استان اصفهان،‌صنعتي ترين استان كشور/سيستم بانكي استان نيازمند اصلاح و تحول

به گزارش خبرگزاري شبستان از اصفهان و به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان در كارگروه اشتغال استان كه با حضور مديران مربوطه و كارشناسان برگزار شد، اظهار داشت: وضعيت پرداخت تسهيلات اشتغال استان نه تنها راضي كننده نيست بلكه نگران كننده نيز هست.

استاندار اصفهان افزود: در استان صنعتي همچون اصفهان كه نرخ بيكاري آن ازمتوسط كشوري نيز بالاتر است، تسهيلات اشتغال و برطرف كردن موانع دريافت آن بسيار مهم و ضروري است.

وي دليل حضور شخص استاندار در كارگروه اشتغال با توجه به اينكه مسئوليت برگزاري و اداره آن به عهده معاون برنامه ريزي و اشتغال است را نگران كننده بودن وضعيت اشتغال استان و همچنين اهميت اين مساله عنوان كرد.

زرگرپور خاطر نشان كرد: در استان اصفهان كه صنعتي ترين استان كشور است، افزايش سطح تسهيلات اشتغال  از مواردي است كه مورد پيگيري قرار گرفته است.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه ميزان جذب اعتبارات و همچنين عملكرد پرداخت آن در افزايش سهم تسهيلات استان تأثير گذار است، لازم است در راستاي رفع موانع پرداخت تسهيلات اشتغال تلاش شود.

مدير ارشد استان تصريح كرد: با توجه به اينكه طرح هايي به بانك ها معرفي شده، منابعي نيز به بانك ابلاغ شده و ‌تعدادي از طرح ها نيز تصويب شده است، عدم انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات توسط بانك هاي عامل موضوعي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

وي خواستار شد: بانك هاي عامل استان مبالغ مربوط به تسهيلات اشتغال خصوصا در بخش مشاغل خانگي، كميته امداد و بهزيستي را به صورت كامل پرداخت كرده و موانع موجود را با پيگيري هاي خود برطرف نمايند.

استاندار اصفهان تاكيد كرد: يك بررسي آسيب شناسي در خصوص عدم توفيق بانك ها در پرداخت تسهيلات اشتغال صورت پذيرد و موانع و مشكلات اين موضوع برطرف شود.

وي اذعان داشت: اين مساله كه از 243 طرح ارائه شده به سيستم بانكي تنها 23 طرح مصوب و تنها 14 طرح منجر به انعقاد قرارداد در بانك شده، بسيار نگران كننده است.

زرگرپور تصريح كرد: جهت حل مشكل بانك ها در پرداخت تسهيلات اشتغال از هيچ گونه حمايتي دريغ نخواهيم كرد، چرا كه بيكاري و نبود اشتغال باعث بروز بسياري از مشكلات و معضلات اجتماعي مي شود.

در ادامه عملكرد استان در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملي مورد بررسي قرار گرفت و استاندار اصفهان در اين زمينه اظهار داشت: صندوق توسعه ملي به بخش خصوصي و  غير دولتي تسهيلات ريالي و ارزي ارائه مي كند.

وي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه براي صندوق توسعه ملي هيچ سقفي در نظر گرفته نشده است،‌ هر استاني كه توانايي جذب بالاتر داشته باشد بيشتر از اين صندوق بهره مند خواهد شد.

وي بر تسهيل ضوابط و مقررات و همچنين برطرف نمودن موانع و مشكلات اين صندوق تاكيد كرد و افزود: فعال تر شدن بخش خصوصي در اين زمينه لازم است.

استاندار اصفهان با اشاره به اينكه بروكراسي،‌ زمان بندي و آيين نامه داخلي اين صندوق با اشكالاتي مواجه است، اعلام كرد: با وجود معرفي طرح هايي به ارزش 200ميليارد تومان، تنها 75 ميليارد تومان تصويب شده و از پرداخت همين مقدار نيز خبري نيست.

وي يادآور شد: اگرچه تا پايان سال گذشته استان اصفهان رتبه دوم را در جذب سرمايه از صندوق توسعه ملي كسب كرده است ولي بايد اين روند سرعت بيشتري يابد.

زرگرپور در ادامه افزود: بنيادبركت كه يك بنیاد اجتماعی، اقتصادی و عام المنفعه برای خدمت رسانی به محرومان کشور است،‌در استان اصفهان فعاليت خود را آغاز كرده است.

وي با بيان اينكه اين بنياد تا كنون فعاليتي در استان اصفهان نداشته است، گفت: اين بنياد گزارش خود را در خصوص خدمات رسانی به مناطق محروم کشور ارائه كرد و مقرر شد به ارزش 100ميليارد تومان در استان سرمايه گذاري كند.

استاندار اصفهان اظهار داشت: بنياد بركت، با خود برکت را به مناطق کمتر توسعه یافته کشور آورده و به طور ریشه ای تاثیراتی در زندگی اجتماعی و اقتصاد و معیشت روستاییان ایجاد کرده است.

وي افزود: اين بنياد در سال 1386 به منظور خدمات رسانی به مناطق محروم کشور زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تأسیس شد.

زرگرپور تصريح كرد: کلیه فعالیت های تولیدی که به لحاظ مالی سود آور، به لحاظ اقتصادی بادوام و در جهت کمک به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور، اشتغــال زائی، کـارآفـرینی و فقر زدایی باشد، واجد شـرایط شرکـت با بنیاد برکت بوده، منوط به آنکـه حداقل 51٪ سهـــام آن متعلق به بخش خصــوصی باشـد.

وي ادامه داد: خـط مشی بنیاد برکـت برای تشويق بخـش خصـــوصی جهت سرمــایه‌گــذاري در مناطق کمتر توسعه یافته کشور است که ظرف مدت 2 تا 5 سال از آغاز مشارکت، اقدام به فروش تدریجی سهام خود به سهامداران شریک، بر اساس توافق حاصله به صورت نقدی یا اقساطی مي نماید.

حاجي، نماينده مردم شاهين شهر و ميمه در مجلس شوراي اسلامي نيز تاكيد كرد: بانك هاي عامل و مسئولان مربوطه بايد به زنگ خطري كه توسط استاندار اصفهان نواخته شد، توجه ويژه نموده و براي حل اين مساله همكاري نمايند.

پايان پيام/