به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی ایران و رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما، گفت: وضع کنونی بانک بر اثر برخی تصمیم گیری های اقتصادی رخ داده است.
وی با تاکید بر نقش بانک ها در توسعه کشور، اظهارداشت: هم اکنون تامین مالی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور به عهده بانک هاست، امری که باعث حساسیت مردم و مسئولین به این نهاد مالی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه فعالیت خوب بانک ها باعث به حرکت درآمدن موتور اقتصاد می شود، خاطرنشان کرد: سیاست ها و دستورات تکلیفی که در سال های گذشته اعمال شده عامل وضع کنونی بانک هاست و عملا بانک ها را از تصمیم گیری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خارج کرده است.
همتی با اشاره به اقداماتی نظیر تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و خود دولت به همراه لایحه ای که تقدیم مجلس شده ، یادآور شد: اقدامات مثبتی از بعد تقویت بانک ها برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و پرداخت بدهی دولت به بانک ها دنبال می کنیم تا توان تسهیلات دهی بانک ها را بالا ببریم.
وی در ادامه با بیان اینکه بنگاه داری بانک ها ناشی از مجموعه ای از سیاست های تکلیفی بوده است، اذعان داشت: برای مثال به بانک ملی بنگاه هایی از طرف دولت به عنوان رد دیون یا تکلیف برای سرمایه گذاری داده شده که حجم زیادی را شامل می شوند.
همتی با بیان اینکه فروش برخی از این املاک محال است، اضافه کرد: توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن که 80 درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و صادرات است به ارزش ریالی 9000 میلیارد تومان با بازدهی آن قابل فروش نیست.
وی افزود: دو سه کارخانه را طی سالهای گذشته بر مبنای سیاست های واگذاری، واگذار کردیم که به علت ناتوانی در اداره مشکلات کارگری و مشکلات اجتماعی آن به خود ما برگشت و مجبوریم در آنها هزینه و کنترل کنیم.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی با بیان اینکه ما قبول داریم برخی جاها تخلف شده است و اصولا وظیفه بانک ها،بنگاه داری نیست، ادامه داد: چارچوب ها و سقف های مجازی را بانک مرکزی تعیین کرده است، دولت و وزیر اقتصاد هم مصر هستند و سه سال برای واگذاری بنگاه ها و 5 سال هم برای واگذاری املاک، زمان داده شده است.
همتی در ادامه گفت: هم اکنون 87 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه وجود دارد که مبلغ آن سه برابر بنگاه داری بانک هاست و فهرست 570 نفری که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه داده شامل کسانی می شود که تقریبا 30 درصد معوقات متعلق به آنهاست.
وی با بیان اینکه این بدهی های معوقه بیش از بنگاه داری پول بانک ها را معطل کرده است، تاکید کرد: ما به دنبال وصول بدهی ها هستیم و علت ثابت ماندن این رقم 87 هزار میلیارد اضافه شدن بدهی های جدید همزمان با وصول برخی دیگر است.
همتی اذعان داشت: نباید کاری کنیم که زمین بازی عوض شود یعنی ابتدا باید بدهکاران بانکی، دیون خود را بپردازند، بنگاه داری بانک ها هم باید از بین برود.
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: ما حدود 30 بدهکار در بانک ملی با 5000 میلیارد تومان بدهی داریم که تک تک با آنها صحبت می کنیم و اقدامات جدی را در برنامه قرار دادیم و جلو می رویم و ادامه می دهیم ولی چیزی که طی 5 تا 10 سال شکل گرفته را نمی شود طی زمان کوتاهی حل کرد.
رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی تصریح کرد: با اراده ای که در بانک ها و بانک مرکزی و نظام بانکی وجود دارد، این مشکل حل می شود تا بتوانیم تسهیلات جدید بدهیم.
همتی با تاکید بر زمان بر بودن حذف بنگاه داری گفت: فروش ملک ها هم به سرعت میسر نیست لذا دولت باید به آرامی سیاست خود را پیش ببرد.
مدیر عامل بانک ملی گفت: برنامه ای داریم تا در بانک ملی هم از شرکت ها و هم از املاک ما تا پایان سال تا دستکم 20 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام دهیم.
وی درباره جذب نقدینگی افزود: با توجه به رشد نقدینگی که اواخر سال گذشته وجود داشت، میانگین جذب نقدینگی را حدود 15 درصد به عنوان جذب سپرده در 5 ماهه اول سال در بانک ها می بینیم.
همتی گفت: برنامه بانک مرکزی و نظام بانکی این است که امسال 280 هزار میلیارد تومان بتوانیم تسهیلات پرداخت کنیم که نزدیک به50 درصد آن سرمایه درگردشی است که پرداخت می کنند و دوباره می گیرند و پیش بینی ما این است که 140 هزار میلیارد تومان سرمایه جدید وارد کنیم.
وی افزود: این مبلغ علاوه بر منابع ارزی است که از منابع خود در چین یا منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده می کنیم.
همتی تصریح کرد: با حرکتی که شروع شده است شاهد هستیم که به تدریج از رکود خارج می شویم، بانک ها در نیمه دوم سال نقش بهتری را در شتاب دادن به رشد اقتصادی که شروع شده است، ایفا خواهند کرد.
وی با اشاره به سود مصوب 22 درصد برای سپرده های بانکی گفت: 95 درصد بانک ها و موسسات مالی این رقم را رعایت می کنند ولی برخی موسسات و بانک های کوچک این امر را نقض می کنند و بیشتر سود می دهند که مجبور می شوند برای تامین آن جایی سرمایه گذاری کنند که بتوانند درآمدی با حداقل 35 درصد بازدهی داشته باشند.
وی افزود: یکی از ورودی های تخلف همین جاست چرا که در هیچ فعالیت سالم و تولیدی چنین سودی حاصل نمی شود. من فکر می کنم که به تدریج آنها هم با تاکیدات بانک مرکزی به راه می آیند.
وی با اشاره به سیاست دولت مبنی برکاهش تورم و رساندن تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد گفت: امسال با روند طی شده تورم به زیر 20 درصد خواهد رسید طبیعی است که در نرخ سود هم تجدید نظر شود.
وی گفت: سپرده گذاران نباید از کاهش نرخ نگران شوند چرا که بعدا ما به التفاوت آنها از محل سود مشاع بانک ها پرداخت خواهد شد.
همتی، لایحه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی را مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از چیزهایی که دیده شده این است که بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی را بتوانیم از طریق ماده 24 آن اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: این امر اصلا تورم زا نیست بلکه اتفاقی حسابداری است لذا امیدواریم این لایحه تصویب شود.
پایان پیام/
نظر شما