عدم شفافیت در اطلاعات مالی، ناکارآمدی اقتصادی کشور را در بر دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکتر محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی شب گذشته ( 23 شهریور) در برنامه تلویزیونی " پایش " که با طرح سوال " آیا شرکت های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از شرکت های دولتی، کارآمدتر اداره می شوند" همراه بود، گفت: با توجه به ساختار اداری نامناسب در این شرکت ها، وضعیت موجود از وضعیت قبل بدتر است.

وی با بیان اینکه حداقل در زمان تصدی دولت، مسئولین دولتی پاسخگوی مردم و مجلس بودند، افزود: در حال حاضر کسی پاسخگو نیست و اصلا برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدتی از سوی آنها ارائه نمی شود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه از طرفی هم بعضی از آنها چسبندگی زیادی به دولت دارند و مانند سازمان تامین اجتماعی که رئیس آن را هم دولت تعیین می کند، خاطر نشان کرد: بیمه های اجتماعی، قدرتمندترین عرصه اقتصادی در دنیا را به دست دارند ولی در کشور از این ظرفیت استفاده نمی شود و این موضوع، همان عدم ساختار مناسب اداری در کشور است و نیازمند اصلاح ساختار نهاد های مالی در کشور هستیم.

نائب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اظهار به اینکه عدم شفافیت اقتصادی این نهادها نیز، از دیگر مشکلات اقتصادی کشور است، افزود: در دنیا هیچ شرکتی ثبت نمی شود مگر اینکه اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف در اختیار سازمان بورس قرار دهد.

وی عنوان کرد: مالکیت بنگاه برای مجلس اهمیت ندارد بلکه بدون داشتن اطلاعات مالی نمی توان برای کشور برنامه ریزی کرد و این موضوع، ناکارآمدی اقتصادی کشور را در بر دارد.

پورابراهیمی با اشاره به وجود حدود 40 هزار موسسه خیریه در کشور و عدم شفافیت اطلاعات مالی آنها، گفت: جای تعجب است برای کسانی که کار خیریه انجام می دهند ولی اطلاعات مالی این موسسات شفاف نیست و مردم از آن بی خبرند.

وی با بیان اینکه اسامی همه شرکت ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی را لیست کردیم، تصریح کرد: مطابق قانون مصوب، همه آنها موظف هستند اطلاعات مالی خود را به صورت کامل ارائه کنند و این قانون شامل همه نهاد های نظامی و انتظامی کشور، خیریه ها، نهاد ها و ساز مان های وقفی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشور و نهاد های انقلابی می شود.

عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار کشور با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی قانون و متولی آن سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی کشور است، خاطر نشان کرد: اجرای این قانون تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می کند و وزیر اقتصاد از چند ماه آینده باید پاسخگوی اجرایی شدن این قانون باشد.

پایان پیام/