به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی ایران درباره سامانه نظارتی بیمه‌ای گفت: این سامانه از 29 شرکت بیمه‌ای اطلاعات را دریافت می کند و با استفاده از اطلاعات در لحظه وضعیت شرکت را به صورت حق بیمه فوت خسارات و نسبتهای مالی جریانهای نقدینگی و اتکایی مورد نظارت قرار می دهد و برای اینکه بدون خدشه کامل باشد شاخصهایی طراحی شده که در حوزه های نظارت مالی و فنی و عملکرد مدیریت شرکت ها قرار دارد.
وی افزود: با کمک شرکتهای توانمند IT برآنیم که تا پایان سال این سامانه را در اختیار معاون بیمه مرکزی قرار دهیم این مقام ارشد بیمه تاکید کرد: انضباط مالی در صنعت بیمه مبتنی بر رعایت موارد بسیاری است از جمله رعایت ارزیابی حق بیمه و ریسک در پوششهای بیمه‌ای مستلزم این مساله است و حاصل سرمایه‌گذاریهای پربازده و انضباط مالی در تهیه صورتهای مالی مبتنی بر شناسایی دقیق درآمدها، هزینه‌ها و ذخایر فنی بیمه‌ای است و از وجوه دیگری که مورد توجه بیمه مرکزی قرار دارد ترازنامه هاست.
وی افزود: پس از برگزاری مجمع چنانچه در شناسایی درآمدها و هزینه ها آیین‌نامه ها رعاین نشده باشد بیمه مرکزی تذکر می دهد که صورتهای مالی اصلاح شود و شناسایی سود و زیان بدون در نظر گرفتن ذخایر کافی از این به بعد رخت برمی بندد.
ایجاد پژوهشگاه بیمه‌ای توسط بیمه مرکزی
رییس بیمه مرکزی افزود: از آنجا که بیمه گری و صنعت بیمه کار پیچیده ای است و نیازمند الگوهایی است پژوهشکده بیمه به عنوان یک بازوی پژوهشی در صنعت بیمه فعال شده و از ابتدای حضور من 16 پروژه مطالعاتی را در راستای پاسخگویی به نیازهای مبرم بیمه‌ای انجام داده است و از جمله این مسایل نرخ‌ها و حق بیمه‌های غیرمنطقی بود که پژوهشگاه تا 8 ماه مطالعه و در نظر گرفتن ریسکها و مشورت گرفتن از کارشناسان و بررسی نرخ ها کتاب نرخ نامه مشورتی بیمه‌نامه های تجاری را در این راستا منتشر کرد که امیدواریم به صورت راهنما مورد توجه قرار گیرد و این بی نظمی های رایج کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: بیش از 6 پروژه پایان یافته و در اختیار شرکتهای بیمه ای قرار گرفته و وضعیت بیمه شخص ثالث در یکی از این پروژه ها بررسی شد و چارچوب آن و پوششهایی که بیمه می پذیرد در این پروژه بررسی شد و نتیجه مطالعه در اختیار کمیسیون اقتصادی و صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت و برای اصلاح بیمه شخص ثالث مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین در راستای حل مشکلات و سوالات روز شرکت های بیمه ای در پژوهشکده عمل نمودیم.
وی در ادامه از آموزش 300 کارشناس حرفه‌ای آشنا به مسایل بیمه‌ای روز تا 2 سال آینده خبر داد و گفت: قراردادی با موسسه آموزشی معتبر بیمه‌ای برای 30 نفر از کارشناس صنعت بیمه بسته ایم که طی آن دوره‌های تخصصی آموزش زبان و بیمه‌ای برگزار می شود و با پایان این دوره این کارشناسی که آموزشهای نوین و روز دارندفارغ التحصیل می شوند و این دوره ها ادامه یافته بین 200 تا 300 کارشناس بیمه ای تا 2 سال آینده خواهیم داشت.
امین از تصویب 5 آیین نامه جدید خبر داد و گفت: هزینه این آیین‌نامه مستلزم کار کارشناسی سنگین و نظرات مدیران باتجربه بیمه‌ای بود.
این مقام ارشد صنعت بیمه ایران از دیگر وظایف بیمه مرکزی را نظارت و صلاحیت مدیران صنعت بیمه دانست و گفت: تجربه نشان داده است هر شرکت بیمه ای که انتساباتش براساس الزامات بیمه گری است و مدیران دارای دانش اقتصاد و بیمه و بنگاهداری داشته موفقتر بوده و کسانی که این دانشها را ندارند به مشکل خورده اند.
وی افزود: بیمه مرکزی در دولت تدبیر تصمیم جدی دارد که در احراز صلاحیت مدیرعامل قائم مقام، معاون و مدیران فنی بخش محاسبات و کارکنان حداکثر دقت و سخت گیری را به خرج دهد تا با انتخاب مدیران واجد الشرایط از ایجاد شرایط نامناسب جلوگیری شود و بتوانیم پاسخگوی مشتریان بوده به مشتری مداری خود ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: با وجود 29 شرکت بیمه ای و 30 هزار نماینده تا حدودی بازار رقابت شدید است و روند کاهش سهم اقتصاد و بازار بیمه درصدی کاهش ایجاد کرده که اگر ادامه پیدا کند در آینده بازار بیمه با تمرکز بر مشتری مداری رقابتی می شود.
امین گفت: کاهش سهم دولت در بیمه نیازمند تدابیر و اقداماتی است که در کوتاه مدت شاید امکانپذیر نباشد و چنانچه تقاضا متناسب با توان شرکت های بیمه نباشد رقابتهای غیرحرفه ای حاکم می شود و نتایج نامطلوبی به بار می آورد.
امین افزود: در شرکتهای بیمه ای حد ریسک و حد مجموع ریسکی که یک شرکت می پذیرد را براساس ضوابط تعیین کرده ایم و کاری می کنیم که شرکتهای بیمه ای پیش از ظرفیتشان ریسک نپذیرند و پاسخگوی تعهدات خود باشند و کنترل توانگری و ایجاد محدودیت در پذیرش ریسک و نظارت بر اخذ پوششهای اتکایی از اقدامات دیگری است که در صنعت بیمه دنبال می شود.
علی رغم توافق ژنو شرکتهای بیمه ای خارجی از همکاری با ما خودداری می کنند
وی درباره ارتباط بازار خارجی پس از توافق ژنو گفت: کارگزاران خارجی قبلا ارتباط خوبی با ما داشته اند و در پی تحریمها این ارتباط قطع شده بود الان نمایندگان را برای ارزیابی بازار می فرستند و دو شرکت معتبر اروپایی اجازه تاسیس دفتر گرفته اند که کار بیمه گری نمی کنند اما اگر تحریمها برداشته شود کار سریعتر پیگیری می شود و اقداماتی که ریسک بالایی دارند به انها داده می شود و شرکت های ایرانی نیز می توانند در خارج از کشور حاضر شوند.
وی تصریح کرد: شرکت ها به امید اینکه ارتباط افزایش یابد جلسات مختلفی دارند اما هنوز اقدامات جدی برای پوششهای اتکایی به کشور حاصل نشده و با وجود برداشته شدن تحریمها از نفت و فراورده های نفتی شرکت های بیمه کننده همچنان از همکاری با ما خودداری می کنند زیرا ارزیابی ها معمولا بیش از یکسال زمان می برد اما مدت توافق ژنو 6 ماهه است اما این شرکتهای خارجی علی رغم اینکه منعی ندارند از بیمه کردن نفت کش های ما خودداری می کنند اما برخی کشورها نفت کش های خودشان را بیمه کرده اند.
امین در ادامه به ارایه اماری از عملکرد چند ماه اخیر بیمه مرکزی ارایه داد و گفت: طی سال قبل 13 هزار و 100 میلیارد تومان بود که در سال جاری 2/23 درصد رشد داشته ایم. همچنین حق بیمه سرانه 70 هزار تومان به 210 هزار تومان برای هر ایرانی رسید؛ بیمه نامه‌های صادره بازرگانی نیز از 39 میلیون و 400 هزار به بیش از 43 میلیون بیمه نامه صادره رسید که 23 درصد رشد را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: توسعه بیمه های بازرگانی منوط به توسعه بیمه های عمر است اما موانعی وجود دارد که مهمترین آنها تورم است و مانع این مساله می شود.
وی با اشاره به پوشش گسترده تامین اجتماعی در کشور گفت: پوشش بیمه ای تامین اجتماعی باعث می شود که پوشش بیمه ای کشور به ده درصد برسد در حالیکه میانگین جهانی 5/7 درصد است و اگر به بیمه های بازرگانی اجازه داده شود بیمه های درمانی را نیز پوشش دهند گسترش پوشش خدمات اجتماعی نیز جایگزین بیمه های بازرگانی شده و نقطه ضعف اینجاست که فروش بیمه های عمر به تخصص و تبحر نیاز دارد اما ما فروشنده بیمه عمر به اندازه کافی پرورش نداده‌ایم.
وی افزود: در سال 91، 7 هزار و 800 میلیارد تومان خسارت پرداخت شده و در سال 92، 10 هزار و 500 میلیارد پرداختی داشتیم که 34 درصد رشد داشته و در سال 92 شرکت های بیمه ای به نسبت خسارت بیشتری داده اند.
امین درباره شاخص حرفه ای در سال 91 گفت: این شاخص 2 هزار و 324 بود که در سال 92، 2 هزار و 156 رسیده و هر چه این شاخص کمتر باشد نشان می دهد انحصار کمتر است و این روند نزولی مطلوب است.
وی درباره سهم بخش غیردولتی در بیمه گفت: این سهم 6/54 بود که در سال 92 به 5/56 رسید و سهم بخش غیردولتی افزایش یافت.
پایان پیام/
پایان پیام/
نظر شما