کاهش تورم نقطه ای به زیر 15 درصد در تیر/ایجاد دفتر بهبود فضای کسب وکار

خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: کشور ما در حالت خاصی از رکود و تورم بود و همزمانی این دو پدیده شرایط خاصی را فراهم کرده بود و فشار بیکاری در کشور وجود داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبستان، طیب نیا تصریح کرد: دولت زمانی زمام امور را به دست گرفت که شرایط از سالهای گذشته از لحاظ تورمی نامساعدتر بود و استفاده از سیاستهای اقتصادی بسیار مشکل می‌نمود.

وی درباره علت این مساله گفت: اگر کشور فقط حالت رکود داشته باشد می توان از سیاستها برای جلوگیری از رکود استفاده کرد برای تورم هم می توان از سیاستهای انقباضی استفاده نمود اما همراهی این دو با هم شرایط خاصی را ایجاد کرد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط رهبر انقلاب با عنوان سال مدیریت جهاد اقتصادی و ... بود گفت: شرایط اقتصاد کشور شرایطی بود که نیاز به جهاد تلاش و کوشش مجدانه و بیش از حد متعارف داشت که رویکرد جهادی بود و در شرایط جنگ با دشمنان و در جهت ارمانهای اسلامی و انسانی این شرایط به کار گرفته می شود و عنوان جهادی بر آن قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: استفاده از واژه مدیریت جهادی نشان می دهد که در شرایط خاصی هستیم و با همدلی و همفکری قوای حاکم امکان رفع این مسایل امکانپذیر می نماید.

وی با اشاره به یکسالی که از اغاز به کار دولت جدید می گذرد گفت: دولت تمام تلاش و کوشش خود را به کار می برد و تا مشکلات جامعه رفع شود و در این زمینه نمایندگان مساعدت جدی داشته اند و مردم با توجه به سختیهای موجود و سیاستهای دولت کمال مساعدت با دولت را داشتند.

طیب نیا درباره لایحه جدیدی که به مجلس رفت گفت: وقتی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر را به مجلس تقدیم کردم هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف صحبت نکرد و این لایحه با فوریت به موافقت مجلس رسید و این نشانه‌ای از همفکری و وفاق ملی است و نشان می دهد دولت سعی کرده در فرایندی مشارکتی مشکلهای مردم با نمایندگان مجلس و اقتصاددانان راه حل های لازم را پیش بینی کند.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: دولت از ابتدا تلاش داشت در دو جبهه مقابله با تورم و برقراری ثبات و ارامش در اقتصاد کلان و تامین معاش مردم بکوشد و اعتقاد بر این بود بدون مقابله با تورم این مساله ممکن نیست و مقابله با تورم و خروج از رکود نیز نیازمند شرایط خاصی بود.

طیب نیا گفت: مبارزه با تورم در دستور کار دولت است و با استفاده از سیاستهای پولی و مالی نرخ تورم با شیب کم سابقه‌ای سقوط کرد و در تیرماه امسال تورم زیر 15 درصد رسید و اعجاب کارشناسان داخلی و خارجی را برانگیخت و این توفیقات به معجزه تشبیه شد.

وی درباره تمرکز دولت در مقابله با تورم گفت: این مساله به معنای بی توجهی به شرایط رکودی اقتصادی نیست و رکود به دلیل شرایطی که به مردم تحمیل می کند از تورم پرهزینه‌تر است و در اولویت خاصی قرار دارد به همین منظور دولت از همان روز اول که برای ادای احترام به مرقد امام رفت برای مقابله با شرایط رکودی و رفع موانع تولیدی مواردی را در دستور کار قرار داد و از همان اول کارگروهی را تشکیل داد و با کمک دستگاهها و نمایندگان و بخش خصوصی سعی شود تا مشکلات با فوریت حل شود. و این مساله در 7 شهریور 92 و کمتر از 1 ماه از اغاز به کار دولت جدید تصویب شد و توفیقات خوبی به دست اورد.

وی با اشاره به برنامه چند روزه دستگاهها برای رفع موانع تولید و دستیابی به رونق و اقتصاد گفت: دفتری برای بهبود فضای کسب و کار که ماموریت اصلی آن حل مشکلات کسب و کار بخش خصوصی بود و طی یکسال گذشته شرایط خاصی در این رابطه برقرار شد.

شرایط فضای کسب و کار به گونه ای بود که مصوباتی در هیئت وزیران برای حل موانع کسب و کار و کاهش هزینه‌ها مصوب شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ایجاد 7 اولویت راهبردی در وزارت اقتصاد گفت: تقویت توان ثروت آفرینی در کشور و تقویت توان کشور و همچنین اولویتهای دیگری در رابطه با بحث سلامت اداری ایجاد شد که برای 22 دستگاه تابعه وزارتخانه ارسال گردید و نسبت به سازمانهای تابعه اولویت بندی شد.

برای مثال در سازمان امور مالیاتی تامین درآمد سالم و پاک و شفافیت و انتقاد و سلامت اداری و مالی از اولویت های سازمان امور مالیاتی در راس اولویتهاست و برای هر کدام از سازمانهای وزارت اقتصاد سیاستها و احزاب کمی تعریف شد.

وی تصریح کرد: این برنامه غلطان است و با بازخوردی که می گیریم اصلاحاتی در آن انجام می‌شود و این مساله حرکتی کم نظیری بود که اغاز شد و نقش راهبردی را در تهیه بسته خروج غیرتورمی از رکود داشت و از 8 ماه پیش کارگروهی تشکیل شد و نمایندگان دستگاههای مختلف و صاحبنظران در این سند همراهی داشتند ما نیز سعی کردیم رکود تورمی را تبیین و تحلیل کنیم و ماهیت و عوامل موثر را شناسایی نموده و به مسامحه برسیم و پس از اینکه تفاهم حادث شد به اعمال آنها برسیم.

طیب نیا گفت: مجموعه این سیاستها 177 بند است که در یک مجموعه تنظیم شده و در برخی حوزه ها و سازمانهای تابعه اجرایی شد و برخی از انها نیاز به تصویب دولت نداشت اما بعضی نیز در اختیارات دولت بود و بعضی از انها نیز نیازمند تصویب مجلس و به همین دلیل یکشنبه هفته جاری این لایحه تقدیم مجلس شد.

طیب نیا گفت: مجموعه دولت و نهادهای دولتی اولویت اصلی را مقابله با کود و کنترل تورم تعریف کردند و طی یکسال گذشته علی رغم اینکه تحریمها ادامه داشت دولت توانست توفیقات خوبی به دست بیاورد و همزمان با کاهش تورم نرخ رشد منفی کاهش یافت و امیدواریم در ادامه به رشد اقتصادی مثبت نیز برسیم این توفیق ساده ای نیست که با ادامه یافتن تحریمها بشود مقابله کرد اما ما به این مهم دست یافتیم.

پایان پیام/

 

پایان پیام/

 

 

کد خبر 394846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha