به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، غلامحسین محسنی اژه ای در بخش پایانی سخنان خود گفت: درباره لایحه جامعه وکالت و تغییراتی که برای ان درخواست شده گفت: در مجلس قوانینی که تصویب می شود یا از طریق لایحه است یا طرح؛ طرح براساس قانون خود نمایندگان ارایه می دهند و تعداد مشخصی امضا می کنند و تحویل هیئت رییسه می دهند که به قانون تبدیل می شود لایحه از ناحیه دولت تقدیم مجلس می شود که یا قضایی است یا غیرقضایی و هر کدام از اینها از طریق دولت می رود و قوه قضاییه هیچ لایحه ای را مستقیم به مجلس نمی دهد.
وی افزود: در قانون اساسی تحویل لوایح قضایی به عهده قوه قضاییه است که لوایح تحویل دولت می شود و دولت اینها را به مجلس می دهد.
وی درباره اینکه ایا دولت می تواند خودش تغییراتی در این لوایح بدهد گفت: در این تفسیری از شورای نگهبان خواسته شد و شورا گفت دولت حق دخالت ندارد بحث دیگر این است که اگر دولت این لوایح را نفرستاد و نگه داشت چه اتفاقی می افتد که قانون تا مدتی در این باره ساکت بود و این مساله در دولت قبل اتفاق افتاد و براساس آن قانونی تصویب شد که وقتی این اتفاق بیفتد دولت سه ماه وقت دارد که لایحه را به مجلس بدهد و اگر این کار را نکرد این مدت سه ماه تمدید می شود و نهایتاً در صورتی که دولت این کار را نکرد قوه خودش برای مجلس می فرستد و روند طبیعی کار دنبال می شود.
وی درباره لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه درباره سیاست های کلی ابلاغ و تقدیم شد.
وی افزود: ممکن است بندی غیرقضایی در این لایحه باشد اما این لایحه به صورت کلی قضایی است و اگر تغییرات در لایحه انقدر زیاد شود که انچه مدنظر قوه بوده تغییر کند این لایحه دیگر مدنظر قوه نخواهد بود و اگر پیشنهادات قضایی تغییراتی بدهد مورد پذیرش قوه نیست و حتی اگر به مجلس برود رد می شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده کهریزک گفت: ما از دیوان عالی می خواهیم تلاش بیشتری کند تا پرونده ها سریعتر و با دقت رسیدگی شود و به همین زودی درباره این پرونده اظهارنظر می شود و امیدواریم حکم به زودی صادر شود.
اژه ای درباره پرونده حادثه اتفاق افتاده توسط پیمانکار شهرداری گفت: بنای دولت این است که کارها برون سپاری شود و از طریق پیمانکاران و کارفرمایان کار کنند و این افراد نیز همه کس را به کار می گیرند و گزینشی انجام نمی دهند اما باید پیمانکاران تعهد بدهند که از نیروهای منضبط و بااخلاق استفاده کنند و درباره پرونده شهرداری نیز پیمانکار و ضارب باید جوابگو باشند.
اژه ای درباره لایحه ای که باید قوه قضاییه برای تربیت ضابطان قضایی طبق ماده 211 برنامه پنجم توسعه گفت: آموزشهای نوبه ای و مستمر برای ضابطین قوه داریم و این اموزشها باید نو به نو شود و برخی موضوعات و شرایط است و برنامه منظمی است و جاهایی که نیاز باشد پیگیر هستیم.
وی درباره پلیس قضایی گفت: لایحه ای در این باره نوشته شد که در دولت قبل ماند و در همین زمینه ما با مشکل مواجه هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره رشد فشن شوها که با مجوز وزارت ارشاد انجام می شود گفت: کشور ما اسلامی است و مردم ما مسلمان هستند و قانون اسلامی است و همه انتظار دارند در مسایل و شئونات مختلف رعایت مسایل اسلامی و قانونی که مدنظر مردم مسلمان است انجام شود و دستگاههای متولی امور فرهنگی نهایت دقت را در صدور جواز نظارت و مسایل دیگر داشته باشند و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی را انجام دهند.
وی تصریح کرد: برخی مفاسد در جامعه دیده می شود که خلاف شان نظام اسلامی و مردم مسلمان است و انتظار داریم متولیان در این زمینه دقت بیشتری کنند و چنانچه جرم مشهودی اتفاق بیفتد ضابطین اقدام و گزارش کنند و اگر دادستان به هر طریق از این مسایل مطلع شوند برخورد می کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تعامل دولت و قوه را خوب ارزیابی کرد و گفت: تعامل دولت و قوه قضاییه به خصوص در مفاسد اقتصادی بسیار خوب است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور و نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس به صورت منظم و فعال برگزار می شود و البته این مقدار به معنای کافی بودن نیست.
وی افزود: بانک مرکزی و جاهای دیگر ارتباط خوبی داشته اند و در برخی پرونده های موردی دولت و قوه همگام جلو می روند مانند پرونده سه هزار میلیاردی که اگر ارتباط این دو بخش با هم نبود کار بسیار سخت پیش می رفت و همه قوا هر چقدر تعامل در جهت منافع مردم و مصالح نظام داشته باشند بهتر است.
وی در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه ایا تفویض اختیار بیشتر به شما به معنای این است که در اینده شما را به عنوان رییس قوه قضاییه می بینیم گفت: خیر به هیچ وجه چنین مساله ای نیست.
پایان پیام/
وی افزود: در قانون اساسی تحویل لوایح قضایی به عهده قوه قضاییه است که لوایح تحویل دولت می شود و دولت اینها را به مجلس می دهد.
وی درباره اینکه ایا دولت می تواند خودش تغییراتی در این لوایح بدهد گفت: در این تفسیری از شورای نگهبان خواسته شد و شورا گفت دولت حق دخالت ندارد بحث دیگر این است که اگر دولت این لوایح را نفرستاد و نگه داشت چه اتفاقی می افتد که قانون تا مدتی در این باره ساکت بود و این مساله در دولت قبل اتفاق افتاد و براساس آن قانونی تصویب شد که وقتی این اتفاق بیفتد دولت سه ماه وقت دارد که لایحه را به مجلس بدهد و اگر این کار را نکرد این مدت سه ماه تمدید می شود و نهایتاً در صورتی که دولت این کار را نکرد قوه خودش برای مجلس می فرستد و روند طبیعی کار دنبال می شود.
وی درباره لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه درباره سیاست های کلی ابلاغ و تقدیم شد.
وی افزود: ممکن است بندی غیرقضایی در این لایحه باشد اما این لایحه به صورت کلی قضایی است و اگر تغییرات در لایحه انقدر زیاد شود که انچه مدنظر قوه بوده تغییر کند این لایحه دیگر مدنظر قوه نخواهد بود و اگر پیشنهادات قضایی تغییراتی بدهد مورد پذیرش قوه نیست و حتی اگر به مجلس برود رد می شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده کهریزک گفت: ما از دیوان عالی می خواهیم تلاش بیشتری کند تا پرونده ها سریعتر و با دقت رسیدگی شود و به همین زودی درباره این پرونده اظهارنظر می شود و امیدواریم حکم به زودی صادر شود.
اژه ای درباره پرونده حادثه اتفاق افتاده توسط پیمانکار شهرداری گفت: بنای دولت این است که کارها برون سپاری شود و از طریق پیمانکاران و کارفرمایان کار کنند و این افراد نیز همه کس را به کار می گیرند و گزینشی انجام نمی دهند اما باید پیمانکاران تعهد بدهند که از نیروهای منضبط و بااخلاق استفاده کنند و درباره پرونده شهرداری نیز پیمانکار و ضارب باید جوابگو باشند.
اژه ای درباره لایحه ای که باید قوه قضاییه برای تربیت ضابطان قضایی طبق ماده 211 برنامه پنجم توسعه گفت: آموزشهای نوبه ای و مستمر برای ضابطین قوه داریم و این اموزشها باید نو به نو شود و برخی موضوعات و شرایط است و برنامه منظمی است و جاهایی که نیاز باشد پیگیر هستیم.
وی درباره پلیس قضایی گفت: لایحه ای در این باره نوشته شد که در دولت قبل ماند و در همین زمینه ما با مشکل مواجه هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری درباره رشد فشن شوها که با مجوز وزارت ارشاد انجام می شود گفت: کشور ما اسلامی است و مردم ما مسلمان هستند و قانون اسلامی است و همه انتظار دارند در مسایل و شئونات مختلف رعایت مسایل اسلامی و قانونی که مدنظر مردم مسلمان است انجام شود و دستگاههای متولی امور فرهنگی نهایت دقت را در صدور جواز نظارت و مسایل دیگر داشته باشند و معرفی متخلفان به دستگاه قضایی را انجام دهند.
وی تصریح کرد: برخی مفاسد در جامعه دیده می شود که خلاف شان نظام اسلامی و مردم مسلمان است و انتظار داریم متولیان در این زمینه دقت بیشتری کنند و چنانچه جرم مشهودی اتفاق بیفتد ضابطین اقدام و گزارش کنند و اگر دادستان به هر طریق از این مسایل مطلع شوند برخورد می کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تعامل دولت و قوه را خوب ارزیابی کرد و گفت: تعامل دولت و قوه قضاییه به خصوص در مفاسد اقتصادی بسیار خوب است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور و نمایندگانی از قوه قضاییه و مجلس به صورت منظم و فعال برگزار می شود و البته این مقدار به معنای کافی بودن نیست.
وی افزود: بانک مرکزی و جاهای دیگر ارتباط خوبی داشته اند و در برخی پرونده های موردی دولت و قوه همگام جلو می روند مانند پرونده سه هزار میلیاردی که اگر ارتباط این دو بخش با هم نبود کار بسیار سخت پیش می رفت و همه قوا هر چقدر تعامل در جهت منافع مردم و مصالح نظام داشته باشند بهتر است.
وی در پاسخ به خبرنگاری درباره اینکه ایا تفویض اختیار بیشتر به شما به معنای این است که در اینده شما را به عنوان رییس قوه قضاییه می بینیم گفت: خیر به هیچ وجه چنین مساله ای نیست.
پایان پیام/
نظر شما