به گزارش خبرگزاری شبستان، معاونت پژوهش‌های فرهنگی ـ اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنایت به بررسی‌های انجام یافته در سوابق ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع کنکور از طریق ارائه طرح قانونی، گزارش پژوهشگران و موسسه‌های تحقیقاتی، دیدگاه‌های اداره کل تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران دانشگاهی و نتایج حاصل از برگزاری دو جلسه «میز آموزش عالی» در مرکز پژوهش‌های مجلس جمع‌بندی خود پیرامون طرح را بدین شرح بیان کرد:
1- آزمون ورودی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی، از جنس امور اجرایی و نه تقنینی است، به بیان دیگر آزمون‌های ورودی دوره‌های تحصیلات دانشگاهی به ویژه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی نمی‌توانند از ضوابط ثابتی حتی طی یک دوره میان مدت پیروی کنند، زیرا منابع، روش‌ها ، داوطلبان و برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه ها مرتبا در حال تغییر هستند و به این لحاظ بنیان ثابتی را برای سنجش و پذیرش دانشجو نمی‌توان در نظر گرفت.
اینکه قوانین جاری نیز از بدو تأسیس آموزش عالی نوین در ایران تاکنون بر چنین روشی صحه گذاشته‌اند خود دلیلی بر درستی این مدعاست، بنابراین ورود مجلس به این حوزه می‌تواند در اجرای برنامه‌های توسعه علمی کشور، چالش ایجاد کند.
2- اداره کل تدوین قوانین مجلس، ارائه طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را مشمول اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی دانسته است و علاوه بر آن به دلیل همپوشانی محتوایی زیادی که بین این طرح و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مصوب 10/6/1392 وجود دارد، اعلام کرده است که «در صورت تصویب «طرح»، مشکلاتی در اجرای هر دو قانون ایجاد خواهد شد».
3- دوره‌های تحصیلات تکمیلی به ویژه دوره دکترا عصاره نظام آموزش عالی کشور محسوب می‌شوند، تا آنجا که هزینه‌های مصروفه برای 5/4 میلیون دانشجو را عمدتا باید در دستاوردهای دوره دکترا بازیافت.
به این لحاظ انتخاب مناسبترین‌ها از بین مجموعه داوطلبان و علاقمندان ورود به این دوره‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و در عین حال تضمینی بر عدالت آموزشی است. فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل داوطلبان مناطق کمتر توسعه یافته در بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور و رشته‌های پرطرفدار با بهره‌گیری از نظام سهمیه‌بندی مناطق در پذیرش دانشجو عملا به منزله فراهم آوردن شانس ادامه تحصیل استعدادهای منطقه‌ای برای ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی و دلیل روشنی بر این مدعاست.
به بیان دیگر بخش قابل توجهی از ورودی‌های دوره‌های پایه دانشگاه‌های کشور را داوطلبان مناطق دو و سه کشور تشکیل می دهند و بنابراین دانش‌آموختگان دانشگاه‌های بزرگ کشور لزوما افراد مناطق «غیرمحروم» نیستند، ضمن اینکه منافع ملی ایجاب می‌کند دوره دکترا به داوطلبانی اختصاص یابد که بتوانند برنامه توسعه علمی کشور و به تبع آن اهداف سند چشم‌انداز را محقق کنند.
نکته قابل تأمل اینکه مسئولیت نمایندگان و قانونگذاران استفاده بهینه از امکانات در جهت حفظ منافع ملی است حال آنکه توزیع کرسی‌های دکترا بین داوطلبان نه بر اساس توانمندی‌های علمی، بلکه بر اساس محرومیت فرد داوطلب و منطقه از امکانات محسوب می‌شود.
4- طرح پیشنهادی در تعارض با قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو طی دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب 29/1/1389 ، قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون برنامه پنجم توسعه است که قانون اول برقراری هرگونه سهمیه جدیدی را برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی منع می‌کند و قانون دوم پیشنهاد ضوابط و معیارهای پذیرش دانشجو را از جمله اختیارات اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده است و قانون برنامه، تصمیم‌گیری در خصوص پذیرش دانشجو در پردیس‌های دانشگاهی را خارج از آزمون سراسری به حوزه ستادی آموزش عالی محول کرده است.
5- نارضایتی شرکت‌کنندگان که بارها یکی از دلایل نگارش طرح عنوان شده است نمی‌تواند ملاک مطمئنی باشد در این خصوص باید توجه داشت در آزمونی که از هر 18 داوطلب یک نفر پذیرفته می‌شود.
غیرطبیعی نیست اگر 17 داوطلب از نحوه سنجش و پذیرش احساس نارضایتی کنند، ضمن آنکه آن یک نفر پذیرفته شده هم می‌تواند با توجه به دانشگاه و رشته مورد علاقه‌اش و دانشگاه و رشته‌ای که در آن پذیرفته شده است رضایت کامل نداشته باشد.
در چنین اوضاع و احوالی طبیعی است که اکثر ناراضیان، دلیل ناکامی خود را به آزمون گیرندگان معطوف کنند، حال آنکه با توجه به ظرفیت اندک و داوطلب یاد، این اتفاق در هر آزمونی به هر صورت که باشد اجتناب‌ناپذیر است، مگر اینکه داوطلبان به نهادهای ذی ربط اعتماد داشته باشند.
کما اینکه این اعتماد در مورد دانشگاه‌های معتبر خارج کشور که از طریق پذیرش نسبت به انتخاب دانشجو اقدام می‌کنند، وجود دارد و فرد پذیرش نشده به خود اجازه نمی‌دهد به عنوان معترض و درخواست احقاق حق به مراجع مختلف رجوع کند.
مخالف اکثر دانشگاهیان شرکت‌کننده در جلسات میز آموزش عالی با طرح پیشنهادی، نشان‌دهنده زمینه عدم اجرای موفقیت‌آمیز طرح در صورت تصویب است، به این لحاظ عنایت به محیط پشتیبان اجرای طرح از جمله مواردی است که باید مورد توجه رأی‌دهندگان قرار گیرد.
6- طرح پیشنهادی دارای نواقص قابل توجهی است، اما مهمترین نقیصه آن «شورای سنجش و پذیرش دانشجو» یا شورای تحصیلات تکمیلی است که با توجه به سمت‌ها و مسئولیت‌های اعضا، تحت هیچ شرایطی توان انجام وظایف محوله را، که در حال حاضر توسط شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت‌ها انجام می‌شود نخواهد داشت، مگر این که تشکیل دبیرخانه بزرگی در حد شوراهای مذکور، برای انجام امور مربوط به تصمیم‌سازی در کنار شورای تحصیلات تکمیلی لحاظ شود که این خود به بزرگ شدن دولت از یک سو و عدم رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی از سوی دیگر منجر می‌شود.
7- برای دوره‌های پرطرفدار و پرجاذبه تحصیلات تکمیلی که حسب مورد در آزمون‌های مربوط درصد اندکی پذیرفته می‌شوند هر روشی که برای سنجش و پذیرش دانشجو به کار گرفته شود، همواره وجود عده زیادی معترض اجتناب‌ناپذیر است و معترضان نیز به طور طبیعی می‌کوشند صدای اعتراض خود را به گوش همه مسئولان و از جمله نمایندگان مجلس برسانند، اما پاسخ به این اعتراض‌ها لزوما در وضع قانون جدید نهفته نیست، بلکه حل اصولی مشکل در گرو اعتمادسازی است.
تا زمانی که اعتماد به نهادها، مسئولان و متولیان اجرائیات کشور در فرهنگ عمومی جایی نداشته باشد، تصویب این طرح و طرح‌های مشابه اعتراض‌ها را تقلیل نمی‌دهد، بلکه از گروهی به گروه دیگر انتقال می‌یابند و مبادا طرحی به اجرا گذاشته شود که مناسب‌ترین داوطلبان در ردیف معترضان به نتایج آزمون‌های ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی قرار گیرند.
با عنایت به مراتب فوق، طرح ارائه شده به این شکل قابلیت تصویب ندارد، از این رو پیشنهاد می‌شود طرح، مورد بازبینی و اصلاح کلی قرار گیرد و بر اساس طراحی الگوی مشخص برای مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و تأیید آن، اقدام به تدوین مواد طرح بر این اساس شود.
پایان پیام/
نظر شما