به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، علی اصغر یوسف نژاد، معاون حقوقی و امور مجلس در وزارت اقتصاد گزارشی از عملکرد این حوزه در چند ماه اخیر به مناسبت هفته دولت ارایه داد.
وی گفت: وزارت اقتصاد مجموعه اداری بسیار گسترده در نظام اداری مملکت و متنوع از حوزه های بسیار مختلف است و درصد مهم از فعالیتهای دولت در زمینه‌های اقتصادی و فعالیت های بین پارلمانی و حقوقی بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس است.
وی افزود: بخشی از کارهای ما مربوط به فعالیت در حوزه پارلمانی است و دولت و معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی است.
وی گفت: ما معتقدیم سه قوه در عین استقلال به هم وابسته هستند و برایند فعالیتهای سه قوه باید منافع عمومی و بهبود امور را در بربگیرد.
وی با اشاره به اینکه جایگاه مجلس برای دولت و وزارت اقتصادی بسیار قابل احترام است گفت: ما به نقش تامین کننده مجلس احترام می گذاریم و معتقدیم تعامل بین مجلس و دولت هر چقدر بهتر باشد مردم بیشتر سود می برند و شاخص های اقتصادی بیشتر می‌شود و منافع ملی در گرو مجلس و دولت است و سیاست راهبردی دولت و دارایی این است که این تعامل را بهبود ببخشیم.
یوسف نژاد تاکید کرد نقش مجلس در اداره امور باید به قاعده و براساس مصلحت عمومی باشد و دولت نیز به این نقش مجلس احترام می گذارد.
وی وظیفه اداره پارلمانی را حفظ این رابطه عنوان کرد و افزود: هر چقدر این اداره بهتر عمل کند روابط نیز بهتر می شود.
وی گفت: ظرفیتهای قانونی که در دولت و مجلس به وجود آمده می تواند توسط این اداره معین و مشخص‌تر شود.
وی درباره روند فعالیتهای یکساله دولت و ارتباط با مجلس گفت: در دولت یازدهم و در مجلس نهم همراه با دیدگاههای مختلف روابط فراز و فرود داشته و گاهی حساس شده اما معدل این فعالیتهای یکساله مثبت بوده و چه از جانب دولت و چه مجلس ارزیابی ها نشان می دهد که در جهت رشد است و مثبت بوده.
وی تصریح کرد: عده ای تلاش می کنند روابط بین دولت و مجلس را خراب کنند اما نیت دولت آرامش است و حرکت به سمتی که منجر به تعامل شود و اعتقاد دولت و ما این است که تیرگی روابط به ضرر مردم است.
وی افزود: ما به جنبه های قانونگذاری و نظارتی مجلس براساس قوانین موجود معترف هستیم و از جنبه های نظارتی مجلس حمایت می کنیم و معتقدیم بر مدار قانونی تغییر تحقیق و تفحص و سوال منجر به شفافیت در امور و انضباط در فعالیت های اجتماعی در داغل دولت می شود و ما ان را فرصتی می دانیم برای اینکه به دولت در کنار نمایندگان مسایل را مطرح کند و شرایط را برای نمایندگان توضیح داده از انها کمک بگیرد.
معاون حقوقی وزارت اقتصاد افزود: عده ای سعی دارند از درون یا بیرون بر فضای مجلس حاکم شوند و ان را تیره کنند اما تلاش دولت و مجلس این بوده که سطح تعاملی خود را حفظ کنند و افزایش دهند.
وی درباره رابطه یک سال گذشته وزارت اقتصاد و مجلس گفت: وضع اقتصاد از ارتباط سازنده و تعامل مجلس استقبال کرده است و ما به حقوق قانونی نمایندگان معتقدیم و می دانیم اداره به قاعده کشور مستلزم همراهی دولت و مجلس است و دولت مجلس برای امور باید در کنار هم قرار بگیرند.
یوسف نژاد گفت: دولت تلاش کرده ما با نشستهای مشترک بین دولت و مجلس و وزارت اقتصاد با جلساتی که با کمیسیونهای تخصصی داشته به نقطه نظرات مشترکی برسند.
وی افزود: مسایل اقتصادی عمده کار وزارت اقتصاد است و انتظار ما این است که مجلس بیشترین خواسته هایش در حوزه اقتصادی باشد تا ما بتوانیم سطح را به حدی برسانیم که نمره قبولی بگیرد.
وی درباره عملکرد یکساله دولت و مجلس گفت: سه هزار و 500 مکاتبه داشتیم که بیش از 50 درصد این مکاتبات به حوزه امور بانکی تسهیلات و بخشودگی جرایم مربوط بوده 20 درصد امور مالیاتی بوده و 200 مورد تذکر در همین حوزه ها مطرح شده است.
وی درباره سوالات گفت: 80 مورد سوال مطرح شده که برخی از انها تکراری بوده برخی غیرمرتبط بوده و 64 درصد سوالات از حوزه امور بانکی درباره تسهیلات بوده است که از این 80 مورد 13 مورد اعلام وصول شد و در صحن مجلس مطرح گشت. و مورد نیز سوال درباره وام ازدواج که از دغدغه های مجلس و دولت بود و نمایندگان از پاسخ وزیر قانع شدند اما وزارت در هیئت وزیران را این مساله را مطرح نمود.
وی افزود: در بین سوالاتی که مطرح شد 28 مورد قانع شدند و برخی هم پی تصمیمات دیگرند از این تعداد سوالات دو نماینده بیشترین سوال را داشتند که هر کدام 9 سوال مطرح کردند.
تحقیق از بیمه تصویب شد و اعضای هیئت تحقیق مشخص گشتند
یوسف نژاد گفت: 160 نفر با وزیر دیدار داشتند و در باقی موارد تقاضا برای دیدار با روسای بانکها و بخش های مرتبط بود که ارتباط برقرار شد.
معاون وزیر گفت: اعتقاد ما این است که در برخی مواقع سوالات مرتبط با تکلیف وزیر نیست و در مجلس درباره بخشهای خصوصی مانند بانکها و بیمه های خصوصی سوال طرح می‌شود.
یوسف نژاد درباره فعالیتهای بخش خصوصی این وزارتخانه گفت: یکی از معضلات مطرح در کشور ما قوانین زیاد در ایران است که قوانین تکراری مشابه و مزاحم است و زمان اجرای برخی از انها گذشته و در همین راستا کاری که انجام شد جداسازی اینگونه قوانین بود برای مثال در حوزه مالیاتی قوانین از سال 1289 بررسی شد و در 4500 صفحه تقدیم مجلس شد و برای اصلاح انها نظر دهند.
وی با اشاره به اخرین لایحه وزارت اقتصاد در مجلس گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با حضور وزیر در صحن علنی توضیح داده شد و بالای 75 درصد رای آورد و مجلس به فوریت ان رای داد و در کمیسیون مشترک با حضور نمایندگان چند کمیسیون برای بررسی مسایل و مشکلات مطرح شد.
وی تاکید کرد: دولت در مسیر همکاری با مجلس به قانون عمل کرده است و در این میان فراز و فرود کم نبوده اما عملکرد یکساله فعالیت های دولت نشان می دهد که عملکرد مطلوبی داشته اند و برگشتی های لوایح که در سالهای گذشته حدود 27 درصد مورد اعتراض سیاست مجلس واقع می شد الان کمتر از سه درصد مطرح است و این از نقاط قوت دولت است.
وی درباره تحقیق و تفحص در برخی بانکهای خصوصی گفت: تحقیق و تفحص از یکی از بانکهای خصوصی مطرح است و اعتقاد ما این است که سوال یا تحقیق و تفحص از یک نظام اداری که دولت در مسایل مالی ان دخالت نداشته باشند نمی شود اما ممکن است مجلس با تصویب قانونی معتقد باشد که این قضیه امکان پذیر است.
یوسف نژاد افزود: در جلسه قبلی هیئت دولت درباره تحقق راحت تر بودجه بحث شد و قرار شد در وزارت اقتصاد واحدی برای مدیریت تقویم بدهی های دولت با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی ایجاد شود و این مساله مورد بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز باشد در بودجه سالانه تصمیمی گرفته شود اقدامات اداری برای لحاظ در لایحه تقدیمی به مجلس مورد نظر واقع شود.
وی تاکید کرد: دولت نسبت به بدهی‌هایش حساسیت دارد و پرداخت بدهی‌ها در آینده نزدیک انجام می‌شود.
وی درباره حذف یارانه دهک های پردرآمد و نظر مجلس گفت: مجلس در این باره نظر خاصی ندارد اما دیدگاههای نمایندگان بسیار مختلف است.
وی در پایان درباره تصحیح قانون‌ها در وزارت اقتصاد گفت: بورس، خصوصی‌سازی، بانک، بیمه و مالیات به صورت مستقل مطالعه شده اند و قوانین صدسال گذشته برای هر کدام بررسی شد و درصدی پیشرفت داشت اما در بخش امور مالیاتی کار تقریبا به پایان رسید و 4 هزار و 500 صفحه در 5 جلد با عناوین قوانین منسوخ، قوانین ضمنی، قوانین معتبر و قوانین موقتی که اجرایی شده اند اما اکنون دیگر کارایی ندارند در بهمن ماه تقدیم مجلس شد.
پایان پیام/
نظر شما