تصرف اراضی در سایه غفلت مسئولان/ در دفاع از دولت از آن طرف بوم نیفتید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از جیرفت، حجت الاسلام علی توکلی، رئیس کل دادگستری استان کرمان، شامگاه گذشته(15 مرداد) در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال جنوب کرمان با اشاره به تاریخچه و اهداف شکل گیری این شورا در کشور گفت: قوه قضائیه و دادگستری فقط این شورا را مدیریت می کنند و این به منظور سلب مسئولیت از سایر ادارت و نهادها نیست.

حجت الاسلام توکلی افزود: قانون به منابع طبیعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و .. اجازه داده است در صورت مشاهده تصرف غیر قانونی بیت المال، خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: من معتقدم اگر ادارات و نهادها خوب و با اقتدار کار کنند نیازی به حضورنهادهای نظارتی وقضائی نیست و حمایت قوه قضائیه هم همیشه با آنهاست.

حجت الاسلام توکلی خاطرنشان کرد: در بحث اراضی جنوب کرمان نمی شود واژه زمین خواری رابیان کرد، بلکه تصرفات غیرقانونی بوده که در اثر بی توجهی مسئولان و مدیران بوجود آمده است و یا خود مدیر یا پرسنل در آن شریک بوده است.

وی گفت: این شورا برای جلوگیری از تصرفات غیر مجاز اراضی تاکنون مؤثر بوده و نشست های مسئولان شورا باعث روند کند تصرفات شده است؛ اما باز هم مسئولان باید حساسیت خود را بیشتر کنند.

در بحث دفاع از دولت از آن طرف بوم نیفتید
رئیس کل دادگستری استان کرمان در خصوص بازگرداندن اراضی که در تصرف مردم عادی و روستائیان است، گفت: در دفاع از دولت نباید از آن طرف بوم بیفتیم و حق مظلومان را ضایع کنیم.

وی به برخی موارد چون در اختیار داشتن زمین هایی با قدمت 30 تا 50 ساله و احیای و کاشت درختان در آنها توسط افراد کم بضاعت اشاره کرد که رفع تصرف آن خسارات جبران ناپذیری به آن افراد وارد می کند و نتیجه عدم کارشناسی درست در زمان اعطای سند و یا قانونی اشتباه بوده است.

حجت الاسلام توکلی از رایزنی به منظور راه اندازی کمیسیون ماده 56 در جنوب کرمان خبر داد و گفت: تا زمان حصول نتیجه از قوه قضائیه قضات را راضی می کنم هفته ای یک روز در جیرفت به این پرونده ها رسیدگی کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، ضمن تاکید در برخورد با سارقان برق و مشترکان غیر قانونی از دهیاری ها و شهرداری ها خواست بدون استعلام به افراد مجوز ساخت و ساز ندهند.

وی افزود: ساخت و ساز ویلاها و منازل مسکونی و .. در حریم رودخانه ها علاوه بر تعرض غیر قانونی معضلاتی را در آینده به دنبال خواهد داشت و باید برخورد شود.

توکلی در پایان گفت: قانون قبلی حوزه معادن بی خاصیت بود و مشکلاتی را رقم زد که نتیجه آن واگذاری اموال عمومی به افراد فاقد صلاحیت و توانایی بهره برداری است و اما در قانون جدید آن اشکالات اصلاح شده است.

پایان پیام/