چک و قانون آن

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، برای اولین بار در سال 1311 به موجب قانون تجارت ایران، موضوع چك مورد توجه قانونگذار قرار گرفت، اما نخستین مقررات جزایی در باره چك بلامحل تحت عنوان ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومی به تصویب رسید. در این ماده مجازات حبس به علاوه جزای نقدی برای صادركننده چك بلامحل پیش بینی شده بود.

چك سندی است كه به موجب آن صادركننده به بانك محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود وی در آن بانك را كلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال علیه بپردازد.

صدور چك بلامحل در لایحه قانونی چك كه در آبان سال 1331 مشتمل بر 12 ماده و پنج تبصره به تصویب رسید، به صورتی مستقل عنوان مجرمانه پیدا كرد و از جرایم عمومی به شمار آمد، به نحوی كه اگر كسی چك بلامحل صادر می‌كرد، حتی در صورت گذشت و عدم شكایت شاكی، جنبه عمومی چك همچنان باقی می‌ماند.

بر این اساس چك سند انتقال و وسیله مبادله پول است كه در این انتقال سه نفر نقش دارند: صادركننده‌، دارنده چك و پرداخت‌كننده كه هر یك وظایف خاص خود را دارند.

صادركننده چك، شخصی كه چك را صادر و امضا می كند و دریافت كننده را مشخص می نماید.

دارنده چك: شخصی است كه برای نخستین بار چك را به بانك ارائه می دهد. برای مشخص شدن شخصی كه برای اولین بار چك را به بانك ارائه می كند، بانكها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده، هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج نمایند.

دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر شده، یا به نام او پشت نویسی شده، یا حامل چك، یا قائم مقام آنان.

بانك محال علیه: بانكی كه چك در وجه آن صادر شده است، یعنی بانك پرداخت كننده وجه.

 انواع چك:

چك عادی: چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

چك تأیید شده: چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.

چك تضمین شده: چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.

چك مسافرتی: چكی است كه توسط بانك صادر و در وجه آن در هر یك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد.

چك برای این كه از طرف بانك قابل وصول باشد، باید دارای شرایط زیر باشد:

- محل صدور(شامل نام بانك و ‌شعبه و‌ كد شعبه ‌كه توسط بانك نوشته می شود)

- تاریخ صدور(كه توسط صادركننده نوشته می شود)

- امضا صادركننده چك(با امضای وی در بانك باید مطابقت داشته باشد.)

- مبلغ چك و نام شخصی كه چك در وجه او صادر شده است.

 مزایای چك:

چك در مقایسه با سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات از امتیاز و اعتبار بیشتری برخوردار است و حتی قانونگذار برای صادركننده چك بلامحل مجازات كیفری حبس تعیین كرده است.

 صدور قرار تامین خواسته:

یكی از مزایای چك امكان صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی است. تأمین خواسته یكی از تدابیر احتیاطی است كه به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌كند تا طلب خود را وصول نماید.

قرار تامین خواسته، با رعایت شرایطی به چك تعلق خواهد گرفت. تامین خواسته، یعنی این‌ كه شخص خواهان بتواند در ابتدای دادرسی و قبل از گرفتن حكم قطعی علیه خوانده اموال او را در حدود طلب، توقیف نماید، تا هم خیالش از بابت اجرای حكم در پایان دعوا آسوده باشد و هم جلوی سوء‌استفاده احتمالی خوانده و انتقال اموال به قصد فرار از دین را بگیرد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته در خصوص چك عبارت است از: چك باید در مهلت قانونی از تاریخ سررسید برگشت شود. این مهلت قانونی مطابق ماده 315 قانون تجارت، 15 روز از تاریخ سررسید برای چك‌هایی است كه در همان مكانی كه صادر شده است باید پرداخت شود و 45 روز از تاریخ سررسید برای چك‌هایی است كه از یك نقطه ایران به نقطه دیگر صادر شده باشد.

ماده 315 قانون تجارت: اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تادیه گردد، دارنده چك باید در ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از یك نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف 45 روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود.

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود، دعوی دارنده چك بر علیه صادركننده نیز در محكمه مسموع نیست.

همچنین تامین خواسته باید حداكثر تا یك سال از تاریخ برگشت چك انجام پذیرد. هر چند این موضوع تصریح قانونی ندارد، اما رویه قضایی به آن تمایل دارد. بر این اساس صدور قرار تامین خواسته، بدون تودیع خسارت احتمالی الزامی است. اما اگر یكی از شرایط رعایت نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته، منوط به تودیع مبلغی تحت عنوان خسارت احتمالی (معمولا بین 10 تا 15 درصد مبلغ چك) خواهد بود.

 

یكی از امتیازات چك حق مراجعه به ظهرنویس است. دارنده چك باید طبق مهلت‌های ماده 315 قانون تجارت (15 روز و یا 45 روز) چك را برگشت نماید و همچنین به موجب مواد 286 و 249 قانون تجارت، ظرف مدت یك ‌سال از تاریخ برگشت چك علیه ظهرنویس اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی نماید. در این صورت ظهرنویس با صادركننده چك متضامنا مسوول پرداخت كل وجه چك هستند.

 

 افزایش مبادلات اقتصادی، ضعف قانون و نهادهای نظارتی، تضعیف اخلاق و مشكلات اقتصادی از جمله عواملی است كه موجب افزایش برگشت خوردن چك ها در سال های اخیر شده است.
    
بر اساس آمارهای موجود، روزانه 18 هزار برگ چك در ایران برگشت زده می شود كه تاثیر منفی اقتصادی و اجتماعی آن زیاد است.

 

بر اساس قانون، وجه چك بلامحل را به سه طریق طرح شكایت كیفری، طرح اجرای ثبت و از طریق طرح دعوی حقوقی، می‌توان از طریق مراجع قضایی و قانونی مطالبه كرد.

همچنین قانونگذار مسئولیت كیفری برای صادركننده چك بلامحل تعیین كرده است در ذیل می آید.

اگر پس از تاریخ صدور چك وجه آن را بردارد یا كمتر از مبلغ چك محل داشته باشد باز هم آن چك بی محل به شمار می‌رود.

مطابق ماده 4 قانون چك، هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد، بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید.

در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادركننده با نمونه امضا موجود در بانك و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود.

همچنین بانك مكلف است، به منظور اطلاع صادركننده چك فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.

به موجب ماده (11) قانون صدور چك، مهلت شكایت كیفری علیه صادركننده چك 2 دوره 6 ماهه می‌باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداكثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چك است كه دارنده چك می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت كند.

پس اگر در این مدت، دارنده چك آن را به بانك ارائه نداده و مقدمات شكایت را فراهم نكند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب كیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور كه اگر دارنده چك در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چك را به بانك برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانك صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه فرصت دارد تا شكایت كیفری خود را علیه صادركننده چك در محاكم دادگستری طرح نماید.

چنانچه دارنده چك در مهلت‌های یاد شده، اقدامی نكند، دیگر امكان شكایت كیفری و محكوم كردن صادركننده چك به مجازات‌های قانونی، وجود ندارد و می‌توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، وجه چك و خسارت‌های وارده را مطالبه نماید.

به موجب ماده 13 اصلاح قانون صدور چك سال 1382(قانون حاكم فعلی)، در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:

الف- در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضا داده شده باشد.

ب- هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هر گاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی كه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

بار اثبات این كه چك صادره وعده دار می باشد و به روز نیست در دادسراها به عهده كسی است كه چك را صادر نموده است. به علت این كه در فرض قانونی این است كه چك به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است.

طرف مقابل باید ثابت كند چك را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه كیفری آن رهایی پیدا كند كه اثبات این مسئله به وسیله رسیدگی متن در مورخ تحویل چك و یا رسید فاكتور جنس و یا به وسیله شهود امكان پذیر است كه قبول آن بسته به نظر مرجع رسیدگی كننده دارد.

ادامه دارد...