به گزارش خبرگزاری شبستان، بنا بر گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 1393/05/01 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- بند (الف) ماده 4 ظهور در این دارد که دولت در مواردی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌نماید که با توجه به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توجهاً به تبصره 2 بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های مرقوم، از سرمایه‌گذاری ممنوع می‌باشد، لذا اطلاق بند مذکور مغایر قسمت اخیر جزء 1 بند (الف) سیاست‌های کلی اصل 44 و بالنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی می‌باشد.
2- اطلاق استفاده از تسهیلات مالی در بند (ج) ماده 4 از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهیلات مالی خارجی که در برخی از موارد مستلزم انجام معاملات ربوی می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
پایان پیام/
نظر شما