشده است و در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: البته محیط زیست و سازمان جنگلها در این رابطه شکایت می کنند اما اگر انها نیز ورود نکنند قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر عمدی بودن آن محرز شود تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
محسنی اژه ای درباره امر به معروف و گسترش آن و اینکه آیا کار گشت انصار قانونی است گفت: طبق اصل 8 قانون اساسی امر به معروف قانونی است که باید قوانین مربوط به اصل 8 نوشته شود اما قوه قضاییه در دو معاونت پیشگیری وقوع جرایم و معاونت فرهنگی کارهایی را انجام می دهد که معتقدیم کافی نیست و جلساتی نیز در معاونت فرهنگی برگزار شده است که لایحه‌ای تنظیم شود و تقدیم مجلس گردد که اگر تصویب شود طی آن وظیفه همه نهادها درباره امر به معروف مشخص خواهد شد.
معاون قوه قضاییه درباره علت متوقف شدن رتبه جرایم در سالهای اخیر گفت: معتقدیم چند اقدام در این رابطه موثر بوده است.
وی افزود: در برخی با اشرار که امنیت جامعه را بر هم می زنند اهتمام ویژه ای انجام گرفت که پرونده سریعتر رسیدگی شود و حکم ها حتی اگر لازم بود در ملاء عام اجرایی شود و همچنین ارتباط خوبی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی وجود دارد و احساس مسئولیت هر دو بخش بسیار موثر بوده است.
همچنین استفاده از راههای میانبر قانونی بسیار موثر بود و اطلاع رسانی به صورت قانونی توسط تمامی بخش های اطلاع رسانی تاثیر زیادی در این بخش داشت.
وی از کاهش چشمگیر جرایم خشن گفت: حملات مسلحانه، شرارت، قتل، تجاوز به صورت قابل قبولی کاهش داشته است و در بخش مواد مخدر در برخی شاخصه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.
وی درباره شائبه استفاده برخی مسئولین و نمایندگان از بیت المال به صورت اختصاصی و پس از پایان دوره خدمتشان گفت: برای این مساله مدعی العموم باید مطلع شود و یکی از راههای اطلاع رسانی بازرسی دستگاهها یا گزارش بازرسی کل کشور است که پس از آگاهی اقدام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری درباره اینکه ایا وزارت ارشاد می تواند راسا در برخورد با سایتهای بدون مجوز اقدام کند یا اینکه باید از طریق قوه قضاییه پیگیری شود گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات ناظر بر نشریات مکتوب و الکترونیکی است و وظایف هیئت نظارت نافی اقدامات قوه قضاییه نیست و هیئت نظارت نیز می‌تواند اقداماتی از توقف و اطلاع‌رسانی را انجام دهد و اگر بنا بر این باشد که سایتهای ثبت نام نشده اجازه فعالیت نداشته باشند باید جلوی تمامی این سایت‌ها گرفته شود که بحث های حقوقی خاص خود و موضوع در حال بررسی و جمع بندی است.
معاون دستگاه قضا درباره پرونده مربوط به تصادف اتوبوس از جاده تهران – قم گفت: پرونده به دادگاه رفته و امیدواریم سریعتر پیگیری شود زیرا اختلاف نظرهایی بین هیئت های کارشناسی در زمینه روشن شدن مقصر وجود دارد و امیدواریم که زودتر حکم اعلام شود.
وی تصریح کرد: اگر راههای میانبر در این بین طی شود به عنوان مثال در پرونده غرق شده ها در رود کارون وزارت نیرو سریعاً دیه ها را پرداخت کرد و این مساله باعث شد برخی افراد وقتی حسن نیت وزارت نیرو را دیدند حتی رضایت داده‌اند و در همین راستا پیشنهاداتی نیز داشتیم.
وی درباره اینکه گفته می شود سیستم بانکی نیازمند اصلاحات است گفت: همه دولتها به سیستم بانکی اعتراضی داشته اند که اگر بانکها اصلاح نشوند فعالیت اقتصادی پویایی نداریم البته هجمه های غیرمنصفانه ای نیز می شود که نباید باشد.
اژه ای درباره اخرین اظهارات درباره نغز حقوق بشر در ایران گفت:وقتی این کشورها مدعی دفاع از حقوق بشر می شوند مضحک است این کشورها حتی تروریستها را به دو دسته خوب و بد تقسیم می کنند و از تروریستهایی که به نظر خودشان خوب است و در جهت منافع انها حرکت می کند و حمایت مالی و آموزشی می کنند و اگر در جهت خاص انها نباشد کوچکترین توجهی نمی کنند مثل تقاضای برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رای گیری قانونی که انها هیچ توجهی به این مساله ندارند.
وی با اشاره به موضوع داعش گفت: برای مثال الان داعش که در عراق تحت فشار مردم و ارتش و کمکهای برخی کشورهاست بیشتر به سمت سوریه می رود و امریکاییها نیز می گویند که مخالفان سوریه را تقویت می کنیم که برای از انها همین داعش است.
وی تصریح کرد: ستاد حقوق بشر در این راستا جوابیه ای داده است و در نیویورک نیز به این مساله پاسخ داده می شود و همچنین به سازمان حقوق بشر نیز نامه‌ای فرستاده شده و پاسخ داده شده است.
وی تصریح کرد: در اتهاماتی که به حقوق بشر ایران وارد شده بود بخشی مربوط به بازداشت فردی در اصفهان بود که گفته می شود 15 ساله بود و زیر 18 سال حکم برای وی صادر شده و حتی وکیل هم نداشته در صورتی که در قانون مواد مخدر یا غیرمواد مخدر داشتن وکیل الزامی است و اگر فرد وکیل نداشته باشد برای وی وکیل معاضدتی می گیرند و حتی اگر دادگاهی تشکیل شود و حکمی بدون وکیل صادر شود این حکم غیرقانونی و رد شده است.
پایان پیام/
اژه ای گفت: متخصصین می گویند می شود امکاناتی باشد که ضمن استفاده از امکانات شبیه وایبر محتوای مجرمانه ان را کم کنیم و مسئولان زیربط گفته اند سه ماه فرصت نیاز دارند تا محتوای فاسد این اپلیکشنها جلوگیری شود و استفاده صحیح از ان امکان یابد.
اژه ای درباره اخرین دادگاه ضارب شهید امر به معروف شهید خلیلی گفت: پس از نظریه پزشکی قانونی مشخص شد که جراحت در فوت وی موثر بوده و با این جهت محاکمه می شود و دادگاه بسته به میزان وی و وکلیش ادامه می یابد.
وی گفت: اگر ختم رسیدگی اعلام شده باشد و لایحه ای در مدت فورجه توسط وکیل ارسال نشده باشد به زودی حکم اعلام می شود.
وی درباره پرونده غنچه قوامی گفت: آنچه که درباره ورزشکار بودن وی مطرح شده و اینکه جرم وی در ارتباط با ورزش بوده صحیح نیست و اتهام بی ربطی به ورزش ندارد.
اژه ای درباره اینکه آیا جنگل سوزی‌های اخیر به صورت عمدی بوده یا خیر و اگر عمدی باشد ایا مدعی العموم اقدام می کند گفت: عمدی بودن یا نبودن اتش سوزیها مستلزم رسیدگی است و عمدی بودن آتش سوزی گیلان و گرگان ثابت نشده است و در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: البته محیط زیست و سازمان جنگلها در این رابطه شکایت می کنند اما اگر انها نیز ورود نکنند قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر عمدی بودن آن محرز شود تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
محسنی اژه ای درباره امر به معروف و گسترش آن و اینکه آیا کار گشت انصار قانونی است گفت: طبق اصل 8 قانون اساسی امر به معروف قانونی است که باید قوانین مربوط به اصل 8 نوشته شود اما قوه قضاییه در دو معاونت پیشگیری وقوع جرایم و معاونت فرهنگی کارهایی را انجام می دهد که معتقدیم کافی نیست و جلساتی نیز در معاونت فرهنگی برگزار شده است که لایحه‌ای تنظیم شود و تقدیم مجلس گردد که اگر تصویب شود طی آن وظیفه همه نهادها درباره امر به معروف مشخص خواهد شد.
معاون قوه قضاییه درباره علت متوقف شدن رتبه جرایم در سالهای اخیر گفت: معتقدیم چند اقدام در این رابطه موثر بوده است.
وی افزود: در برخی با اشرار که امنیت جامعه را بر هم می زنند اهتمام ویژه ای انجام گرفت که پرونده سریعتر رسیدگی شود و حکم ها حتی اگر لازم بود در ملاء عام اجرایی شود و همچنین ارتباط خوبی بین دستگاه قضا و نیروی انتظامی وجود دارد و احساس مسئولیت هر دو بخش بسیار موثر بوده است.
همچنین استفاده از راههای میانبر قانونی بسیار موثر بود و اطلاع رسانی به صورت قانونی توسط تمامی بخش های اطلاع رسانی تاثیر زیادی در این بخش داشت.
وی از کاهش چشمگیر جرایم خشن گفت: حملات مسلحانه، شرارت، قتل، تجاوز به صورت قابل قبولی کاهش داشته است و در بخش مواد مخدر در برخی شاخصه‌ها پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌ایم.
وی درباره شائبه استفاده برخی مسئولین و نمایندگان از بیت المال به صورت اختصاصی و پس از پایان دوره خدمتشان گفت: برای این مساله مدعی العموم باید مطلع شود و یکی از راههای اطلاع رسانی بازرسی دستگاهها یا گزارش بازرسی کل کشور است که پس از آگاهی اقدام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری درباره اینکه ایا وزارت ارشاد می تواند راسا در برخورد با سایتهای بدون مجوز اقدام کند یا اینکه باید از طریق قوه قضاییه پیگیری شود گفت: هیئت نظارت بر مطبوعات ناظر بر نشریات مکتوب و الکترونیکی است و وظایف هیئت نظارت نافی اقدامات قوه قضاییه نیست و هیئت نظارت نیز می‌تواند اقداماتی از توقف و اطلاع‌رسانی را انجام دهد و اگر بنا بر این باشد که سایتهای ثبت نام نشده اجازه فعالیت نداشته باشند باید جلوی تمامی این سایت‌ها گرفته شود که بحث های حقوقی خاص خود و موضوع در حال بررسی و جمع بندی است.
معاون دستگاه قضا درباره پرونده مربوط به تصادف اتوبوس از جاده تهران – قم گفت: پرونده به دادگاه رفته و امیدواریم سریعتر پیگیری شود زیرا اختلاف نظرهایی بین هیئت های کارشناسی در زمینه روشن شدن مقصر وجود دارد و امیدواریم که زودتر حکم اعلام شود.
وی تصریح کرد: اگر راههای میانبر در این بین طی شود به عنوان مثال در پرونده غرق شده ها در رود کارون وزارت نیرو سریعاً دیه ها را پرداخت کرد و این مساله باعث شد برخی افراد وقتی حسن نیت وزارت نیرو را دیدند حتی رضایت داده‌اند و در همین راستا پیشنهاداتی نیز داشتیم.
وی درباره اینکه گفته می شود سیستم بانکی نیازمند اصلاحات است گفت: همه دولتها به سیستم بانکی اعتراضی داشته اند که اگر بانکها اصلاح نشوند فعالیت اقتصادی پویایی نداریم البته هجمه های غیرمنصفانه ای نیز می شود که نباید باشد.
اژه ای درباره اخرین اظهارات درباره نغز حقوق بشر در ایران گفت:وقتی این کشورها مدعی دفاع از حقوق بشر می شوند مضحک است این کشورها حتی تروریستها را به دو دسته خوب و بد تقسیم می کنند و از تروریستهایی که به نظر خودشان خوب است و در جهت منافع انها حرکت می کند و حمایت مالی و آموزشی می کنند و اگر در جهت خاص انها نباشد کوچکترین توجهی نمی کنند مثل تقاضای برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای رای گیری قانونی که انها هیچ توجهی به این مساله ندارند.
وی با اشاره به موضوع داعش گفت: برای مثال الان داعش که در عراق تحت فشار مردم و ارتش و کمکهای برخی کشورهاست بیشتر به سمت سوریه می رود و امریکاییها نیز می گویند که مخالفان سوریه را تقویت می کنیم که برای از انها همین داعش است.
وی تصریح کرد: ستاد حقوق بشر در این راستا جوابیه ای داده است و در نیویورک نیز به این مساله پاسخ داده می شود و همچنین به سازمان حقوق بشر نیز نامه‌ای فرستاده شده و پاسخ داده شده است.
وی تصریح کرد: در اتهاماتی که به حقوق بشر ایران وارد شده بود بخشی مربوط به بازداشت فردی در اصفهان بود که گفته می شود 15 ساله بود و زیر 18 سال حکم برای وی صادر شده و حتی وکیل هم نداشته در صورتی که در قانون مواد مخدر یا غیرمواد مخدر داشتن وکیل الزامی است و اگر فرد وکیل نداشته باشد برای وی وکیل معاضدتی می گیرند و حتی اگر دادگاهی تشکیل شود و حکمی بدون وکیل صادر شود این حکم غیرقانونی و رد شده است.
پایان پیام/
نظر شما