به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، محمد باقر الفت، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، شب گذشته (31 اردیبهشت) در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از ورود اسلحه به خرمشهر گفت: داشتن سلاح از امیالی است که در وجود انسان ها نهادینه شده و هیچ گاه نمی توان انتظار داشت این عطش در انسان ها فرو بنشیند.
وی ادامه داد: بشر ضعیف خلق شده و به واسطه همین ضعف، همواره احساس نیاز به داشتن اسلحه در او وجود بوده، از همین روست که صنایع ساخت اسلحه و مهمات، مبنای پیشرفت صنایع دنیا شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: اگر قرار است برای این مردم سیاستگذاری شود باید با در نظر گرفتن علایق و تمایلات مردم، رویکرد صحیحی به جامعه داشت.
وی با بیان اینکه صحبت از مردم است و نه کسانی که اسلحه را برای ایجاد ناامنی در جامعه استفاده می کنند، افزود: متأسفانه به دلیل تأمین نشدن امنیت برای مردم، در برخی موارد خود آنها دست به سلاح می برند و با استفاده از روش های نامشروع قصد ایجاد امنیت را دارند.
الفت خاطرنشان کرد: برای کاهش اشتیاق به سلاح در مردم باید ضریب امنیت را افزایش داد و این امر مستلزم راه اندازی کلانتری های بیشتر و تکمیل ساختار دادگستری در همه شهرهاست.
وی اضافه کرد: در بسیاری موارد از ترس تولید ناامنی، یک عمر در ناامنی زندگی می کنیم؛ مثلاً از ترس وجود اسلحه شکاری در دست مردم، صدور مجوز برای داشتن این نوع سلاح را هر روز پیچیده تر کرده ایم.
مقام عالی قضایی استان خوزستان عنوان کرد: آمار نشان می دهد با وجود تلاش برای جلوگیری ورود قاچاق اسلحه به استان 75 درصد قتل های استان با استفاده از سلاح صورت می گیرد.
وی بیان کرد: باید به سمتی پیش برویم که مردم بتوانند از فروشگاه های مجاز، سلاح شکاری بخرند و برای استفاده از آن مجوز بگیرند به این ترتیب، مراجع ذی ربط می توانند آماری از دارندگان سلاح شکاری در دست داشته باشند و صلاحیت این افراد را لحظه به لحظه بررسی کنند.
رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: همچنین می توان به منظور پیشگیری از وقوع جرایم، برای این افراد دوره های آموزشی برگزار و آنان را نسبت به خطرات استفاده نامشروع از اسلحه آگاه کرد.
وی با بیان اینکه پراکندگی جمعیت، وسعت کشور و اقلیم های متفاوت موجب افزایش اشتیاق برای داشتن سلاح در منطقه شده است، یاد آور شد: نوع اسلحه ای که وارد استان می شود، نشان می دهد انگیزه قاچاقچیان، تجاری و به منظور کسب سود است و نه اقدام علیه امنیت ملی، اما نگاه ها برای صدور جواز اسلحه، امنیتی بوده و با این مسئله سختگیرانه برخورد می شود.
وی با اشاره به اینکه هرچه اسلحه مجوزدار در دست مردم بیشتر باشد، اسلحه غیرمجاز کمتر دیده می شود و کنترل اسلحه مجاز قطعاً راحت تر است، گفت: پیشنهاد شد تا تحویل دهندگان اسلحه غیرمجاز ظرف مهلت تعیین شده ای (مثلاً 6 ماه)، اسلحه مجاز تحویل گیرند اما هنوز با این پیشنهاد موافقت نشده و کوتاهی در این مسئله موجب عادی شدن آن و نگهداری سلاح غیرمجاز در میان مردم می شود.
الفت تأکید کرد: متأسفانه عوامل مقابله کننده میدانی در بحث مبارزه با ورود، توزیع و نگهداری سلاح متعدد است و این تعدد در برخی موارد به جای همپوشانی یکدیگر و تبادل اطلاعات، موجب ایجاد رقابت و عدم تبادل اطلاعات میان نهادهای ذی ربط می شود.
وی اذعان داشت: این اتهام همواره وجود دارد که شدت برخورد با افراد با جرایم یکسان متفاوت است اما باید توجه کرد که قانونگذار برای هر جرم حداقل و حداکثر مجازاتی در نظر گرفته است و قاضی با توجه به شرایط مجرم، از جمله همکاری با پلیس و ... تصمیم به صدور رأی می گیرد.
وی از دادستان ها خواست تا در دادگاه های مربوط به این قبیل جرایم حاضر شوند و هنگام دریافت حکم برای اجرا، دقت لازم را داشته باشند و چنانچه رأی را نامتناسب با پرونده تشخیص دهند، مراتب را پیگیری کنند.
پایان پیام/
نظر شما