فاطمه آلیا، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح امر به معروف و نهی از منکر در مجلس به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: سه دوره است که مجلس و نمایندگان و به ویژه کمیسیون فرهنگی در رابطه با بحث امر به معروف و نهی از منکر طرح ارایه می دهند.
وی اظهار کرد: در کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم نمایندگان طرحی را در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر آماده کرده اند منتهی به دلیل بار مالی پیشنهاد شد که دولت با تلاشهای کارشناسی در این زمینه و برای اینکه بار مالی نداشته باشد بحث امر به معروف و نهی از منکر و ساماندهی ان را در قالب لایحه به مجلس ارایه دهد که دولت نهم و دهم این کار را انجام نداد و لایحه ای در این زمینه به مجلس ارایه نشد.
آلیا با اشاره به پرداختن مجلس نهم و ضرورت این موضوع از نگاه دولت و مجلس به بحث امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: قطعاً ساماندهی در فضای فرهنگی و ارزشهای دینی و فرهنگی یک ضرورت از نگاه عموم مردم بود و احیای دو فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر از مطالبات اساسی ملت بود.
الیا با اشاره به نگاه امام معصوم به امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تا حدی است که سایر فرایض و واجبات در سایه این موضوع اقامه می شود و اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر مورد بی دقتی قرار گیرد تمام توصیه های اخلاقی فرهنگی و دینی ما نیز کمرنگ می شود.
وی تاکید کرد: ما در یک مقطع تاریخی و اجتماعی حساسی هستیم و احیای امر به معروف و نهی از منکر مطالبه اساسی دولت است زیرا انها می خواهند در یک فضای سالم و قابل قبول ارزشهای دینی در جامعه پیاده شود.
وی ادامه داد: البته گاهی این رساله مردم تحت تاثیر سلایق قرار می گیرد که مثلاً برخی این موضوع را مطرح می کنند که مصداق معروف و یا مصداق منکر مشخص نیست و در واقع سلیقه ای با ان برخورد می کنند اما اگر تضارب ارا و عقاید وجود داشته باشد قطعا در این زمینه سلیقه ای نیز عمل نمی شود.
وی تاکید کرد: ضرورت دیگر این بحث این است که باید برای این ارزش قانونگذار چارچوب را مشخص کند که در این زمینه دچار افراط و تفریط نشویم یعنی نه به انجایی برویم که مسئولان دستگاههای فرهنگی دیدگاههای را مطرح کنند که از نظر مردم ضدارزش است و نه شبهه ای انجام دهند که حقوق اساسی و قانونی مردم نادیده گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه از این افراط و تفریط به دور باشیم پس باید قانونگذار در این زمینه قانون و چارچوب را مشخص کند و یا متولیانی را برای این امر تعریف کند تا برای گسترش این فریضه متولی مشخص باشد و انجایی نیز که لازم است مجلس بودجه و اعتبار برای این موضوع در لوایح بودجه مصوب کند.
وی با تاکید بر ضرورت نیاز به آموزش برای بحث امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: پیاده کردن امر به معروف و نهی از منکر در کشور نیاز به متولی مشخص دارد و باید محتوای فرهنگی ارایه شود.
الیا بابیان اینکه اصل 6 قانون اساسی در کشور مسکوت مانده است گفت: ما برای اجرای 6 قانون اساسی نیاز به وضع قانون داریم تا این اصل در فضای کشور پیاده شود و سایر حوزه های فرهنگی نیز از ان بهره مند شود.
پایان پیام/
وی اظهار کرد: در کمیسیون فرهنگی در دوره هفتم نمایندگان طرحی را در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر آماده کرده اند منتهی به دلیل بار مالی پیشنهاد شد که دولت با تلاشهای کارشناسی در این زمینه و برای اینکه بار مالی نداشته باشد بحث امر به معروف و نهی از منکر و ساماندهی ان را در قالب لایحه به مجلس ارایه دهد که دولت نهم و دهم این کار را انجام نداد و لایحه ای در این زمینه به مجلس ارایه نشد.
آلیا با اشاره به پرداختن مجلس نهم و ضرورت این موضوع از نگاه دولت و مجلس به بحث امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: قطعاً ساماندهی در فضای فرهنگی و ارزشهای دینی و فرهنگی یک ضرورت از نگاه عموم مردم بود و احیای دو فریضه فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر از مطالبات اساسی ملت بود.
الیا با اشاره به نگاه امام معصوم به امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تا حدی است که سایر فرایض و واجبات در سایه این موضوع اقامه می شود و اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر مورد بی دقتی قرار گیرد تمام توصیه های اخلاقی فرهنگی و دینی ما نیز کمرنگ می شود.
وی تاکید کرد: ما در یک مقطع تاریخی و اجتماعی حساسی هستیم و احیای امر به معروف و نهی از منکر مطالبه اساسی دولت است زیرا انها می خواهند در یک فضای سالم و قابل قبول ارزشهای دینی در جامعه پیاده شود.
وی ادامه داد: البته گاهی این رساله مردم تحت تاثیر سلایق قرار می گیرد که مثلاً برخی این موضوع را مطرح می کنند که مصداق معروف و یا مصداق منکر مشخص نیست و در واقع سلیقه ای با ان برخورد می کنند اما اگر تضارب ارا و عقاید وجود داشته باشد قطعا در این زمینه سلیقه ای نیز عمل نمی شود.
وی تاکید کرد: ضرورت دیگر این بحث این است که باید برای این ارزش قانونگذار چارچوب را مشخص کند که در این زمینه دچار افراط و تفریط نشویم یعنی نه به انجایی برویم که مسئولان دستگاههای فرهنگی دیدگاههای را مطرح کنند که از نظر مردم ضدارزش است و نه شبهه ای انجام دهند که حقوق اساسی و قانونی مردم نادیده گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه از این افراط و تفریط به دور باشیم پس باید قانونگذار در این زمینه قانون و چارچوب را مشخص کند و یا متولیانی را برای این امر تعریف کند تا برای گسترش این فریضه متولی مشخص باشد و انجایی نیز که لازم است مجلس بودجه و اعتبار برای این موضوع در لوایح بودجه مصوب کند.
وی با تاکید بر ضرورت نیاز به آموزش برای بحث امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: پیاده کردن امر به معروف و نهی از منکر در کشور نیاز به متولی مشخص دارد و باید محتوای فرهنگی ارایه شود.
الیا بابیان اینکه اصل 6 قانون اساسی در کشور مسکوت مانده است گفت: ما برای اجرای 6 قانون اساسی نیاز به وضع قانون داریم تا این اصل در فضای کشور پیاده شود و سایر حوزه های فرهنگی نیز از ان بهره مند شود.
پایان پیام/
نظر شما