به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از میناب، بهروز اکرمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان (18 مرداد) در چهارمین نشست کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان میناب تصریح کرد: اگر شرایط زندگی شرافتمندانه برای مردم فراهم شود، دیگر شاهد کارهای غیرقانونی از جمله قاچاق سوخت نخواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه مدیران برای تسریع در مسیر توسعه استان، شرایط لازم برای سرمایه گذاری بخش های بخش خصوصی را فراهم کنند، افزود: هر مدیر دولتی موظف است شرایط سرمایه گذاری در بخش های مختلف هر چند کوچک را در چارچوب ضوابط و شرایط قانونی و نه با سلیقه شخصی، فراهم کند.
اکرمی، یکی از وظایف مهم دولت ها را تسهیل سرمایه گذاری به منظور رشد اقتصادی و به دنبال آن ایجاد اشتغال برشمرد و عنوان کرد: ما مسوولان باید دیدگاه کارشناسی خود را برای رفع موانع ایجاد سرمایه گذاری واشتغال، به مقامات بالاتر ارائه داده تا موانع پیش روی اشتغال از طریق اصلاح قانون برداشته شود.
وی، با بیان اینکه همه ما در قبال ایجاد اشتغال استان مسوولیت داریم، اظهار داشت: اگر شرایط زیست شرافتمندانه برای مردم فرام شود دیگر نیاز به کارهای غیرقانونی از جمله قاچاق سوخت در استان نیست و باید با همکاری و برنامه ریزی وضعیت اشتغال استان را بهبود بخشیم.
اکرمی افزود: با توجه به نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری و تاکید عالی ترین مقام اجرایی کشور بر خروج از رکود تورمی، همه باید برای این منظور بسیج شده و از همه ظرفیت ها برای تحقق اهداف استفاده کنیم.
وی در ادامه از مسئله اشتغال به عنوان یکی از معضلات اساسی کشور نام برد و گفت: همه به نوعی دغدغه ایجاد اشتغال را دارند که انتظار می رود کمیته های اشتغال شهرستانی کاربردی تر شده و خروجی های مثبتی داشته باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، از تدوین سند توسعه اشتغال استان به عنوان یکی از مهم ترین راهکارها برای ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری اشاره کرد و افزود: سند توسعه اشتغال استان در بخشهای استانی و شهرستانی بر اساس توانمندی ها، پتانسیل و ظرفیت های هر بخش اقتصادی تهیه و تدوین شده و برای بروز رسانی و بازنگری سند اشتغال شهرستانی، نیازمند همکاری فرمانداران هستیم چرا که باید از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری استفاده کنیم.
اکرمی با بیان اینکه دولت، حفظ سطح اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید را به عنوان 2 هدف خود در حوزه اشتغال پیش بینی کرده است، گفت: رویه دولت تدبیر و امید بر این است که با موضوعات اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی داشته باشد و این نگاه علمی در کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری باید کرد بیشتری داشته باشد و برگزاری این جلسات نیز باید منجر به خروجی مثبت شود و همه برای تحقق اهداف نظام باید تلاش کنند.
پایان پیام/
نظر شما