به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، توضیحات پورمحمدی درباره پرونده 650 میلیون یورویی، نظر شورای نگهبان درباره 9 اساسنامه، لزوم بازنگری قوانین سقط جنین برخی از عناوین اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
قوانین مربوط به سقط جنین نیاز به بازنگری دارد
یک متخصص پزشک قانونی با بیان این که آمار دقیقی از سقط جنین غیرقانونی در کشور وجود ندارد، گفت: حاملگی ناخواسته و نامشروع مهمترین دلایل سقط غیرقانونی در کشور است.
بهنام بهنوش با اشاره به اینکه تا قبل از سال 81 هیچ گونه قانون مدونی برای سقط جنین در کشور وجود نداشت، اظهار کرد: از سال 81 تاکنون قوانینی وجود دارد که بر اثر آن ناهنجاری‌های جنینی که باعث مشکلات زیادی از نظر سلامت برای جنین یا مادر می‌شود سقط جنین صورت می‌گیرد و در مواردی نیز از قبیل مشکلات کروموزومی نظیر تشکیل نشدن سر جنین، معمولا تا قبل از هفته نوزدهم بارداری (قبل از چهارماهگی) اجازه قانونی برای ختم بارداری صادر می‌شود.
وی درباره مراحل سقط جنین قانونی گفت: بعد از تشخیص ناهنجاری به صورت تخصصی و ارجاع به پزشکی قانونی و تاییدیه گرفتن از سه متخصص پزشکی قانونی مبنی بر نقص داشتن جنین، مادر با مراجعه به پزشک معالج همراه با نامه‌ای با این مضمون که «این خانم به دلیل مشخص ذکر شده تا تاریخ زیر 19 هفته بارداری اجازه سقط جنین را دارند» می‌تواند در بیمارستان های دولتی برای سقط جنین اقدام و بیمارستان خصوصی نمی‌تواند حتی در موارد قانونی نیز اقدام به سقط جنین کند.
نظر شورای نگهبان درباره 9 اساسنامه
شورای نگهبان نظر خود را درباره 9 اساسنامه مصوب هیات وزیران اعلام کرد.
اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ 1393/04/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
1- در بند 4 ماده 2، اطلاق تجویز أخذ وام از جهت شمول نسبت به أخذ وام از منابع خارجی که مستلزم وام ربوی است، خلاف موازین شرع و احکام اولیه شناخته شد.
آملی‌لاریجانی: جنایات رژیم صهیونیستی «بربریت مدرن» است
رئیس قوه قضاییه جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت کشورهای غربی از این رژیم را « بربریت مدرن» خواند و گفت: رژیم صهیونیستی به بهانه دفاع از خود، بر سر کودکان، مردان و زنان بی‌پناه بمب می‌ریزد و حتی مجروحان بستری شده در بیمارستان را مورد حمله قرار می‌دهد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی خاطرنشان کرد: اخبار تأثرآور و جانگذاری که این روزها از غزه مخابره می‌شود، صرفاً بخشی از آنچه را که ضد فلسطینیان در حال وقوع است بازگو می‌کند و نمی‌تواند همه ابعاد این جنایت را گزارش کند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر باورپذیر نبودن ادعاهای رژیم صهیونیستی افزود: حمله به مجروحان بر اساس هیچ یک از موازین بین المللی قابل قبول نیست، اما رئیس جمهوری آمریکا این اقدامات را دفاع رژیم غاصب اسرائیل از خود می‌داند؛ در کدام قاموسی به خاک و خون کشیدن مردم بی‌پناه و غیرنظامیان که تاکنون بیش از 600 کشته و 1500 زخمی بر جا گذاشته است، دفاع از خود تلقی می شود؟
توضیحات پورمحمدی درباره پرونده‌های بابک زنجانی و 650 میلیون یورویی
وزیر دادگستری اظهار کرد: دولت از هیچ‌کدام از پرونده‌های فساد در گذشته عبور نکرده است اما بنای ماجراجویی و انتقام‌گیری ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه امروز هیأت دولت در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت شفاف‌سازی عملکرد دولت گذشته، گفت: بحث در مورد این تخلفات صورت گرفته و مطرح شده است. اما دولت بنای ماجراجویی، کالبدشکافی و انتقام‌گیری ندارد و اگر می‌خواست چنین رویکردی داشته باشد، باید از همان ابتدا مواضع تندی را اتخاذ می‌کرد.
وی ادامه داد: به هر ترتیب در مسیر بهبود مدیریت کشور مشکلاتی مطرح است. به مورد مورد بحث‌ها و پرونده‌ها رسیدگی می‌شود. با این حال تصمیم دولت، اصلاح است.
تعلل شورای امنیت درباره جنایات در غزه قابل قبول نیست
یک استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تعلل شورای امنیت درباره اتفاقاتی که در غزه روی داده قابل دفاع و قبول نیست و کشورهای اسلامی باید در این راستا فشار سیاسی بر شورای امنیت بیاورند.
همایون حبیبی با بیان این مطلب، اظهار کرد: نهادهای حقوق بشری اعم از نهادهای رسمی حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای غیررسمی، NGO ها هستند که به طور معمول رصدکننده وضعیت حقوق بشر هستند و اخبار مربوط به حقوق بشر را به نقاط مختلف جهان منعکس می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این نهادها فاقد قدرت اجرایی هستند تا بتوانند این جنایات را متوقف کنند، اما انتظار ما این است که وضعیت رخ داده را به طور مناسب منعکس کنند و نقدهای صورت گرفته به این جریان را نیز مشخص و اعلام کنند.
این استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: متاسفانه انعکاس اخبار به اندازه بزرگی فاجعه صورت نگرفته است که اگر این گونه بود نهادهای مختلف قطعا عکس‌العمل‌های دیگری داشتند.
تجمع مالباختگان یکی از شرکت‌های خودروسازی مقابل قوه قضاییه
تعدادی از مالباختگان یکی از شرکت‌های خودروسازی در حالی که کفن بر تن داشتند در مقابل قوه قضاییه تجمع کرده و خواهان پیگیری مسئولان برای رسیدن به حقوق خود شدند.
حدود 30 نفر از مالباختگان یکی از شرکت‌های خودروسازی که پرونده آنها در سال 84 در دستگاه قضایی تشکیل شده بود و ادعا می‌کردند که به حق و حقوق‌شان نرسیده‌اند با تجمع در مقابل قوه قضاییه خواهان پیگیری مسئولان قضایی برای حقوق از دست رفته‌شان شدند.
این افراد پلاکاردی با مضمون «آیا کسی هست که پس از 9 سال به فریاد ما رانندگان ستم دیده برسد» در دست داشتند و مدام صلوات می‌فرستادند.
پایان پیام/
نظر شما