ازفشارصاحبان قدرت برقوه قضائیه برسر«م.ه»تاتائیدتذکرموتوری به بدحجابان

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز دقایقی پیش از قطعی شدن حکم 7 نفر دیگر از فتنه‌گران سال 88 که به صورت غیابی محاکمه شده بودند خبر داد.

گفتنی است هم‌اکنون جمعی به اعتراض از کلاهبرداری شرکت سایه گستران زندگی ایرانیان با نصب پلاکارد روبروی ساختمان قوه قضاییه تجمع نموده‌اند.

اژه‌ای در این نشست خبری از مردم خواست نسبت به اقدامات کلاهبرداران با دقت بیشتری اقدام کنند.

وی در پاسخ به خبرنگار شبستان از قطعی شدن زمان دادگاه (م ه) که احتمالاً فرد موردنظر خطیب جمعه این هفته بوده است خبر داد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیت الله جنتی در نماز جمعه این هفته گفت که دادگاه یکی از سران فتنه به دلیل درخواست عقب افتاده است و این مساله صحیح است یا خیر گفت: برداشت من این بود که نظر ایشان پرونده م ه بوده است که دادگاه 11 مرداد امسال تعیین وقت شده است و یکی از دادگاهها تشکیل شده که به دلیل برخی نواقص به دادسرا برگشت و دادسرا رفع نقص کرد.

وی تصریح کرد: صرف خواستن و درخواست برخی پرونده عقب نمی‌افتد و این پرونده در یک نوبت تشکیل شده و برای رسیدگی کامل 11/5 تعیین وقت شده است و تا الان به قوت خود باقی است.

وی درباره اینکه آیا این فرد جزء دسته بندی سران فتنه است گفت: من نمی دانم اما این شخص متهم است و برایش پرونده تشکیل شده است باقی دسته بندیها چیزهایی است که توسط شما رسانه‌ای ها انجام می‌گیرد.

حجت الاسلام اژه ای، دادستان کل کشور گفت: در این ایام متاسفانه در غزه جنایاتی انجام می شود که برخی کشورهای عربی و غربی و جوامع بین المللی درباره این جنایات که اسراییل و حامیانش انجام می‌دهند سکوت کرده اند. در غزه و فلسطین زن بچه و افراد غیرنظامی در آتش اسراییل می سوزند و ما این جنایات را محکوم کرده و حمایت خود را از فلسطینیان اعلام می‌داریم.

وی تصریح کرد: این اتفاقات لکه ننگ دیگری بر پرونده‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر است که این همه جنایت را می بینند و هیچ سخنی نمی گویند و همچنین نقطه سیاهی بر پرونده کشورهای عربی است که برای حمایت از فلسطینیان هیچ اقدامی نمی کنند.

دادستان کل کشور در ادامه نشست با اشاره به تجمعی که امروز روبروی ساختمان قوه قضاییه و محل نشست انجام شده بود گفت: برخی افراد که مشکل دارند را به زعم خودشان سرشان کلاه رفته در این خیابان جمع شده اند و پلاکارد زده اند و قوه قضاییه تلاش می کند حقوق شکات را استیفا کند اما آحاد جامعه باید توجه کنند و چشم و گوش خود را باز کرده و ببینند پول خود را در اختیار چه کسانی می گذارند و با چه اعتماد و ضمانتی پول خود را می دهند.

وی با اشاره به گزارشی که قبل از ظهر امروز به دست ایشان رسیده بود گفت: در یکی از شهرهای جنوبی کشور کسی پیدا شده که بدون هیچ پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری حدود 140 میلیارد تومان گرفته است.

اژه ای افزود: این فرد با این عنوان که اگر سپرده را سه ماهه به من بدهید صددرصد سود می دهم و اگر 6 ماهه باشد 197٪، 9 ماهه 30 درصد و 18 ماهه 187 درصد سود می دهم و دو ساله 248 درصد سود سپرده می‌دهم که در این صورت مشخص است که با یک فعالیت اقتصادی و سالم نمی شود طی 3 ماه صددرصد سود داد و این فرد مجانی که کار نمی کند و سودی نیز برای خودش می‌خواهد.

وی افزود: افرادی که بدون هیچ تحقیق پشتوانه و تضمینی پول خود را می گذارند که صددرصد سود بگیرند باید بدانند که در شرایط فعلی یک فعالیت اقتصادی سالم اینطور نیست و فردا صدها نفر به مشکل می خورند و به دستگاه قضا مراجعه می‌نمایند و مشکلات زیادی برای خود و جامعه و دستگاه قضا ایجاد کنند.

وی از مردم خواست دقت کنند پول خود را به چه کسی می دهند زیرا اینگونه افراد مدتی پول می گیرند و از اصل پول سود می‌دهند بعد یا فراری می شوند و یا به زندان می افتند و نمی‌توانند پولها را پس بدهند و بعد مردم شاکی می شوند قوه قضاییه رسیدگی نمی کند.

وی در ادامه نشست افزود: در همین شهر دوباره فردی از تعداد کثیری بیش از 64 میلیون تومان کلاهبرداری کرده که 55 میلیارد تومان آن هنوز به دست صاحبانشان باز نگشته است.

وی تصریح کرد: برخی از اموال شناسایی شده و مقادیری پول نیز مشخص گشته که به 55 میلیارد بدهی نمی‌رسد.

وی در ادامه نشست خبری از صاحبان رسانه خواست به مردم هشدار بدهند که در این زمینه دقت نمایند و گفت: این فرد در حال حاضر بازداشت است و اگر اموالی از وی شناسایی نشود شاکیان به پول خود نمی رسند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در 65 امین نشست خبری خود درباره پرونده بابک زنجانی گفت: همانگونه که هفته گذشته گفتم اقداماتی در رابطه با این پرونده انجام شده است و اقداماتی که صورت گرفته است

وی افزود: پس از اینکه دستگاه قضا متوجه داستان بابک زنجانی شد دادستان مدعی العموم شد و بابک زنجانی ممنوع الخروج گشت. وی احضار شد و قبل از بازداشت بازرسی کل کشور و سایر بخشها با ایشان صحبت کردند تا وجوه را برگرداند اما این وجوه نه تنها برنمی گردد بلکه در ادامه بازرسی اصل موضوع نیز دچار خدشه شد.

حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: از آنجا که ممکن بود بابک زنجانی به صورت غیرقانونی یا قانونی از کشور خارج شود بازپرس قرار بازداشت برای وی صادر شد و در دادگاه مورد تایید قرار گرفت و پس از 2 ماه این بازداشت تمدید شد که این تمدید نیز مورد موافقت دادگاه قرار گرفت.

وی افزود: اقدامات گسترده و جدی با همکاری برخی وزارتخانه‌ها و دولت شروع شده برای اینکه مشخص گردد این اموال و مبالغ کجا رفته و از آنجا که وی بخشی را به صورت نقد و بخشی را به صورت نفت برای معامله داشته باید مشخص شود این اموال کجاست و اگر موجود است در اختیار کیست و چگونه می تواند انها را به وزارت نفت و شرکتهای زیربط برگرداند.

اژه ای با اشاره به اینکه هنوز مشخص نشده وجوه نقدی در خارج از کشور وجود دارد یا نه تصریح کرد: هیئتی به مالزی که بابک زنجانی مدعی بود مبالغی در آنجا دارد اعزام شد و سایر کشورهای همسایه نیز بازرسی شدند ولی مشخص شد که هیچ مبلغی در آنجا نیست.

وی درباره اقدام بعدی در پرونده بابک زنجانی گفت: کلیه اموال و شرکت‌ها شناسایی شد و تا الان خود متهم لیستی ارایه کرده و دستگاه قضا نیز با همکاری وزارت اطلاعات لیستی را تهیه نموده و اموال مشخص شده توقیف شده است و در حال قیمت‌گذاری است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه این اموال چه سرنوشتی خواهند داشت به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که این اموال را در اختیار بگیرند و متهم نیز گفته حاضر است اموال داخلی و خارجی را به دولت تقدیم کند و آنچه وزارت نفت ادعا دارد به آنها داده شود و این اموال هر مقدار ارزشگذاری شوند به همان میزان از طلبه مراجع فوق از بابک زنجانی کم شود.

وی گفت: در این هفته در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با کلیت این مساله موافقت شد زیرا وزارت نفت موافقت نمی کرد و معادل ریالی یا ارزی مبلغ فوق را خواستار بود و ملک نمی‌خواست که منطقی بود اما از آنجا که در این حالت پرونده طولانی می‌شد الان متهم اعلام آمادگی کرده اموال را تقویم و قیمت‌گذاری کرده بابت بدهی بدهد اما نسبت به شیوه این کار باید اقداماتی انجام بگیرد.

وی تاکید کرد: بازپرس تحقیقات قضایی و دادسرا در جهت شناسایی مشغولند و امیدواریم این پرونده زودتر پایان یافته و تکلیف آن روشن شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در 65 امین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال دوم خبرنگار شبستان راجع به گشتهای موتورسوار انصار که با لباس شخصی به بدحجابان تذکر می دهند و آیا اینکه این افراد می‌توانند به صورت قضایی این کار را انجام دهند گفت: قانونگذار دو نوع ضابط قضایی برای این کار پیش بینی کرده است که رابطین قضایی عام شامل نیروی انتظامی است و رابطین قضایی خاص افرادی چون بسیج و موتورسواران را در برمی گیرد و اگر این افراد کارت داشته باشند می‌توانند به بدحجابان تذکر دهند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در بخش پایانی نشست خود با خبرنگاران در مورد جزییات جدید پرونده بابک زنجانی و مالکیت وی در باشگاه راه‌آهن گفت: در این خصوص باید منتظر نظر و حکم قاضی بود.

اژه ای در ادامه راجع به لیست متفاوت قوه قضاییه از بانک مرکزی در مورد بدهکاران میلیاردی بانکی و آخرین جزییات این پرونده اظهار داشت: ریاست بانک مرکزی اعلام کرده اند که برای پیشگیری از افزایش بدهکاران بانکی عزم جدی دارند اما ما تاکنون شاهد این عزم جدی نبوده ایم و تعداد معوقات بانکی در سال 92 نسبت به سال 91 افزایش یافته که امیدواریم دیگر اینگونه نشود.

وی ادامه داد: در ادامه رسیدگی به این پرونده دادستانی کل از برخی از مشتریها مجدداً دعوت کرده تا درخصوص تسویه حساب بدهی شان به قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کنند و همچنین لیست قوه قضاییه با لیست بانک مرکزی از بدهکاران بانکی متفاوت بود که در تلاشیم این مشکلات را حل کنیم.

براساس حکم قاضی می توانیم حکمی با عنوان ممنوع البیانی صادر کرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری با این عنوان که آیا حکمی با موضوع ممنوع البیان شدن شخصی می تواند در دادگاهی صادر شود اعلام کرد ممکن است در پاره ای از موارد و در مواردی خاص دادگاهی چنین حکمی صادر کند.

دادستان کل کشور در ادامه راجع به فعالان وزارت نفت که ارز و نفت خام در اختیار بابک زنجانی در دولت قبل قرار داده اند عنوان کرد: عده ای از این افراد بازداشت شده اند و عده ای نیز در حال تحقیق از آنها هستند.

اژه ای راجع به پرونده کهریزک و اطاله دادرسی نیز در این زمینه نیز توضیح داد:‌بخش عمده ای از این پرونده رسیدگی و درخصوص آن حکم صادر شده و حتی برخی از احکام نیز اجرا شده است و درخصوص قضات این پرونده و دادستان سابق تهران نیز پرونده در دو مرحله رسیدگی شد که در حال حاضر در اختیار دیوان عالی کشور است و من معتقدم که رسیدگی به آن زمانبر شده است و رییس محترم دیوان عالی کشور اعلام کرده که در حال کار کارشناسی بر روی این پرونده هستند و من هم پیگیری می کنم که اگر امکان داشته باشد نتیجه آن زودتر اعلام شود.

محسنی اژه ای راجع به زمین های جوادآباد ورامین نیز توضیح داد که برخی از این زمین‌ها به صورت صحیح و براساس مناسبتی از طرف دولت واگذار شده اند و برخی نیز دارای اختلاف کارشناسی هستند که باید به این مسایل رسیدگی شود.

محسنی اژه ای درخصوص خبر منتشر شده راجع به دستگیری افرادی تحت عنوان فعالین گروه تروریستی داعش در ایران عنوان کرد: تاکنون شخصی با این عنوان در کشور دستگیر نشده است.

وی در مورد محکومین فیس بوکی نیز گفت: جرایمی با این عنوان وجود ندارد اما فیس بوک کماکان طبق نظر کارگروه مشخص خود فیلتر است و کسی با هیچ شبکه اینترنتی مشکلی ندارد اما اگر صفحات ایجاد شده در این شبکه یا هر شبکه اجتماعی دیگری بر علیه عفت و اخلاق عمومی یا امنیت کشور باشد با آن برخورد خواهد شد.

دادستان کل کشور درخصوص اظهارات آیت الله جنتی خطیب جمعه تهران راجع به اینکه صاحبان قدرت و ثروت به قوه قضاییه برای پرونده م.هـ فشار می‌آورند این خبر را تایید کرد و گفت: قوه قضاییه در برابر این فشارها ایستادگی می کند و تسلیم آن نشده و صاحبان قدرت و ثروت تلاش کرده اند که این پرونده رسیدگی اش از سوی قوه قضاییه دچار اخلال شود.

سخنگوی قوه قضاییه راجع به برخوردهای سلبی با بدحجابان و حمایت‌های قوه قضاییه در این خصوص عنوان کرد: حتماً باید در این مورد اقدامات ایجابی و در برخی موارد اقدامات سلبی هم صورت بگیرد و قوه قضاییه از نیروی انتظامی در این مورد حمایت می کند.

وی در مورد پرونده سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: این پرونده هنوز به محکمه نرفته است.

اژه ای در پایان راجع به اجرای قانون جدید ایین دادرسی کیفری از سوی قوه قضاییه توضیح داد: در این خصوص در حال رایزنی با مجلس هستیم و اگر مجلس قبول کند که در اجرای این قانون تاخیری وجود داشته باشد مشکلی نیست اما اگر قبول نکند ما موظف به اجرای قانون هستیم.

پایان پیام/