به گزارش خبرگزاری شبستان، حسن پسندیده، مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام این خبر، افزود: با توجه به اینکه ایران در منطقهای خشک و نیمه خشک واقع شده و به همین دلیل توزیع زمانی و مکانی بارش و روان آبها و ذخایر آب زیرزمینی آن ناهمگن است، به لحاظ آب و هوایی از تنوع خاصی برخوردار شده است.
پسندیده با تأکید بر لزوم تطبیق رشد و توسعه صنعتی، اجتماعی و اقتصادی کشور با اصول توسعه پایدار، همچنین توجه به آمایش سرزمین و ظرفیتها و توان اکولوژیکی آب و خاک و محیط زیست، تصریح کرد: اساساً تمدنها در کنار منابع آبی فراوان و رودخانه ها شکلگرفته اند، لیکن با گذشت زمان و رشد و توزیع و پراکنش جمعیت و توسعه ناهمگون و نابرابر بلاخص در مناطقی که ظرفیتها و منابع زیستی محدود و بهره کشی از طبیعت بسیار بالا بوده، آهنگ و نظم طبیعت بر هم خورده و بحرانهای زیست محیطی شکل گرفته است.
وی افزود: از همین رو جهت رفع نیازهای آبی جوامع انسانی و رونق اقتصادی باید به موازین توسعه پایدار در طرحهای انتقال آب بین حوضهای، همچنین به اثرات زیستمحیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن در حوضه مبدأ و مقصد توجه کرد.
مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان ادامه داد: در حال حاضر ابداع شیوههای جدید برای تأمین نیاز آبی جامعه بدون انتقال بزرگ مقیاس آب، لزوم هدایت منطقی و صحیح مطالعات و طرحهای انتقال آب بین حوضهای برای تحقق اهداف توسعه پایدار و تضمین پایداری محیط زیست، جلوگیری از اجرای طرح هایی که فاقد توجیه اقتصادی – اجتماعی و زیستمحیطی هستند و توجه به اجرای طرحهای انتقال آب بین حوضهای در چارچوب ضوابط و شرایط آمایش سرزمین از مهمترین نکات مطروحه در تدوین شیوه نامه طرحهای انتقال آب بین حوضهای است.
وی بررسی گزینه ارتقای راندمان آبیاری برای افزایش آب قابل دسترس، تغییر الگوی کشت کشاورزی، جایگزینی روشهای نوین آبیاری به جای روش های سنتی، ارتقاء فرهنگ مصرف آب، جداسازی مصارف شرب و بهداشتی، بررسی گزینههای طرحهای آبخیزداری، توجه به حقابههای زیستمحیطی رودخانهها و برآورد علمی و تخصصی مازاد منابع آبی، تأثیر طرح انتقال بر اکوسیستم و محیط زیست مبدا و مقصد و منابع آب زیرزمینی را از جمله مهم ترین شرایط لحاظ شده در پیشنویس اصول و ضوابط زیست محیطی انتقال آب بین حوضهای دانست.
پسندیده اظهار داشت: این ضوابط با مشارکت و همکاری وزارت نیرو و معاونت محیطزیست طبیعی سازمان مورد بررسی جامع و دقیق قانونی و حقوقی قرار خواهد گرفت و پس از اخذ مصوبات و تاییدیههای قانونی لازمالاجرا خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما