به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، با توجه به اينکه مجازات تعزيري از چه نوعي باشد، رويکرد قانون فرق مي‌کند حتي در مواردي به عنوان سختگيري، مرتکب جرم داراي مجازات درجه سنگين از برخي امتيازات و آزادي‌ها محروم شده‌اند. به عنوان مثال در جرايم مستوجب مجازات قانوني شديد، مجازات قابل تعليق نيست. در برخي موارد هم درج حکم محکوميت در روزنامه براي مجازات مضاعف مجرم اجباري است. از سوي ديگر، معافيت از مجازات در جرايم داراي مجازات قانوني سبک تحت شرايطي پذيرفته شده است. همچنين توبه مجرمان جرايم سبک در برخي از مواقع پذيرفته مي‌شود.
به طور کلي مي‌توان نظام درجه‌بندي مجازات‌ها را به سه دسته مجازات‌هاي سنگين، متوسط و سبک تقسيم کرد. در قانون جديد عمدتا قواعد جزايي مختلف بر حسب اينکه مجازات جرم در کدام يک از دسته‌هاي يادشده قرار گيرد، متفاوت هستند. همچنين از ويژگي‌هاي اين قانون اين است که مجازات‌ها طبقه‌بندي و درجه‌بندي شده‌اند در حالي که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر اين اساس اکنون مجازات‌ها به هشت درجه تقسيم مي‌شوند.
همچنين برابر قانون جديد مجازات اسلامي در بخش تخفيف مجازات کاملا وضع تغيير کرده و نحوه تخفيف و شرايط تخفيف جديدي ايجاد شده است.
ماده 19 قانون مجازات اسلامي جديد به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات‌هاي درجه يک حاوي سنگين‌ترين و مجازات درجه هشت حاوي سبک‌ترين ميزان کيفر هستند. بنابراين هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شديدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه يک بدترين براي يک مجرم تعزيري به شمار مي‌رود.
به تاخير و تعويق انداختن حکم
يکي از موضوعاتي که براي مجرمان اهميت زيادي دارد به تاخير انداختن و تعويق حکم است.
قانون در اين باره گفته است در مدت تعويق حکم، در صورت ارتكاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعويق صدور حکم را لغو مي‌کند و حكم محكوميت صادر خواهد كرد. از مفهوم مخالف اين مقرره بر‌مي‌آيد که اساسا انجام جرايم مستوجب مجازات تعزيري درجه هشت هيچ‌گاه باعث لغو دستور تعويق صدور حکم نمي‌شود.علاوه بر اين، در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعي، مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تضمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري‌اي كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده موثر است، محكوم را با رضايت وي، تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهد.
نظام نيمه‌آزادي زندان، وضعي است که در آن محکوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنين در جرايم تعزيري درجات شش، هفت و هشت نيز چنانچه مرتكب توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود.
آخرين مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردي كه رفتار شخص نه موجب آسيب و عيبي در بدن شود و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد، اما عمدي باشد و ميان مجرم و قرباني جرم سازشي رخ ندهد، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود.
نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه
- نظریه ۳۳۷۵/ ۷- ۲۶/ ۶/ ۱۳۷۴: ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامى در مقام تعریف تعزیر است نه در مقام اعطاء اختیار به قاضى که به تشخیص خود تعیین مجازات کند. ماده ۱۶ نمی‌تواند مستند قانونى براى تعزیر اشخاص قرار گیرد.
- نظریه ۳۲۷/ ۷- ۱۸/ ۱/ ۱۳۶۳: جزاى مالى اعم است از جزاى نقدى، مثلا حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه، جزاى مالى است، اما جزاى نقدى نیست زیرا جزاى نقدى منحصر است به وجه نقد.
- نظریه ۲۴۹۰/ ۷- ۱۳/ ۴/ ۱۳۶۶: در تمام مواردى که در امر کیفرى صحبت از غرامت شده است منظور همان جزاى نقدى و یا جریمه است.
- نظریه ۴۱۱۴/ ۷- ۲۰/ ۶/: با توجه به اینکه قانونگذار شلاق تعزیرى را تا ۷۴ ضربه تعیین نموده است معلوم می‌شود که در اقل حدود، حد حر مورد نظر بوده است.
- به تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى ۱۳۷۸ مندرج در همین مجموعه رجوع شود.
حکم تعلیقی چیست؟
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.
طبق این ماده از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در زمان صدور حکم هرگونه حبس از سوی حاکم (حبس بازدارنده و حبس تعزیزی) در صورتی که ضمن صدور این احکام حاکم مقرر دارد که به‌عنوان مثال اگر محکوم در مدت معینی مرتکب جرم نشود، محکومیت وی لغو خواهد شد و در غیر این‌صورت حبس تعلیق شده وی در مورد او اجرا خواهد شد.
تعزیری
حبس تعزیری حبسى است که در مقابل حبس حدى (یعنى حدود الله) نیست بلکه در اختیار حاکم است و گاهى هم مقابل حبس تعلیقى است که اجرا نمى‌شود در مورد متهم اما حبس تعزیرى اجرا مى‌شود. و نوعی تادیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده‌است.
این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته می‌شوند که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می‌شوند اما مجازات معینی در شرع برای آنها تعیین نشده‌است.
پایان پیام/
نظر شما