به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی شبستان، معافيت از مجازات براي جرايم سبک اختصاص به جرايم تعزيري دارد. تعزير طبق قانون مجازات اسلامي تاديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق بايد کمتر از حد باشد. بنابراين اين مقررات درباره حدود، قصاص و ديات که جنبه شرعي دارند، جاري نيست. بنابراين جرايم در حقوق جزاي کشور ما در يکي از اين چهار گروه قرار خواهند گرفت:
1- گناهاني که موجب «حد» مي‌شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد
2- جناياتي که موجب «قصاص» مي‌شوند؛ مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح
3- جرايمي که موجب «ديات» مي‌شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش، لب، زبان، دندان‌ها، گردن،همچنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي
4- اعمالي که موجب تعزير مي‌شوند؛ مانند جرايم، اعمال و گناهاني که در شرع براي آنها حد معين نشده است.
تفاوت در جرم و شرايط قانونگذار
با توجه به اينکه مجازات تعزيري از چه نوعي باشد، رويکرد قانون فرق مي‌کند حتي در مواردي به عنوان سختگيري، مرتکب جرم داراي مجازات درجه سنگين از برخي امتيازات و آزادي‌ها محروم شده‌اند. به عنوان مثال در جرايم مستوجب مجازات قانوني شديد، مجازات قابل تعليق نيست. در برخي موارد هم درج حکم محکوميت در روزنامه براي مجازات مضاعف مجرم اجباري است. از سوي ديگر، معافيت از مجازات در جرايم داراي مجازات قانوني سبک تحت شرايطي پذيرفته شده است. همچنين توبه مجرمان جرايم سبک در برخي از مواقع پذيرفته مي‌شود.
به طور کلي مي‌توان نظام درجه‌بندي مجازات‌ها را به سه دسته مجازات‌هاي سنگين، متوسط و سبک تقسيم کرد. در قانون جديد عمدتا قواعد جزايي مختلف بر حسب اينکه مجازات جرم در کدام يک از دسته‌هاي يادشده قرار گيرد، متفاوت هستند. همچنين از ويژگي‌هاي اين قانون اين است که مجازات‌ها طبقه‌بندي و درجه‌بندي شده‌اند در حالي که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر اين اساس اکنون مجازات‌ها به هشت درجه تقسيم مي‌شوند.
همچنين برابر قانون جديد مجازات اسلامي در بخش تخفيف مجازات کاملا وضع تغيير کرده و نحوه تخفيف و شرايط تخفيف جديدي ايجاد شده است.
ماده 19 قانون مجازات اسلامي جديد به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات‌هاي درجه يک حاوي سنگين‌ترين و مجازات درجه هشت حاوي سبک‌ترين ميزان کيفر هستند. بنابراين هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شديدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه يک بدترين براي يک مجرم تعزيري به شمار مي‌رود.
به تاخير و تعويق انداختن حکم
يکي از موضوعاتي که براي مجرمان اهميت زيادي دارد به تاخير انداختن و تعويق حکم است.
قانون در اين باره گفته است در مدت تعويق حکم، در صورت ارتكاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعويق صدور حکم را لغو مي‌کند و حكم محكوميت صادر خواهد كرد. از مفهوم مخالف اين مقرره بر‌مي‌آيد که اساسا انجام جرايم مستوجب مجازات تعزيري درجه هشت هيچ‌گاه باعث لغو دستور تعويق صدور حکم نمي‌شود.علاوه بر اين، در حبس‌هاي تعزيري درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعي، مي‌تواند مشروط به گذشت شاكي و سپردن تضمين مناسب و تعهد به انجام يك فعاليت شغلي، حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري‌اي كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارد بر بزه‌ديده موثر است، محكوم را با رضايت وي، تحت نظام نيمه‌آزادي قرار دهد.
نظام نيمه‌آزادي زندان، وضعي است که در آن محکوم مي‌تواند در زمان اجراي حكم حبس، فعاليت‌هاي حرفهاي، آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنين در جرايم تعزيري درجات شش، هفت و هشت نيز چنانچه مرتكب توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود.
آخرين مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردي كه رفتار شخص نه موجب آسيب و عيبي در بدن شود و نه اثري از خود در بدن برجاي بگذارد، اما عمدي باشد و ميان مجرم و قرباني جرم سازشي رخ ندهد، مرتكب به حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت محكوم مي‌شود.
مجازات‌هاي تعزيري متوسط
در قانون جديد براي اعمال مجازات‌هاي تعزيري متوسط دادگاه مي‌تواند محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيك قرار دهد.
اگر هم نوجواناني مرتکب جرم تعزيري شوند و سن آنان در زمان ارتكاب، بين 15تا 18 سال تمام شمسي باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزيري داراي مجازات درجه 6 به جاي محبوس شدن در کانون اصلاح و تربيت، بايد از يك ميليون ريال تا 10 ميليون ريال پرداخت کنند يا 60 تا 180 ساعت خدمات عمومي رايگان انجام دهند.
معافيت از مجازات براي جرايم سبک اختصاص به جرايم تعزيري دارد. تعزير طبق قانون مجازات اسلامي تاديب يا عقوبتي است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبيل حبس، جزاي نقدي و شلاق بايد کمتر از حد باشد. بنابراين اين مقررات درباره حدود، قصاص و ديات که جنبه شرعي دارند، جاري نيست. بنابراين جرايم در حقوق جزاي کشور ما در يکي از اين چهار گروه قرار خواهند گرفت:
1- گناهاني که موجب «حد» مي‌شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواري، سرقت، محاربه و ارتداد
2- جناياتي که موجب «قصاص» مي‌شوند؛ مانند قتل عمدي، نقص عضو، ضرب و جرح
3- جرايمي که موجب «ديات» مي‌شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطاي محض، جنايت بر اندام‌هاي بدن از قبيل آسيب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بيني، گوش، لب، زبان، دندان‌ها، گردن،همچنين جنايت بر حواس بدن از قبيل حس شنوايي، بينايي، بويايي و چشايي
4- اعمالي که موجب تعزير مي‌شوند؛ مانند جرايم، اعمال و گناهاني که در شرع براي آنها حد معين نشده است.
ادامه دارد...
پایان پیام/
نظر شما