به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، رجبی، مشاور وزیر اقتصاد و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد در نشست خبری درباره برنامه های این بخش از وزارت اقتصاد از راه اندازی خزانه الکترونیکی تا پایان سال 95 خبر داد.
رجبی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در چارچوب اسناد بالادستی عناوین 7 گانه ای را برای مبنای تعیین عناین زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد قرار داده است گفت: بالغ بر 2 هزار صفحه مطالعه در این زمینه انجام شده و تمامی زیرمجموعه‌ها نسبت به وظایف خود آگاه هستند.
وی افزود: مهمترین برنامه ای که وزیر اقتصاد شکل داده است همین سند راهبردی است و یک هفته درمیان در شورای معاونین گزارشهای پایش اجرای برنامه های این بخش را داریم و سعی ما این است که این برنامه جدی گرفته شود و مراکز تحول اداری و حوزه های مربوط به وزارتخانه این برنامه را کنترل می کنند.
رجبی افزود: ما اصلاح ساختاری را برنامه ریزی می کنیم و به کمک آن به گفتمان مشترک در سطح وزارتخانه می رسیم این مساله کمک می کند به جای اینکه اقدامات وزارتخانه جمع بندی فعالیت های ادارات تابعه باشد جمع عددی باشد.
رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد افزود: در این مرکز بخش هایی داریم که شامل مطالعه تدوین برنامه ها و آموزش توسعه فناوری و مکانیزاسیون و پشتیبانی از سیستمهای وزارتخانه جلب مشارکت کارکنان طبقه بندی مشاغل و غیره است.
وی تصریح کرد: از دیگر کارهای ما تدوین نظام تهاتر اطلاعات است که افزایش سطح کیفی خدمات و شفافیت و پاسخگویی را ایجاد می کند و وزارتخانه می تواند در چارچوب اطلاعات قابل اعتماد کارش را ادامه دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نظام تبادل اطلاعات ارتباط سیستمی درستی ندارد و این نظام در این طرح باید باز تعریف شود.
وی ابراز امیدواری کرد: این سیستم بتواند در اینده ای نزدیک تصمیم گیری بر پایه اطلاعات موثق را امکانپذیر کند.
رجبی از ایجاد خزانه داری الکترونیک در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: خزانه کل کشور در وزارت اقتصاد است و به کمک نظامی که دارد توزیع منابع توسط وزارت انجام می شود و بر انها نظارت دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این بخش فاقد سیستم کامل است و خزانه داری الکترونیکی که شفافیت و جلوگیری از فساد و ایفای فعالیتهای معوق مانده و مدیریت نقدینگی در کشور کمک می کند.
مشاور وزیر گفت: کلیات برنامه خزانه داری الکترونیکی اماده شد و امیدواریم این طرح تا 2 سال آینده اجرایی شود و امکانی فراهم شود تا منابع مالی مدیریت بهتری شود.
وی در ادامه از ایجاد سیستم جامع اموال دولت و رونمایی آن تا هفته اینده خبر داد و گفت: اطلاعات این بخش تاکنون سیستمی نبوده و بسیاری از اموال دولتی در حال حاضر به خوبی قابل احصاء نیست و این سامانه به دستگاههای دولتی تکلیف می کند که اطلاعات دقیقی از اموال و املاک و مجموعه اموال غیرمنقول خود ارایه دهند و مدیران که تاکنون از عدم دسترسی به اموال دولتی رنج می بردند می توانند به راحتی از این بخش استفاده کنند اقدام دیگری که این سامانه ایجاد می کند جلوگیری از فسادهای احتمالی است.
رجبی با اشاره به اینکه سیاستهای توسعه خصوصی سازی بدون بهبود محیط کسب و کار مقدور نیست گفت: کشورهایی که به توسعه خصوصی سازی پرداخته اند و بهبود محیط کسب و کار را مدنظر قرار نداده اند دچار ضایعات بسیاری شده اند و فعالیتهای آنها به توسعه خصوصی سازی منجر نشد.
وی افزود: بهبود محیط کسب و کار یکی از موارد تاکید شده در قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که با تاسیس دفتر بهبود محیط کسب و کار رونق گرفته و ما از طریق این دفتر امیدواریم شاخص ایران در این بخش بهبود چشمگیری پیدا کند و اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای بند 44 به این موضوع کمک می کند.
وی تصریح کرد: ما الان سامانه ای را توسعه می دهیم که براساس این اصلاحیه مجوزهای توسعه کسب و کار دریافت می شود و نزدیک به 3 هزار مجوز در کشور است که باید احصاء شود و از طریق جایگاههای الکترونیکی به متقاضیان ارایه گردد.
رجبی از اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای ماده 219 قانون برنامه 5 ساله توسعه خبر داد و گفت: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت اقتصاد از امسال اغاز شده و با تغییر نظام رویکرد از ورودی محور به خروجی محور می رسد و به اختصاص بهتر بودجه منجر می شود و انگیزه مدیران برای افزایش بودجه را دربردارد که به توسعه بهره وری می انجامد.
وی درباره بدهی های دولت گفت: مشخص نیست بدهی های دولت در چه حد است و این مساله نشان می دهد که نظام درستی برای بدهی های دولت نداریم و به همین منظور واحدی برای تعیین این بدهی ها مشخص شده و دولت در پی این است که مسایل مالی اش را ساماندهی کرده و بدهی هایش برای بخش خصوصی را تعیین تکلیف کند.
رجبی در پایان گفت: متاسفانه به دلیل نداشتن تعاریف واحد این بدهی های دولت تغییراتی دارد و دولت در پی مشخص کردن آن و پرداختش است.
پایان پیام/
رجبی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در چارچوب اسناد بالادستی عناوین 7 گانه ای را برای مبنای تعیین عناین زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد قرار داده است گفت: بالغ بر 2 هزار صفحه مطالعه در این زمینه انجام شده و تمامی زیرمجموعه‌ها نسبت به وظایف خود آگاه هستند.
وی افزود: مهمترین برنامه ای که وزیر اقتصاد شکل داده است همین سند راهبردی است و یک هفته درمیان در شورای معاونین گزارشهای پایش اجرای برنامه های این بخش را داریم و سعی ما این است که این برنامه جدی گرفته شود و مراکز تحول اداری و حوزه های مربوط به وزارتخانه این برنامه را کنترل می کنند.
رجبی افزود: ما اصلاح ساختاری را برنامه ریزی می کنیم و به کمک آن به گفتمان مشترک در سطح وزارتخانه می رسیم این مساله کمک می کند به جای اینکه اقدامات وزارتخانه جمع بندی فعالیت های ادارات تابعه باشد جمع عددی باشد.
رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد افزود: در این مرکز بخش هایی داریم که شامل مطالعه تدوین برنامه ها و آموزش توسعه فناوری و مکانیزاسیون و پشتیبانی از سیستمهای وزارتخانه جلب مشارکت کارکنان طبقه بندی مشاغل و غیره است.
وی تصریح کرد: از دیگر کارهای ما تدوین نظام تهاتر اطلاعات است که افزایش سطح کیفی خدمات و شفافیت و پاسخگویی را ایجاد می کند و وزارتخانه می تواند در چارچوب اطلاعات قابل اعتماد کارش را ادامه دهد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نظام تبادل اطلاعات ارتباط سیستمی درستی ندارد و این نظام در این طرح باید باز تعریف شود.
وی ابراز امیدواری کرد: این سیستم بتواند در اینده ای نزدیک تصمیم گیری بر پایه اطلاعات موثق را امکانپذیر کند.
رجبی از ایجاد خزانه داری الکترونیک در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: خزانه کل کشور در وزارت اقتصاد است و به کمک نظامی که دارد توزیع منابع توسط وزارت انجام می شود و بر انها نظارت دارد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این بخش فاقد سیستم کامل است و خزانه داری الکترونیکی که شفافیت و جلوگیری از فساد و ایفای فعالیتهای معوق مانده و مدیریت نقدینگی در کشور کمک می کند.
مشاور وزیر گفت: کلیات برنامه خزانه داری الکترونیکی اماده شد و امیدواریم این طرح تا 2 سال آینده اجرایی شود و امکانی فراهم شود تا منابع مالی مدیریت بهتری شود.
وی در ادامه از ایجاد سیستم جامع اموال دولت و رونمایی آن تا هفته اینده خبر داد و گفت: اطلاعات این بخش تاکنون سیستمی نبوده و بسیاری از اموال دولتی در حال حاضر به خوبی قابل احصاء نیست و این سامانه به دستگاههای دولتی تکلیف می کند که اطلاعات دقیقی از اموال و املاک و مجموعه اموال غیرمنقول خود ارایه دهند و مدیران که تاکنون از عدم دسترسی به اموال دولتی رنج می بردند می توانند به راحتی از این بخش استفاده کنند اقدام دیگری که این سامانه ایجاد می کند جلوگیری از فسادهای احتمالی است.
رجبی با اشاره به اینکه سیاستهای توسعه خصوصی سازی بدون بهبود محیط کسب و کار مقدور نیست گفت: کشورهایی که به توسعه خصوصی سازی پرداخته اند و بهبود محیط کسب و کار را مدنظر قرار نداده اند دچار ضایعات بسیاری شده اند و فعالیتهای آنها به توسعه خصوصی سازی منجر نشد.
وی افزود: بهبود محیط کسب و کار یکی از موارد تاکید شده در قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است که با تاسیس دفتر بهبود محیط کسب و کار رونق گرفته و ما از طریق این دفتر امیدواریم شاخص ایران در این بخش بهبود چشمگیری پیدا کند و اصلاحیه قانون اجرای سیاستهای بند 44 به این موضوع کمک می کند.
وی تصریح کرد: ما الان سامانه ای را توسعه می دهیم که براساس این اصلاحیه مجوزهای توسعه کسب و کار دریافت می شود و نزدیک به 3 هزار مجوز در کشور است که باید احصاء شود و از طریق جایگاههای الکترونیکی به متقاضیان ارایه گردد.
رجبی از اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای ماده 219 قانون برنامه 5 ساله توسعه خبر داد و گفت: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در وزارت اقتصاد از امسال اغاز شده و با تغییر نظام رویکرد از ورودی محور به خروجی محور می رسد و به اختصاص بهتر بودجه منجر می شود و انگیزه مدیران برای افزایش بودجه را دربردارد که به توسعه بهره وری می انجامد.
وی درباره بدهی های دولت گفت: مشخص نیست بدهی های دولت در چه حد است و این مساله نشان می دهد که نظام درستی برای بدهی های دولت نداریم و به همین منظور واحدی برای تعیین این بدهی ها مشخص شده و دولت در پی این است که مسایل مالی اش را ساماندهی کرده و بدهی هایش برای بخش خصوصی را تعیین تکلیف کند.
رجبی در پایان گفت: متاسفانه به دلیل نداشتن تعاریف واحد این بدهی های دولت تغییراتی دارد و دولت در پی مشخص کردن آن و پرداختش است.
پایان پیام/
نظر شما