به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، جمشید ممتاز مشاور حقوقی وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح موارد حقوقی توافق هسته ای ژنو که در 24 نوامبر بین ایران و 1+5 تصویب شد گفت: این توافق جنبه بین المللی ندارد و برخلاف نظر عده ای در ایران مبنی بر اینکه این توافق تعهدات بین المللی ایجاد می کند باید بگویم در صورت نقض این تفاهم طرف مسئول نقض هیچگونه مسئولیتی در صحنه بین الملل نخواهد داشت.
وی با تاکید بر این نکته که سند 2013 یک نقشه راه برای رسیدن به توافق جامع است عنوان کرد: برنامه عملی مشترک به منظور دستیابی به یک راه حل مهم و درازمدت بین طرفین عنوان این توافق است و احتمال دارد ما در صورت موفقیت در مذاکرات در نهایت به یک سند و توافق بین المللی برسیم.
ممتاز نکته حقوقی دیگر توافق ژنو را تعهدات داوطلبانه دو طرف دانست و گفت: تعهدات این دو طرف به دلیل اثبات حسن نیت انها است و مثلا ما متعهد شده ایم که نیمی از ذخیره اورانیوم 20 درصد را خنثی کنیم و این یک تعهد داوطلبانه است.
مشاور حقوقی ظریف در ادامه به لغو تحریمها با توجه به توافق ژنو اشاره کرد و گفت: از نظر حقوقی تعهدات 1+5 ربطی به تحریمهای شورای امنیت علیه ایران ندارد زیرا این 5 کشور نمی توانند دخل و تصرفی بر تصمیمات شورای امنیت داشته باشند و تمام تعهدات انها در این توافق تحریمهای خودشان علیه ایران است.
ممتاز با تصریح اینکه اگر توافق ژنو را با بسته سال 2008 و مذاکرات 2005 مقایسه کنیم در این توافق نامه بر حق غنی سازی ایران صحه گذاشته شده است خاطرنشان کرد: این توافق تاثیرپذیر از بند 4 معاهده ان پی تی است.
وی ادامه داد: اگر مذاکرات به گونه ای ادامه یابد که ما به توافق در 3 آذر نرسیم شکست به معنای بی نتیجه مذاکرات نخواهد بود و ما به حالت قبل از 24 نوامبر 2013 برخواهیم گشت.
مشاور حقوقی وزیر امور خارجه با تاکید بر این نکته که در صورت شکست در مذاکرات غنی سازی ایران ادامه می یابد تصریح کرد: اما دیگر اجماعی که بین 5 دولت دائم شورای امنیت علیه ایران وجود داشت با اثبات حسن نیت ایران وجود نخواهد داشت. و قداست تحریمها هم تحت تاثیر قرار گرفته می شود که غربیها از این نکته می ترسند.
پایان پیام/
نظر شما