اقتصاد ایران در حال خروج از رکود/اولویت اصلی دولت مقابله با رکود

به گزارش خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما دو مشکل معیشت مردم را تورم و دیگری رکود و بیکاری ذکر کرد و گفت: این دو مشکل می تواند قدرت خرید مردم و توانایی آنها را در تامین معاش تحت تاثیر قرار دهد. متاسفانه در سالهای گذشته شاهد تورم سنگین دو رقمی در کشور بودیم که تا حد 45 درصد هم افزایش پیدا کرد.

طیب نیا تصریح کرد: خوشبختانه در پرتوی سیاست های که دولت آگاهانه اتخاذ کرده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از چیزی حدود 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش پیدا کرده  و نرخ متوسط تورم هم به زیر 25 درصد رسیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما امیدواریم و مطمئنیم در ادامه و تا انتهای سال، نرخ تورم به زیر 20 درصد کاهش خواهد یافت.

وی نرخ کنونی تورم را 22 و سه دهم درصد ذکر کرد و افزود: این کاهش در نرخ تورم به حفظ قدرت خرید مردم بسیار کمک می کند.

طیب نیا گفت: برنامه دولت این است که در ادامه با اصلاحاتی که در ساختار سیاست های پولی و مالی اعمال می کنیم بتوانیم نخستین بار در دوران جدید، نرخ تورم ایران را ان شاء‌الله تک رقمی کنیم،‌امری که می تواند علامت مثبتی برای مردم باشد،‌چرا که تورم منشاء‌ نابرابری است و قدرت خرید مردم، به ویژه افراد کم درآمد را شدیدا تحت تاثیر قرار می دهد.

وی در ادامه عامل دیگر را در کنار تورم که روی قدرت خرید و معیشت مردم تاثیر منفی دارد  رکود اقتصادی دانست و افزود: متاسفانه طی سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی کشور منفی بود، یعنی تولید ناخالص داخلی طی دو سال چیزی حدود 10 درصد و درآمد ملی 20 درصد کاهش پیدا کرد و علت آن هم به دلیل تحریمی بود که قیمت های نسبی را به زیان ما تغییر داد.

طیب نیا تصریح کرد: ما وارداتمان را به قیمت های بالاتر انجام دادیم و کالاهای صادراتی را هم به صورت نسبی به قیمت های کمتری فروختیم، بنابراین شاهد کاهش 20 درصدی درآمد در جامعه بودیم و هستیم.

اولویت اصلی  دولت مقابله با رکود و خروج از اقتصاد رکود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به این مسائل دولت اولویت اصلی خود را مقابله با رکود و خروج از اقتصاد رکود قرار داده است.

وی افزود: طی یک سال گذشته تلاش خود را به کنترل قیمت ها معطوف کردیم چرا که ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، ثبات نرخ ارز و برقراری آرامش در بازارهای مختلف و کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی که همه معلول شرایط تورمی جامعه هستند، شرط خروج از رکود است.

طیب نیا تصریح کرد: از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم بحث مقابله با رکود در دستور کار قرار گرفت و ضمن انجام دادن اقدامات مختلف در نهایت بسته خروج از رکود طراحی شد که بسیاری از عناصر پیش بینی شده در این بسته از قبل شروع به اجرا شده و خوشبختانه ما داریم به تدریج آثار این سیاست ها و نتیجه صبوری و بردباری و همراهی مردم را مشاهده می کنیم.

وی با اشاره به برخی آمار رشد تولید از جمله در پتروشیمی، فولاد خام، تولید خودرو، صنعت و معدن گفت: در سال 91 نرخ رشد اقتصادی به منفی 6 و 8 دهم درصد و در سه ماهه اول 92، نرخ رشد از منفی 4 و 1 دهم درصد در سه ماهه چهارم به منفی یک و یک دهم درصد رسید یعنی میزان مطلق رشد منفی در حال کاهش است و اقتصاد ما به تدریج در حال خروج از رکود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص کارآفرینی تثبیت شده را جزو شاخص های مهم اقتصادی ذکر کرد و گفت: این شاخص نشان می دهد که چه درصدی از کارآفرینان کشور با بیش از 42 ماه سابقه همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند، امری که حاکی از پایداری فعالیت های اقتصادی است. ‌در زمستان 92، پس از چند فصل کاهش،‌این شاخص مثبت و به یک درصد افزایش پیدا کرد.

طیب نیا شاخص قصد کارآینی را هم نشان دهنده تمایل فعالان اقتصادی به شروع کسب و کارهای جدید ذکر کرد و گفت: این شاخص هم در سال 92 افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد و 8 درصد بالاتر رفت.
وی تصریح کرد: در سه ماهه اول 93 در اکثر حوزه های مهم شاهد افزایش در نرخ رشد تولید هستیم، فقط چند بخش محدود مانند سیمان به دلیل رکودی که در بخش ساختمان کشور وجود دارد و شرایط خاصی که در عراق حاکم شد و صادرات را دشوار کرد، با رشد منفی روبرو بودیم.

 سه ماهه اول سال 93 نرخ رشد مثبت شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ‌درمجموع آمارها و برآوردهای اولیه ای که همکاران ما آن را تهیه می کنند حالی از آن است که در سه ماهه اول سال 93 نرخ رشد مثبت شده و امیدواریم تا پایان سال این امر ادامه داشته باشد.

وی افزود: افزایش تولید و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی بهترین راه برای تامین معاش مردم و ارتقای رفاه است که امیدواریم با تلاش جدی اقتصادی خود را از رکود خارج و به نرخ رشد اقتصادی شایسته مردم دست پیدا کنیم.

طیب نیا سیاست های دولت برای خروج از رکود و دیگر مسائل اقتصادی را محدود به بسته خروج از رکود ندانست و گفت: این بسته برنامه ای است که در پرتوی آن از رکود خارج شویم و پس از آن برنامه اصلاح ساختاری را در کشور اعمال می کنیم.

وی افزود: زمانی که تهیه خطوط و اصول این بسته را شروع کردیم خطوط و اصول راهنمایی را در نظر گرفتیم که مسلما مجموعه اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، جزو خطوط راهنمای ما بود.

طیب نیا تصریح کرد: بین سیاست های ابلاغی هم مجموعه های مربوط به اصل 44 و اقتصاد مقاومتی خطوط راهنمای اصلی برای تدوین سیاست ها بود.وی افزود:‌ما در این مدت پیشنهادهای زیادی از دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در این مورد دریافت کردیم که آنها را با راهکارهای خودمان تطبیق می دادیم و تنها راهکارهایی پذیرفته می شد که با این خطوط سازگاری داشت.

طیب نیا با اشاره به اینکه هر بسته ای منتقدانی را هم خواهد داشت تصریح کرد: روزی که این لایحه در مجلس عرضه شد و بحث یک فوریتی آن را مطرح کردیم ، ‌خوشبختانه هیچ نماینده ای به عنوان مخالف صحبت نکرد،‌ امری که نشان می دهد نمایندگان چارچوب کلی و عصاره آن را در مجموع پذیرفته اند اگر چه ممکن است به اجزای آن انتقادهایی داشته باشند که در مجلس درباره آن صحبت خواهد شد.وی گفت: برداشت من این است که لایحه با کمترین انتقاد و مخالفت مواجه شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از مهمترین مشکلات بنگاه ها و فعالان اقتصادی را تنگنای اعتباری دانست و افزود : رفع مشکل کمبود منابع مالی به ویژه سرمایه در گردش یکی از اهدافی است که دولت در بسته سیاستی خود به دنبال حل آن است.

رسالت بانکی  تامین سرمایه در گردش و  تامین مالی بنگاه های کوچک
وی تصریح کرد: ما در مجموع به این جمع بندی رسیدیم که وظیفه و رسالت بانکی را تامین سرمایه در گردش و نیز تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط تعریف و تامین بلند مدت را به ویژه برای بنگاه های بزرگ اقتصادی به بازار سرمایه واگذار کنیم از این رو سعی کردیم سیاست ها و راهکارهای لازم را پیش بینی کنیم تا بازار سرمایه و پول بتواند نقش خود را ایفا کند.

طیب نیا مشکل اول در این مورد را کمبود سرمایه بانک ها دانست و گفت: بانک ها در حال حاضر فاصله زیادی با نسبت کفایت سرمایه استاندارد دارند از این رو نمی توانند طرح های بزرگ کشور را تامین مالی کنند از این رو باید به صورت عاجل فکری برای سرمایه بانک ها می کردیم.

وی افزود: در این لایحه و در مصوبات دولت و شورای پول و اعتبار سعی کردیم راهکارهای مناسبی برای افزایش سرمایه بانک ها را پیش بینی کنیم.

طیب نیا مشکل دیگر بانک ها را معوقات بانکی دانست و گفت: معوقات بانکی حدود 80 هزار میلیارد تومان است که قرار شد بدهکاران به خوش حساب و بد حساب تفکیک شوند و در عین کمال مدارا و مساعدت با خوش حسابان، از همه امکانات موجود برای تادیه معوقات بدحساب ها استفاده کنیم.وی افزود: ابتدا باید در این کار از طریق وثیقه عمل کنیم که متاسفانه در بسیاری از موارد کفایت نمی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبات بانک ها از دولت را مشکل دیگر دانست و گفت: در این زمینه برنامه این است که دولت بتواند مطالبات خود از نظام بانکی را با بدهی های بانک از بانک مرکزی تهاتر کند.

وی موضوع بنگاهداری بانک ها را مسئله دیگری که این روزها مورد بحث است برشمرد و گفت: دولت اعتقاد دارد که وظیفه بانک ها جمع آوری سپرده ها و صرف اعطای تسهیلات است و بنگاه داری بانک ها به هیچ وجه مورد تایید دولت نیست.

طیب نیا افزود: البته بنگاه داری به این معنی نیست که بانک ها داوطلبانه به سمت بنگاه داری رفته اند بلکه بخشی از این بنگاه ها به جهت امور خود بانک ها مثل شرکت های فناوری اطلاعات هستند و بخشی هم توسط دولت به جای پرداخت نقد به بانک ها در گذشته تحمیل شده است که عموما هم ضررده هستند.

وی تصریح کرد: بخشی از بنگاهداری هم به جهت سودده نبودن فعالیت های بانکداری و برای جبران بخشی از زیان بوده است از این رو ما سعی کردیم فعالیت های بانکداری را سود آورکنیم و از آن طرف بانک ها ملزم شده اند که طی برنامه ای سه ساله فعالیتشان را روی بانکداری متمرکز کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه مهمترین راهکار برای ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری را رشد اقتصادی مناسب دانست و گفت: بدون آن افزایش اشتغال امکان پذیر نیست و اگر هم باشد به معنای کاهش بهره وری است.

وی افزود:‌جهت گیری اصلی دولت افزایش رشد اقتصادی است ولی رشدی که منجر به افزایش اشتغال شود و راهبرد اصلی دولت هم تقویت توان تولید و ثروت آفرینی در کشور و ایجاد فرصت های شغلی از این راه است.

زمان ترخیص کالا برای صادرات در گمرک  از 7 روز به یک روز
طیب نیا یکی از رویکردها را در تسهیلات گمرکی برشمرد و گفت: زمان ترخیص کالا برای صادرات در گمرک های موثر از 7 روز به یک روز و برای واردات از 26 روز به سه روز کاهش پیدا کرده است که به همین علت، 28 هزار میلیارد تومان هزینه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کاهش پیدا کرد.

وی افزود: سازمان مالیاتی کشور هم مکلف شد تا در همه تلاشهای خود ، جهت گیری اصلی را حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قرار دهد و در شرایط رکود کمترین فشار ممکن را بر واحدهای تولیدی وارد کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما تلاش کردیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و طی 5 ماهه اول امسال حدود 51 درصد درآمد مالیاتی یا مشارکت مردم در تامین مالی دولت نسبت به دوره قبل افزایش یافت و سهم مالیات وصول شده هم به 95 درصد مالیات مصوب رسیده که طی سالهای اخیر کم سابقه است.

وی افزود: ما ابتدا باید سعی کنیم که به صورت فوری تولید را به میزان قبل از رکود برگردانیم و واحدهای موجود که کمتر از حد ظرفیت خود تولید دارند به حداکثر تولید برسانیم.طیب نیا تصریح کرد: با این کار زمینه اشتغال به صورت جدی فراهم می شود و همه تلاش دولت در این است که این دوره سریع تر طی شود چرا که دولت از مشکلات مردم و فشاری که تورم و رکود بر مردم وارد می کند آگاه است.

وی گفت:‌ما این قول را می دهیم که اقتصاد را از رکود خارج کنیم و به اقتصادی زیبنده مردم دست پیدا کنیم و تا رسیدن به آن از تلاش فرو گذار نکنیم.
پایان پیام/